تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، البدء في رفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجاً بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين.

وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة تعاقدت على 50 ألف طن رز أبيض هندي لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة، ولفت إلى وجود خلل بين أسعار السلع المدعمة والحرة، الأمر الذي يخلق مشكلة في توفيرها بالسوق، منوهاً لأن أسعار السلع الأساسية لم تتحرك منذ ديسمبر الماضي، مؤكداً حفاظ الدولة على حق المواطن على رغم من ارتفاع الأسعار.

وفي ما يتعلق بالكارت الذكي لصرف الخبز لغير المستحقين للدعم، كشف المصيلحي، أن المشروع قائم وجاري عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده بحسب سعر الكلفة، وفي ما يتعلق بإضافة المواليد، أكد أنه لا توجد إضافة المواليد إلا للفئات الأكثر احتياجاً، التي تتضمن معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء.

وفي ما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي أربعة أشهر، مشيراً إلى استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل. 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، التي تتراوح بين 400 و450 ألف طن من خلال الاستيراد والتكرير في المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلي.

وأكد استمرار قرار وزارتي التموين والتجارة والصناعة في منع تصدير السكر، لافتاً إلى أنه بعد قيام منظمة "أوبك" بتحديد معدلات إنتاج البترول بدأت أسعار البترول في الزيادة بالتالي ترتفع أسعار السكر، وذلك لتحويله إلى إيثانول كوقود.

وأشار إلى أن احتياطي الرز يكفي حتى 3.7 شهر أي حتى نهاية أغسطس المقبل، لافتاً إلى بدء موسم التوريد الجديد في منتصف سبتمبر المقبل. 

وأكد أنه تم الاتفاق مع مصانع المعكرونة على توريد الكميات المطلوبة، في ما يكفي احتياطي المعكرونة لمدة سبعة أشهر. وفي ما يتعلق بالزيت قال المصيلحي، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا. وأكد أن احتياطي الدواجن المجمدة يكفي ما يتراوح بين سبعة وثمانية أشهر.

وكشف عن أن وزارة التموين تدرس حالياً اعتماد العملة المحلية للدولة في معاملاتها التجارية مع كل من: الهند والصين وروسيا، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية، والأمر مطروح للبنوك المركزية والبنوك التجارية، مؤكداً أن هذا هو الاتجاه العام للحكومة، وذلك لتقليل الضغط والطلب على الدولار.

وأوضح أن بلاده في إطار تنويع مصادر استيرادها من القمح اعتمدت بالتعاون مع وزارة الزراعة 22 منشأ، لافتاً إلى أنه خلال الـ6 أشهر الأولى من الأزمة الروسية - الأوكرانية كان هناك صعوبة في توريد الأقماح عبر البحر الأسود، ولذلك دخلت كل من: فرنسا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا كموردين، لافتاً إلى أنه بعد اتفاقية الأمم المتحدة للممرات الآمنة بدأ توريد الأقماح من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه وفقاً لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إجمالي المساحات المنزرعة بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان، لافتاً إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 18 إردباً بما يمثل نحو 2.7 طن.

وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من القمح المحلي يتراوح بين 8.5 وتسعة ملايين طن سنوياً أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50 في المئة من حجم الإنتاج أي ما يتراوح بين 3.8 مليون وأربعة ملايين طن قمح محلي، مؤكداً أهمية توفير السلعة وإتاحتها في السوق لأن ندرة السلع يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت لأول مرة بطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن عملية الطرح أدت إلى استقرار نسبي في أسعار المعكرونة والدقيق. وقال، إن دور الوزارة يتمثل في الحفاظ على الاتزان العام في السوق وسنستمر في ذلك حتى يتم الخروج من تحدي توفير العملة بسهولة للقطاع

ولفت إلى أنه لأول مرة قامت الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية باستيراد ذرة صفراء حيث تم استخدام جزء من الاعتمادات المخصصة لاستيراد القمح في استيراد الذرة وقامت الوزارة باستيراد نحو 110 آلاف طن ذرة تم منذ أسبوعين طرحها عبر البورصة السلعية لمنتجي أعلاف الدواجن بخاصة المتوسطة والصغيرة بسعر 13.600 جنيه (440 دولاراً) للطن مقابل ما يتراوح بين 18 و18.5 ألف جنيه (582.5 و598.7 دولار) للطن في الأسواق. ولمح، إلى أن السعر الذي قامت الوزارة بطرحه أثر على السعر الكلي للعلف وعمل على تقليل سعره الأمر الذي أحدث توازناً في أسعار الدواجن.

وأعلن أن الوزارة تدرس حالياً تنويع مصادر استيرادها من اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية. وأشار إلى أن احتياطي مصر من اللحوم بالمحاجر يكفي 1.7 شهر. وأوضح، أنه بسبب ظروف التي يعانيها الجانب السوداني فإنه عُقد اجتماع مع شركة اتجاهات السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها، لافتاً إلى أنه سيتم مساء اليوم أيضاً عقد اجتماع آخر معهم لبحث أي معوقات تعوق وصول الشحنات.

وأوضح المصيلحي أن الوزارة في إطار دورها لتحقيق الاتزان في السوق قامت بعد موافقة مجلس الوزراء باستيراد الدواجن المجمدة حيث تم استيراد نحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان وشهدت الأسعار استقراراً نسبياً حتى إنه في بعض الأيام شهدت انخفاضاً يتراوح بين 10 و20 جنيهاً لأول مرة. ولفت، إلى استمرار الوزارة بدورها حتى تستطيع توفير السلع والسيطرة على معدلات التضخم العالية، التي يمثل نحو 80 في المئة تضخماً خارجياً.

والجدير بالذكر ان من المقرر زيادة تلك السلع خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- ?یس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- ?یس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بس

4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

32- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيها.