أكد وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس، أن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية لحمايته.
جاء ذلك تعليقًا على التوترات القائمة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، ووقف العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية لسفنها من الإبحار عبره.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، بقصر التحرير، أن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر وتيسير النفاذ إلى قناة السويس.
وقال شكري : نشترك في المبادئ الخاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها.
وأوضح أن مباحثاته مع نظيره البريطاني تناولت تلك المسألة، قائلًا إن المملكة المتحدة عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة لحماية التجارة في البحر الأحمر.
وأضاف أن مصر تتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث بشأن أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، وضمان نفاذ المنتجات ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إطلاق تحالف جديد لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات التي تنفّذها جماعة الحوثي في منطقة مضيق باب المندب.
وتتصاعد حدة المخاوف من التحالفات العسكرية في البحر الأحمر الذي يعد شرياناً حيوياً لحركة التجارة العالمية، وممراً استراتيجياً يستقطب اهتماماً وتنافساً دولياً متصاعداً، في ظل وجود الكثير من القوى البحرية والقواعد العسكرية بمنطقة القرن الأفريقي.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مساء الاثنين، خلال زيارته البحرين تشكيل تحالف دولي يضم 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن يعدونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
تحالف لحماية الملاحة
وقال أوستن في بيان إن التحالف الأمني سيعمل بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين.
ويضم التحالف الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشل، وإسبانيا.
وازدادت في الأسابيع الأخيرة عمليات استهداف سفن تجارية بمدخل البحر الأحمر بصواريخ ومُسيّرات تطلقها ميليشيات الحوثي من السواحل اليمنية، وكان أحدثها ما أعلنه الحوثيون، الاثنين الماضي، في بيان، من استهداف لسفينتَي نفط وحاويات لهما ارتباط بإسرائيل.
