يُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر سواء من ناحية المبادلات التجارية أو المساعدات والهبات والقروض التي يقدمها إلى مصر، كما يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.

وقد شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند لتاريخ طويل من العلاقات، حيث حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

وتتطلع مصر إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يُقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي أُطلقت في مصر منذ عام ٢٠١٦ .

وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت المرحلة حالة من الانفتاح الكبير في السياسة الخارجية وبات لمصر دورا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية مما جعل الكل يحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية .

ويرى الاتحاد الأوروبي في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبحت مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة، بالاضافة الى ان المزايا الاقتصادية والتجارية في مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبي يريد أن يكون هناك إنطلاق في العلاقات مع مصر خاصة في المجال التجاري والصناعي ومجال الطاقة، وذلك سيتم عن طريق تقارب العلاقات التي نشهدها الآن بين مصر وأوروبا " .

  وفي عام 2016 بدأت تدشين مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأوروبية عبر برنامج المشاركة الأوروبية المصرية،حيث احتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ووزارة التعاون الدولى بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية الممول من قبل الاتحاد الأوروبى والذى نفذته إسبانيا والذي هدف إلى تقديم الدعم لوزارة النقل المصرية لتطبيق نظام إدارة السلامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتشريعات الأوروبية، حيث وصلت ميزانية المشروع إلى 1.3 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبى وتم الإنتهاء من المشروع فى يونيو 2017 .

وخلال الأعوام الماضية كان لوزارة الخارجية دورا بارزا في تنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، حيث تم خلال أعوام 2019، 2020،2021 تنظيم عدد من الزيارات والمقابلات الرئاسية والوزارية، فضلاً عن انعقاد عدد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة، وكان على رأس تلك الفعاليات استضافة مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوميّ 24 و25 فبراير 2019 بشرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 50 دولة من الجانبين، بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية .

واستضافت مصر عددا من الفعاليات التي عُقِدت في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، من بينها المنتدى الأول للأعمال في يونيو 2019، ومنتدى حوكمة وتمويل المياه في أكتوبر 2019، وكذا المنتدى الأول لمؤسسات التعليم العالي في ديسمبر 2019.

كما استضافت المؤتمر الوزاري الثاني خلال عام 2020 حول موضوعات البيئة وتغير المناخ، وقام السياسي الإسباني جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مسئول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فى سبتمبر 2020 بزيارة مهمة إلى القاهرة ، لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفى أكتوبر ونوفمبر 2021 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي ، واجتمع مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في باريس، نوفمبر 2021 ، حيث حضرا مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا .
وأطلق وزير الخارجية سامح شكري، بمشاركة المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والمواطنة يالفا يوهانسون، ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي .

وتجمع الاتحاد الأوروبي بمصر علاقات متميزة ، حيث يؤكد الجانب الأوروبى دائما اهتمامه بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي .

هذا وقد اختار الاتحاد الاوربي الدكتور مصطفي الشربيني رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، سفيرا لميثاق الاتحاد الاوروبي ليكون جسرا بين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المهتمين والمفوضية الأوروبية.

 وقد انهي الشربيني التدريب في أكاديمية الاتحاد الأوروبي اون لاين علي نماذج السياسات الخضراء التي يتدرب عليها السفراء المختارين فقط لهذه المهمة حيث يتم إعلان سفراء المناخ حول العالم واخبارهم في وقت لاحق بالتدريب من خلال أكاديمية الاتحاد الأوروبي، يعمل سفير الميثاق الأوروبي علي إحداث تغيير في مجال العمل المناخي من خلال دعم وتطوير المبادرات التي تساعد في التخفيف من تغير المناخ مع تثقيف الأفراد حول الممارسات المستدامة . 

وفي مواصلة توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي، زار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل القاهرة 17 يونيو الماضي.

وعقد بوريل خلال الزيارة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسئولين المصريين ووزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجاءت الزيارة كفرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية من بينها الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.

هذا  وقد قدم الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة ٦٥٠ مليون يورو لمشروعات  في  قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، وذلك منذ عام ٢٠٠٨، حيث  تضمنت المنح التمويلية توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية   المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي  والوكالة  الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح  الأراضي.

هذا وقد أكد سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، في تصريحات إعلامية سابقة، أن مصر شريك وثيق للاتحاد، مشيرا إلى رغبة التكتل الأوروبي في تعزيز الاستثمارات والتعاون مع القاهرة، مشيرًا إلي أن أن هناك عدد كبيرة من الاستثمارت بين مصر والاتحاد الأوروبي ونريد المحافظة عليها وتعزيزها.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات  قوية في العديد من المجالات، وذلك لكون الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك  تجارى لمصر، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية  المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية،  وكذلك تنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، منها  مشروع يتعلق معالجة المياه والصرف الصحي.

وأشار أنذاك إلى استثمار الاتحاد الأوروبي بشكل واسع النطاق في مشروعات الرياح  والطاقة الشمسية، مؤكدًا محاولة أوروبا لتأمين الطاقة عبر أكثر من مصدر  بخفض استهلاكها تزامنًا مع أزمة إمدادات الغاز.