قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا اليوم، بالسجن 7 سنوات على 3 متهمين و5 سنوات لمتهم، لقيامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء، في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 17 مليون و622 الف جنيه قيمة التلفيات متضامنين مع باقي المتهمين.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة