أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا في تصريحات خاصة "للمشهد" علي ان رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يعتبر إجراءً اقتصاديا يستخدم للتحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي، وبزيادة أسعار الفائدة، يصبح استدانة الأموال أكثر تكلفة، وبالتالي الحد من الطلب الاقتصادي والتضخم، ومع ذلك يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثيرات مختلفة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المحددة

واضاف لوكا، انه عندما يرتفع سعر الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، مما يخفض الطلب العام ويضغط على أسعار السلع والخدمات.

وأوضح لوكا، أن ذلك سيؤثر على معدل جذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد، عندما تكون أسعار الفائدة في مصر مرتفعة نسبيا مقارنة بغيرها من الأسواق، ويمكن أن يكون للمستثمرين الأجانب حافز للاستثمار في السندات أو الأصول المالية الأخرى في البلاد، مما يعزز تدفق الأموال الأجنبية.

وأشار إلى تأثير رفع الفائدة على سعر صرف العملة، يمكن أن تزيد جاذبية الاستثمار في العملة المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها ورفع قيمتها مقابل العملات الأخرى.

وأكد لوكا علي أن زيادة أسعار الفائدة 1% سيؤثر على المقترضين وفئات معينة في المجتمع، فعلى سبيل المثال، قد يزيد سعر الفائدة على القروض العقارية أو القروض الاستهلاكية، مما يزيد من تكلفة الاقتراض وربما يؤثر على القدرة على تحمل الديون لدى بعض الأفراد والشركات