شهد وسط العاصمة براغ الأربعاء 29 نوفمبر 2023، تظاهرة جماهيرية حاشدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في وقت متزامن مع تظاهرات مُنسقة وطنياً وعالمياً، في مختلف أقاليم ومدن الجمهورية التشيكية وبينها براغ وبرنو وألوموتس، والعواصم والمدن الأوروبية والغربية جميعاً..
وهكذا تواصلت الحملة التضامنية العالمية مع الشعب الفلسطيني للأسبوع الثامن على التوالي في تشيكيا .
بدأت الفعالية في ساحة فاتسلاف مقابل متحف براغ، تحت شعار (الحرية للأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين)، الذين يفوق عددهم حسب مؤسسة الضمير، الــ 7000 أسير في سجون الاحتلال، وأكثر من 2000 في الاعتقال الإداري ، بينهم 200 طفل أسير ثم سارت باتجاه ميدان المدينة القديمة بمرافقة الشرطة التي تدخلت لمنع ترديد هتاف (من البحر إلى النهر.. فلسطين ستصبح حرة) الذي حظرته السلطات المحلية.
وقالت مبادرة ليس بإسمنا ISM التشيكية لسلام عادل في الشرق الأوسط، المؤتلفة مع جمعية أصدقاء فلسطين، ومجموعة أغصان الزيتون الشبابية العالمية، ومجموعة [ شباب وطلاب براغ العالمية – palestain for Prague youth [ في بيان بهذه المناسبة: إنه وفقا لقرار الجمعية العامة 32/40 ب المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 1977، يتم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بدءاً من العام 1978.
ويمثل اليوم الدولي للتضامن فرصة للمجتمع الدولي لإعادة تركيز اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على النحو الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديدا الحق في العودة وتقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، وحقوق اللاجئين في العودة.
لقد أدى، الحرمان الاستعماري العنصري الصهيوني، للشعب الفلسطيني من هذه الحقوق الأساسية على مدى 75 عاماً وأكثر، مع دوام العدوان والعنف القهري والاستيطان والتمييز العنصري (الأبرتهايد) التي يجب إيقافها فوراً وإلى الأبد.. لا حل عسكرياً في فلسطين.
وأضاف البيان إنه في الوقت الذي يقتل فيه الآلاف من الفلسطينيين، وأغلبهم نساء وأطفال وعائلات بكاملها ويتم تدمير مدنهم وقراهم ومخيماتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وبنى تجمعاتهم التحتية، ويحُرمون من إمدادات الماء والكهرباء والدواء والمستلزمات الطبية، في حملة أبادة جماعية، ومحاولات تهجير، بات من الضروري، أن يُسمع العالم صوت تضامننا بشكل أكبر وأعلى وأكثر وضوحاً وصرامة وإصرار من أي وقت مضى.
وكتب الإعلامي عمر خلوصي بسيسو، بهذه المناسبة مقالاً في الصحف الفلسطينية والعربية، دعا فيه لإعادة بناء منظمة التحرير بكافة أطرها ومؤسساتها كإئتلاف جامع للكل الفلسطيني وباعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، وبالتأكيد إعلان فكاك "ما تبقى من السلطة الوطنية الفلسطينية" من خديعة اتفاقات أوسلو المنتهية الصلاحية، الفاقدة للوجود السياسي والشرعي الوطني والاعتبار الدولي.
وقال شهدنا في يوم التضامن العالمي فعاليات تعبير عن "التضامن العالمي" في وقت مازال شعبنا ينتظر في "ملهاة" أسمها الشرعية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة
واضاف مضت 106 أعوام على وعد بلفور، و87عاماً على شلال الدم الفلسطيني المفتوح منذ ثورة الـ 36، و76 عاماً على قرار تقسيم فلسطين، و75 عاماً على نكبة فلسطين والهجرة إلى مخيمات اللجوء والشتات والمنافي القسرية، و56 عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، ومازالت
الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تدعم إسرائيل وتمكنها وتضمن إفلاتها من العدالة والعقاب رغم كل جرائمها وانتهاكاتها لكافة القرارات الدولية.
وتابع: لقد اختير يوم 29 نوفمبر يوماً لهذا الاحتفال، لما ينطوي عليه من دلالات، ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، المعروف بـ "قرار التقسيم "، والذي نص على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية"، مع اعتبار القدس كيانًا مُتميزًا يخضع لنظام دولي خاص.
وبينما استهدف قرار إعلان "اليوم العالمي للتضامن" لفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة برغم مرور عشرات السنين وصدور المئات من القرارات الدولية ذات الصلة، فأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، ولم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 بما فيها القدس، ولم يعُد الفلسطينيون إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها أو أُبعدوا عنها.
وختم بالقول: خلاصة القول فإن شعبنا لن يُسلم ببقاء الاحتلال والاستيطان وممارساته العنصرية على يد قوات "دولة الأبرتهايد"، وسيواصل مقاومته حتى الوصول إلي كامل حقوقه في الاستقلال وتقرير المصيرعلى ترابه الوطني، ولعل الأهم فلسطينياً في هذه المرحلة هو تحميلِ الـمجتمع الدولي مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تُجاه شعبنا الفلسطيني،
وتحويل الفعالية من مجرد احتفالية تضامن شكلي إلى خطوات عملية، وإجراءاتٍ تنفيذية حازمة، بينها إحالة كافة جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل محكمة خاصة لمقاضاة كافة قادة الاحتلال وجيشه على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها ومازالوا، في الحرب على غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، ومن ثم عزل إسرائيل ووضع حد لرفضها الالتزام بالقرارات الدولية، وتجريم الاستيطان الذي ينتهك كافة الحقوق الفلسطينية والقوانين الدولية ويقوض فُرص السلام، وعلى العالم أن يوقف سياساته تجاه دولة الاحتلال التي تتسم بالتمييز وازدواجية الـمعايير.
-----------------------------
براغ – خاص
