تضارب قرارات وهمس داخل الاروقة عن مخالفات حقيقة تتعلق بجودة المواد التموينية وطرق توزيعها بين المواطنين من حيث الاصناف مع ثبت الاسعار بقرار وزاري، هذا  مجمل ما يحدث داخر اروقة الشركة المصرية لتجارة الجملة وهى احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية والتى تملكها وزارة التموين

الحديث انتشر خلال الشهرين الاخيرين عن وجود مخالفات حقيقة داخل افرع هذه الشركة بطول محافظات الصعيد وفى القلب منها محافظة قنا وهى المنوط بها توزيع المقررات التموينية للبقالين والذين بدورهم يقومون بتوزيعها على المواطنين طبقا لعدد افراد كل بطاقة.

مؤخرا تم تحرير اكثر من محضر عن وجود نقص فى وزن بعض السلع التى يتم تعبئتها وتتسلمها الشركة من المتعهدين وكذا سوء نوعية بعض السلع " الشاى – المكرونة – التونة " وقيام مسؤولي الشركة بتسلمها وتوزيعها على المواطنين وهو ما احدث حالة من الغضب الحقيقي بين المواطنين ,

كما شهدت ايضا هذه الشركة التحقيق فى كميات ارز كانت فى مخازنها وتم تحويلها الى احدى المحافظات المجاورة مع نقص شديد فى هذه السلعة وايضا تحويلات ورقية لكميات كبيرة من السكر بين اكثر من فرع دون الرجوع لإدارة الشركة وهو ما يتنافى والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ,

اخيرا حاولت هذه الشركة اصلاح اوجه الخلل بها فقامت بعمل حركة تغيير واسعة بين امناء العهد التموينية فى مخازنها بإرجاء المحافظة دون الوصول لحقيقة المشكلة والتعامل معها من الاساس

ولازال وزير التموين "على مصيلحى " ومجلس ادارة الشركة بالقاهرة بعيدون كل البعد عن التعاطي مع هذه المشكلات من الاساس ..