يستشعر قلمي مسئولية كبيرة تجاه جريمة أكل ميراث المرأة ، سواء في الصعيد، وهو ما أشار إليه مؤخرا، مسلسل "عملة نادرة"، أو في كل مكان بمصر والوطن العربي، ولابد من تصعيد المواجهة بفاعلية أكبر والتعاون على نبذ كل المزاعم التي تسقط حق الإناث في الميراث.

إن ميراث المرأة حق أصيل ومحل إجماع في الشريعة والقانون المدني، وحرمانهن منه ، محرم في الدين ، باتفاق العلماء ، وهو ما أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية مرارا وتكرارا.

يقول مركز الأزهر في بيان له : " إنَّ حرمان المرأة من إرثها، أو مَنْعَه عنها، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغٍ من المال أو منفعةٍ عن غير طيبِ نفسٍ؛ مُحرمٌ فى الشريعة الإسلامية".

ونص القانون المصري رقم 219 لسنة 2017، على تغليظ عقوبة كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

أتبنى بداية من هذا المقال بشكل متواصل مهمة مناصرة حق المرأة في الميراث تحت عنوان "ميراث حقها" ، ضمن مبادرتي : "عام التكاتف الأسري"، فلا تكاتف وسط آكلي الحقوق، ولا تكاتف بلا إنصاف، ولقد كان لرجع الصدى من بعض النقاشات التي قمت بها، تحفيزا كبيرا لقلمي على بدء طريق دعم حواء في هذا الحق.

وأدعو كل المؤثرين والمعنيين إلى تفعيل تبني القضية وتشبيك الجهود، فميراث حواء حق لا يسقط بالتقادم، وتصحيح مسار البيوت والعائلات المتورطين واجب لا يحتمل التأخير، والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، ويحب الأتقياء المحسنين.
-------------------------------
بقلم : حسن القباني