أصدرت سفارة الصين لدي القاهرة ، اليوم الأربعاء، بيانًا حول قضية تايوان  وتطورها من حيث القانون الدولي.

وأفادت السفارة في بيان باسم المستشار لي تشيمين المتحدث باسم السفارة الصينية لدى مصر، بأن تايوان هي تايوان الصينية وليس هناك سوى صين واحدة،  باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين، لم تكن تايوان دولة، لا في الماضي ولا في الحاضر ولن تكون في المستقبل. إن حل قضية تايوان شأن يخص الشعب الصيني، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيه.

وقال البيان : يُعتبر مبدأ الصين الواحدة جزءا من النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وقد أصبح القاعدة الأساسية المعترف بها عالميا للعلاقات الدولية والدعامة الأساسية للحفاظ على السلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان.

وأكد البيان  أن  قضية تايوان تعد لب المصالح الجوهرية للصين، وهي خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه. إن سياسة الصين في التعامل مع قضية تايوان واضحة للغاية، فنحن كالأشقاء من لحم ودم، سنواصل تحقيق إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم بأكبر نية صادقة وأقصى جهود، وهذه السياسة ثابتة ومستمرة. من ناحية أخرى، لتحقيق إعادة التوحيد السلمي، يجب رفض بحزم "قوى استقلال تايوان". 

وأشار البيان إلي أنه، كلما تخبطت "قوى استقلال تايوان"، قلّ الاحتمال لحل قضية تايوان سلميا، وتتناقض "قوى استقلال تايوان" الانفصالية والسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان مثل النار والماء. في حالة الانتهاك لـ"قانون مناهضة الانفصال"، لا بد للصين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للقانون. لذلك، إذا أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية حل قضية تايوان سلميا، يجب عليها إيقاف جميع الأنشطة الرامية إلى "استقلال تايوان" بموقف واضح، إلا، سيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، والمسؤولية ليس على الجانب الصيني. يكمن مستقبل تايوان في إعادة التوحيد، وتكمن رفاهية أهالي تايوان في نهضة الأمة. سنتضامن مع أهالي تايوان الغفيرة ونعمل سويا على إنجاز القضية العظيمة المتمثلة في إعادة التوحيد وإنهاض الأمة.

وقال المتحدث إن الوضع الراهن الحقيقي على جانبي مضيق تايوان هو: أولا، تمتلك الصين سيادة لا جدال فيها على منطقة تايوان، ولم ولن يُسمح بالمساس بسيادة الصين ووحدة أراضيها، وتعد قضية تايوان شأنا داخليا بحتا للصين. ثانيا، بسبب المشاكل التي خلفتها الحرب الأهلية وتدخل القوى الخارجية، انزلق جانبا مضيق تايوان إلى حالة العداء الطويلة الأمد، ولم تكن سلطات تايوان سوى حكومة محلية غير شرعية مناهضة للحكومة المركزية. ثالثا، رغم أن جانبي مضيق تايوان لم يتحققا بعد التوحيد الكامل، إلا أنهما ينتميان إلى صين واحدة، وتعد حكومة جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، بما فيه تايوان، ولا تمتلك سلطات تايوان حق التمثيل.

وأضاف بيان السفارة ، لقد طالب "إعلان بوتسدام" و"إعلان القاهرة" بكل وضوح بإعادة "الأراضي التي سرقتها اليابان من الصين، بما فيه منشوريا “شمال شرق الصين” وتايوان وجزر بينغو" إلى الصين، ها هو تأكيد القانون الدولي على تبعية تايوان للصين.

وتابع البيان: تعترف الدول التي أقامت العلاقة الدبلوماسية مع الصين بوضوح بمبدأ الصين الواحدة من خلال البيانات المشتركة لإقامة العلاقة الدبلوماسية، وتتعهد بقطع التبادلات الرسمية مع سلطات تايوان، الأمر الذي يشكل الأساس لإقامة العلاقة الدبلوماسية وتطويرها بين الصين ودول العالم. في عام 1971، ساهم القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في حل قضية التمثيل للصين بأكملها، بما في ذلك تايوان، في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية سياسيا وقانونيا وإجرائيا، بل أوضح أنه لا يوجد سوى مقعد واحد للصين في الأمم المتحدة، فقد أصبح مبدأ الصين الواحدة التوافق العام الدولي والقاعدة الأساسية للعلاقات الدولية المعترف بها دوليا، الأمر الذي يمنع محاولة أي شخص أو أي دولة أو أي قوة من إقامة "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة".

وقال : يكمن جوهر الوضع الراهن على جانبي مضيق تايوان في ما إذا كان يجب الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وما إذا كان يجب الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الوارد في القانون الدولي. في هذا السياق، زعمت الولايات المتحدة والدول الغربية أن الصين "تغير الوضع الراهن على جانبي مضيق تايوان من جانب واحد"، الأمر الذي اعترف ضمينا بأن سلطات تايوان الانفصالية "مشروعة" وأن العلاقة بين سلطات تايوان والحكومة المركزية الصينية متساوية، والهدف الحقيقي وراء ذلك هو الحيلولة دون توحيد الصين، وافتعال حالة الانقسام المتمثلة في "صين واحدة وتايوان واحدة" أو "صينين".

وأوضح البيان بأن ذلك ينتهك المقاصد والمبادئ لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة القواعد الأساسية للقانون الدولي مثل المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ يخالف الوثائق السياسية والقانونية المهمة التي أنشأت النظام الدولي بعد الحرب، مثل "إعلان بوتسدام" و"إعلان القاهرة"؛ يُخلف الالتزامات السياسية والقانونية التي تم قطعها عند إقامة العلاقة الدبلوماسية مع الصين، بما في ذلك إخلاف الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في البيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة والوعود التي قطعها الرؤساء الأمريكيون منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية؛ يتناقض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 والتوافق العام الدولي بشأن مبدأ الصين الواحدة.