حكمت المحكمة بانسحابها، وعلى أم شنوده وأبيه احترام القانون والقضاء!! عليهما الانهزام والاستسلام!! بعد سبعة أشهر من استيفاء طلبات المحكمة الادارية العليا، أعلنت أنها غير مختصة بإلغاء قرار النيابة أو وزارة التضامن.. حكم مفاده أن يبقى الوضع على ماهو عليه لحين.. الحقيقة لا أعرف إلى حين ماذا!! هل إلى حين إلهاء المصريين بمسلسلات رمضان.. أم إلى حين التعطف رسميا على الأبوين برؤية ابنهما من خلف الأسوار، لمواجهة الواقع، وهو انسلاخ الطفل عنهما.. ليقتلهما مشهد عنف رفض رؤيتهما، خوفا وكراهية من خداعه وخيانته، وإلقائه وحيدا غريبا لأكثر من عام في دار أيتام مرعبة.. أيام كلها ليال، ثوانيها الطويلة حفرت أبجدية جديدة في كيانه، حفرا بالكي.. زرعت فزعا بقلبه، وعنفا بعقله، يتناميان يوميا لحين إنفجار أو انطواء أو انتحار، أو الانتقام.
قرار انسحاب المحكمة الادارية العليا لعدم الاختصاص، ذبح الأم آمال في عيد الأم الذي عانت عمرها من عذاب الاشتياق لمذاقه، وارتشفت منه قطرات.. سكين الذبح مغروسة في قلبها، نزيفها أغرق أسفلت المجتمع، وفاض بدموع الأب وبمخاوفنا من غدر القانون.
خطف طفل آمن – أربع سنوات- من عرش محبة والديه، وزرعه في بيئة عكسية، وتغيير اسمه وديانته وأسماء والديه وأشكال رفاقه.. أغرقه في كابوس مرعب لا فجر له.. جعله في قاع مظلم يصارع فيه وحوشا بأنياب، عاجزا هلعا عن سماع صراخه.
تمزقت قلوب المصريين لخطف شنوده بالقانون!! وهاجم الرأي العام تسليم وزيرة التضامن الطفل لدور رعاية، نزلائها لقطاء، أو أبناء لمنحرفين.. لكن الوزيرة ما احتمت إلا بالقانون، بقرار استشاري خاضع لاجراءات قانونية مخالفتها توجب مساءلتها.. ومخالفة الاجراءات هي منفذ تهريب مجرمين وقتلة، والتنكيل بأبرياء، وثراء مشاهير محامين!! أما تقييم قرارات النيابة فهو حق الشعب وواجب القضاء.. وأما حساب الشقيقة الطامعة في الميراث، فهو لدى الديًان العادل.
كل من النيابة، ومستشاري الوزيرة استندا على الحائط الأعظم للدولة، الدستور، تجنبا لدهاليز القانون وانسحبا آمنين.. شَمًعا منافذ الرحمة والانسانية بقرار فوري، ذبح الأبوين، وشَوًه معالم الطفل بمياه نار عزله!! معزولا بسجن مشدد للخطرين!! ممنوع زيارته لحين خضوعه لخاطفيه وثبات محو هويته ورفض ماضيه، وتبديل تركيبته النفسية، بقبول واقعه.. وتمام كراهية والديه!!
انتفض المصريين في ملحمة انسانية عظيمة.. اتحدت الكنيسة والأزهر في رفع التضرعات لله، لإنقاذ شنوده من مصيره.. وتمسكا بشجاعة الحق، الكنيسة أعلنت تعميده، والأزهر أعلن سلامة حق الوالدين في الطفل.. انتصرت الرحمة والانسانية لكن ارتبك القانون وتشنج!!
أجمع الحكماء على مناشدة الرئيس باتخاذ قرار رئاسي شعبي بتسليم الطفل لأبويه وأدا لفتنة تنخر، ونصرة للانسانية، واعلانا لمدنية الوطن.. قرارا رئاسيا مشمولا بإلزام وزارة التضامن بمصاريف برنامج اصلاح التشوهات النفسية لثلاثتهم.
بقرار الرحمة يسطع نور فانوس رمضان في مصر.. الافراج لشنوده، لتحيا مصر.
-------------------------------
بقلم: منى ثابت
