قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، إن أعمال الدورة "111" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري تنعقد في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تمر بها العديد من الدول العربية.

وتابعت أبوغزالة خلال أعمال الدورة "111" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه لازالت المنطقة تتعافي أيضاَ من جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة، إلا أن ذلك كله لن يحول دون إطلاق العديد من المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربي وبالتركيز على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والأطفال.

وأضافت، أنه أخذاً في الاعتبار التوجه العربي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية، فقد حرص الأمين العام على المشاركة، في عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها مؤخراً إطلاق مبادرة "العيش باستقلالية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في دبي "نوفمبر 2022"، كما شارك أيضاً في الحدث رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد"، وذلك تأكيداً على الاهتمام بالموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي، وأنها الأساس لمواصلة تنفيذ مسيرة التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

وعرضت أبوغزالة تقرير الأمين العام وضمن البنود الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير للقمة العربية، مبادرته تحت عنوان "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، والذي حرص الأمين العام على إطلاقها أيضاً مع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة خلال الشهر الماضي، متمنية أن يمثل هذا العقد نقلة هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، وبما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز من جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

ولفتت أبو غزالة إلى أن التطورات التكنولوجية التي تشهدها البلاد تتطلب إعادة النظر في آليات العمل، بما يحقق طفرة هامة في العمل، تُمكن من تحقيق الأهداف المرجوة بالدقة المطلوبة، وهو الأمر الذي ستجدونه منعكساً في بعض المبادرات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وللقمة العربية التنموية القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأكدت أن موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستثمار، والمسائل المتعلقة بتحديات الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، تشكل موضوعات هامة بالإضافة إلى كافة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، لتشكل في مجملها مجموعة متكاملة مترابطة حال تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولا بد وأن أؤكد هنا على الترابط الهام بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت: ان خفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق لن يأتى إلا في إطار مشروعات اقتصادية تنموية رائدة، وكذلك تفعيل السياسات التنموية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض، وهنا أؤكد أيضاً على تعزيز التنسيق بين كافة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتعمل كلها في منظومة متكاملة وكذلك في إطار الشراكة العربية - الدولية، ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.