هذه الدراسة "الصراعات المتشابكة.. تداعيات الترابط بين النزاعات الإقليمية والعالمية" للباحث د. أحمد عدلي رئيس تحرير مرصد إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، تحاول معالجة ظاهرة قد تبدو جديدة بالنسبة لأبرز الصراعات الدائرة في العالم في الوقت الراهن، وهي ظاهرة الترابط، حيث تحاول استعراض المؤشرات التي تدلل على وجود علاقات ارتباط بين الصراعات، وأسباب حدوث هذه الظاهرة، وأبرز تداعياتها. وتستعين الدراسة بشكل أساسي بخمسة صراعات أساسية، هي الصراعات القائمة في كل من: سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، وأوكرانيا، لمعالجة الظاهرة محل البحث والتحليل. 

الدراسة الصادرة عن إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية بأبوظبي، يكشف فيها عدلي أن الترابط بين ساحات الصراعات القائمة حاليا، يأخذ أشكالا وصورا عديدة لا تقتصر على الشكل العسكري الذي يعد الشق الأهم في أي صراع، لكنها تمتد لتشمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية. وتعتبر الأبعاد العسكرية هي المؤشرات الأكثر وضوحا لإظهار مدى الترابط بين الصراعات، ويمكن النظر إليها على أنها المؤشرات المباشرة المعبرة عن الترابط بين الصراعات، ويظهر ترابط الصراعات عسكريا من خلال دوران المقاتلين من صراع إلى صراع آخر، ويعتبر المرتزقة السوريون المثال الأشهر لذلك، حيث وظفتهم تركيا بكثافة في بؤر الصراعات التي تنخرط فيها.

يستعرض عدلي مؤشرات دالة عديدة على هذه الظاهرة الترابطية بين الصراعات، ومنها التكامل العسكري بين البؤر الصراعية، حيث إن الأبعاد العسكرية هي المؤشرات الأكثر وضوحا لإظهار مدى الترابط بين الصراعات، ويدرج تحت هذه النقط: دوران المقاتلين من صراع لصراع آخر، موضحا أن العديد من الأطراف المنخرطة في صراعات إقليمية ودولية حرصت على مدار السنوات الأخيرة على استقدام مقاتلين موالين لها في أحد الصراعات للمشاركة في صراع آخر، بما يمكن تسميته بظاهرة "دوران المقاتلين"، ويعتبر المرتزقة السوريون المثال الأشهر على ذلك، حيث وظفتهم تركيا بكثافة في بؤر الصراعات التي تنخرط فيها، على غرار ما حدث في صراعي ليبيا وإقليم ناجورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، بشكل حول ذلك الأمر ذلك الأمر إلى ظاهرة شبيهة بالحالة الأشهر في الإقليم، وهي اعتماد إيران على ميليشيات مسلحة يعملون كوكلاء لها في الساحات التي تحاول طهران خلق نفوذ لها فيها.

ويتابع عدلي القول "لقد تم الكشف عن اعتماد تركيا المتزايد على هذه الأداة من خلال التقارير العديدة التي صدرت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان. حيث تشير تقديرات المرصد الصادرة في 9 مايو 2022 إلى تواجد نحو 7 آلاف مرتزق من مختلف تشكيلات الفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا في ليبيا. ولطالما ندد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في فترات سابقة بقيام تركيا بإرسال المرتزقة السوريين لليبيا. كما سبق وأشار المرصد إلى مقتل 293 مقاتلا من أصل 2580 من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة لدعم أذربيجان في حربها الأخيرة ضد أرمينيا في إقليم ناجورني كاراباخ. واتهمت الحكومة الأرمينية تركيا في أكثر من مناسبة بإرسال مرتزقة سوريين لدعم أذربيجان، وطلبت من حلف الناتو التدخل لوقف هذا الأمر. وتحدثت تقارير كذلك عن إرسال أنقرة مرتزقة سوريين للقتال في الحرب الأوكرانية بجانب كييف ضد موسكو. ولم يتوقف توظيف المرتزقة السوريين في الصراعات على الجانب التركي، فقد تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مارس 2022 عن عملية لتسجيل أسماء الراغبين في التوجه إلى أوكرانيا والمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة هناك، سواء من قبل فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا أو من المرتزقة الموالين لروسيا".

ويضيف في ذات الإطار أن الطائرات المسيرة تعتبر السلاح الأشهر الذي تستخدمه إيران ووكلاؤها في صراعات الشرق الأوسط. وقد حذرت الولايات المتحدة في مناسبات عديدة في السنوات الأخيرة من التهديد الذي يشكله استخدام إيران ووكلائها للمسيرات. مثلا، أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، في شهادته في أبريل 2021 أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن ”الطائرات المسلحة بدون طيار الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنشرها إيران ووكلاؤها تشكل تهديدا جديدا ومعقدا لقواتنا وقوات شركائنا وحلفائنا". وفي 8 نوفمبر 2022 أكدت أوكرانيا أن لديها أدلة على استعانة روسيا بمدربين إيرانيين على تشغيل طائرات بدون طيار تستخدم لضرب أهداف مدنية في أنحاء البلاد، في هجمات مدمرة. وقال وزير خارجيتها، إنه تحدث مع نظيره الإيراني، وطالب إيران بوقف إمداد روسيا بالأسلحة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد اعترف، في 5 نوفمبر 2022 بأن إيران قامت بالفعل بتصدير عدد قليل من الطائرات من دون طيار إلى روسيا، قبل اندلاع الحرب، لكنه نفى، في الوقت نفسه، قيام بلاده بتزويد روسيا بطائرات مسيرة بهدف استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

ويشير عدلي إلى أن البؤر التي تعايش صراعات غالبا تعاني أوضاعا سياسية غير مستقرة نتيجة الخلافات الممتدة على السلطة بداخلها، حيث يوفر غياب الاستقرار السياسي مناخا داعما لحدوث مثل هذه الصراعات، سواء بين أطراف داخل الدولة أو بين الدولة ودولة أخرى. وتعد حالة الصراع السوري المثال الأشهر، حيث أدى الصراع المسلح بين النظام السوري وخصومه من قوى المعارضة منذ مارس2011 إلى استمراره لفترة زمنية تجاوزت العقد من الزمن، كما وفر مدخلا لأطراف خارجية عديدة للتدخل في الصراع، حيث يوجد حضور لخمسة جيوش أجنبية في البلاد كما أعلنت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة على لسان مبعوثها جير بيدرسون. وقد تمكنت المعارضة من إنشاء حكومة مؤقتة في الشمال السوري، وتحديدا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المسلحة، وتتكون هذه الحكومة من سبع وزارات وتدير من ولاية غازي عينتاب التركية. وبطبيعة الحال، فإن تركيا توظف هذه الحكومة لخدمة مصالحها في الشمال السوري. 

ويقول أيضا: العراق يعيش أزمة سياسية منذ عام 2003 وتظهر هذه الأزمة بشكل جلي في أعقاب كل انتخابات تشريعية تجري في البلاد، وتحديدا في عملية تشكيل الحكومة. فمثلا استغرق تشكيل أول حكومة دائمة للعراق، بموجب انتخابات ديسمبر 2005 خمسة أشهر، كما استغرق تشكيل ثاني حكومة دائمة للعراق تسعة أشهر بموجب الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس 2010 واستغرق تشكيل ثالث حكومة دائمة للعراق حوالي أربعة أشهر بموجب الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2014، كما استغرق تشكيل خامس حكومة خمسة أشهر بعد الانتخابات التي جرت في مايو 2018، كما تم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بعد مرور أكثر من عام على الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2021، وقد وفرت الأزمة السياسية التي يعاني منها العراق منذ عام 2003 الحاضنة المجتمعية لظهور تنظيم داعش، وتمكين هذا التنظيم من توسيع نطاق حضوره، خاصة في المناطق السنية. 

ليبيا واليمن

كما تعاني ليبيا منذ بداية أزمتها في فبراير 2011 من صراع سياسي محتدم، وظهر هذا الصراع بوضوح بعد الإعلان، عن مقتل الرئيس معمر القذافي في 20 أكتوبر 2011 حيث تم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي بعد ثلاثة أيام من مقتله، وجرت أول انتخابات تشريعية في 7 يوليو 2012 وتخللتها أعمال تخريب وعنف في شرق البلاد، وسلم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته بعد هذه الانتخابات إلى المؤتمر الوطني العام. ثم أصبح في ليبيا بعد عام 2014 برلمانان وحكومتان.

ويرى عدلي أن الأمر ذاته ينطبق على الحالة اليمنية، حيث قوضت احتجاجات عام 2011 حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وأحدثت هذه الأزمة انقسامات في الجيش، وسمحت لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب بالاستيلاء على أراض في الشرق. وتنحى ”صالح“ في خطة انتقال سياسي في 2012 ليخلفه عبدربه منصور هادي كرئيس مؤقت، وليشرف على حوار وطني لصياغة دستور جديد. لكن هجمات تنظيم القاعدة لم تتوقف خلال عامي 2013 و2014 في جميع أنحاء اليمن، فضلا عن سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء في سبتمبر 2014 بمساعدة الرئيس صالح، الذي انقلب عليهم لاحقا في عام 2017 وهو ما دفعهم إلى قتله، لتتمدد ميليشيا الحوثي بعد ذلك في البلاد، مع عدم اكتراثها بمسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وحول تعقد واستدامة الأزمات والصراعات بالقياس للدول الخمسة محل الدراسة، يشير عدلي إلى أن جميع الجهود التي بذلت لحل الصراع السوري على مدار السنوات الماضية فشلت جميعها في التوصل لحل رغم تعدد المنصات التي سعت لذلك مثل منصات جنيف والأستانة وسوتشي. وثمة تناقض صارخ في الحالة السورية على وجه التحديد، حيث تقوم دول عديدة برعاية تحركات تستهدف التوصل لحل سياسي، في حين أن تحركات هذه الدول على الأرض في سوريا تؤكد استحالة التوصل لحل سياسي أو أنه ليس من مصلحة تلك الدول التوصل لحل من الأساس، ما لم يحفظ لها هذا الحل مصالحها. ونلاحظ في هذا الصدد أن نموذج التعاون الثلاثي الذي برز بين روسيا وتركيا وإيران في سوريا في السنوات الأخيرة تحكمه الصيغة التكتيكية وليس الاستراتيجية، حيث تؤمن الأطراف الثلاثة بأن هذا التعاون تم في ظروف ولأسباب معينة، على رأسها معارضتهم للتحركات الأمريكية في سوريا، وبالتالي سينفض هذا التحالف عاجلا أم آجلا طالما أن دوافعه مصلحية ووقتية. 

وبالنسبة للحالة العراقية، فيلاحظ أن الدولة والمجتمع يعيشان في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003 ولم يتم تحديد طبيعة العلاقة الدقيقة بينهما إلى هذا الوقت، حيث تحمل مليشيات مسلحة عديدة السلاح وتنازع الدولة في وظائفها الرئيسية ومسألة احتكارها للعنف، كما أن القوى السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى صيغة يمكن من خلالها تداول السلطة بشكل سلس وسريع. وقد شهدت جميع الفعاليات الانتخابية التي جرت في البلاد إشكاليات عديدة وصراعات سياسية تخللها العنف بطبيعة الحال. ولا تزال تشعر بعض المكونات، وتحديدا السنية، بالظلم والتهميش الذي كان أحد أسباب توفير الحاضنة التي استغلها داعش للتمدد في البلاد، ولا تزال هذه الحاضنة موجودة، بما يعني أن فرص عودة داعش القوية أو ظهور تنظيمات إرهابية أخرى لا تزال موجودة. 

فرصة مواتية للإرهاب

يؤكد عدلي أن الصراعات المترابطة توفر فرصة مواتية للتنظيمات الإرهابية للنشاط بشكل أكبر، حيث تجيد التنظيمات الإرهابية استغلال هذه الظروف، كما أن طول فترة الحروب يوفر فرصة للمتطرفين للتحول لإرهابيين اتساقا مع السياق الذي تغلب عليه الطبيعة الدموية. فمثلا، جاء إعلان تنظيم داعش في 10 يونيو 2014 عن السيطرة على مدينة الموصل، وقيام ما يعرف بالدولة الإسلامية فيها، بعد صراع بين القوى السياسية السنية وحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لما يزيد عن عام. وفي الحالة اليمنية، بجانب النشاطات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، سواء في الداخل اليمني أو على مستوى الشرق الأوسط، فإنه من الملاحظ تصاعد نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشكل ملحوظ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وذلك بعد فترة من الخمول، حيث شن التنظيم سلسلة من الهجمات كان أعنفها مقتل ما لا يقل عن 10 جنود يمنيين وإصابة آخرين في 23 يونيو 2022 في هجومين منفصلين في جنوب اليمن. وكانت التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قد تشجعت للقتال وتصعيد نشاطها في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021 حيث قال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في رسالة تهنئة وجهها لطالبان: "هذا الانتصار والتمكين يكشفان لنا أن الجهاد والقتال يمثلان الطريقة الشرعية والقانونية والواقعية لاستعادة الحقوق وطرد الغزاة والمحتلين". 

وبالنسبة للحالة الليبية، استغل تنظيم داعش مثلا الصراع الدائر في البلاد للإعلان عن تأسيس فرع له هناك في نوفمبر 2014 وقسم التنظيم هذا الفرع لثلاث ولايات، هي "ولاية برقة" و"ولاية فزان" و"ولاية طرابلس"، من أجل تعزيز قدرته على شن الهجمات الإرهابية. وقد واصلت الأمم المتحدة التحذير من تبعات النشاط الإرهابي في ليبيا، حيث أشار أمينها العام أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتنسيق الاتفاق العالمي لمكافحة الإرهاب في يونيو 2022 إلى أن "الجماعات الإرهابية تستغل النزاعات وهشاشة الدولة"، مضيفا أن "الإرهاب في الدول المتضررة مثل ليبيا والكونغو والصومال أدى إلى تقويض جهود السلام وإعاقة التنمية وتصعيد العنف".

ويخلص إلى أنه دائما ما تندلع الصراعات في دول أو مناطق تتسم بالهشاشة الشديدة، وتشمل تلك الهشاشة الدولة والمجتمع على حد سواء. وتوفر هذه الأوضاع فرصة للأطراف التي تستفيد من ربط الصراعات ببعضها بعضا لتحقيق أهدافها من وراء ذلك، حيث لا تجد هذه الأطراف مقاومة رسمية أو شعبية لخططها ولتحركاتها. وتتمثل أبرز المؤشرات المعبرة عن الهشاشة في بؤر الصراعات في غياب التماسك المجتمعي أو العرقي. كما تعاني البؤر التي تعايش صراعات في الغالب أوضاعا سياسية غير مستقرة نتيجة الخلافات الممتدة على السلطة بداخلها، حيث يوفر غياب الاستقرار السياسي مناخا داعما لحدوث مثل هذه الصراعات، سواء بين أطراف داخل الدولة أو بين الدولة ودولة أخرى، فضلا عن عجز الدولة عن القيام بوظائفها الأساسية. كما يوجد حضور واسع لمن يعرفون باسم "مفسدي السلام" في الصراعات الحالية، ويشار إليهم بأنه ممن يثبت عرقلتهم المتعمدة لمحاولة إنهاء الصراعات وبلوغ السلام. ويخلف كل صراع تداعيات سلبية خطيرة على مستويات ثلاثة: المحلي؛ حيث الموقع الذي يجري فيه الصراع، والإقليمي، والدولي. وبطبيعة الحال، فإن حجم التداعيات على المستوى المحلي أكبر من نظيرتها على المستوى الإقليمي، والذي تكون التداعيات فيه أكبر من المستوى الدولي. 

وبجانب التداعيات السلبية التي تخلفها الصراعات على البؤر والمناطق التي تحدث فيها، فإن تداعياتها تتسع لتؤثر بشكل سلبي على الاستقرار الإقليمي والدولي. كما تترك الصراعات تأثيرات على هيكل النظام الدولي، فوجود سياسات وتحركات متعارضة بين أطراف لها ثقلها الدولي في الغالب في أكثر من صراع بنفس النمط هو أمر يؤدي إلى زيادة مستوى الاستقطاب والعداوات الإقليمية والدولية. وفي ضوء أن هذه الدول هي المؤثرة في النظام الدولي، فإن الطبيعة الصراعية بينها قد تؤدي لتداعيات كارثية على العالم بأسره.
--------------------------------
قراءة: محمد الحمامصي
من المشهد الأسبوعي