قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الدورة الحالية للمجس الاقتصادي والاجتماعي تُشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيثُ تنعقدُ قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.

جاء ذلك في كلمتها خلال أعمال الدورة "111" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث دعت إلى الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، وأخذاً في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي لازالت تواجه العديد من دول المنطقة، ولازالت أيضاً المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم.

وتابعت: تأتي هذه الدورة ودولنا العربية لازالت في مساعيها للتعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، قد حرصت الأمانة العامة ما بين الدورتين، وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس، على تنفيذ العديد من الأنشطة المتخصصة الهامة على مختلف المستويات، بما يعزز التوجه العربي للتعافي من الجائحة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

كما أن جدول الأعمال يأتي على هذا المستوى بعد أن عقد على مدار الأيام الماضية على مستوى اللجان الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بحثت هذه الاجتماعات بشكل مدقق كافة البنود المعروضة، بما مكن من الإعداد الجيد، على مستوى كبار المسؤولين، وعليه يتضمن جدول أعمال الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 – 2033، ويُشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحق.

وتابعت: ويُشكل محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، موضوعاً رئيساً يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصادياً واجتماعياً، والاطلاع على تجربتها الهامه في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، ذلك فضلاً عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.

كما يُشكل إعلان الدوحة تحت عنوان "المضي قُدماً ما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد " الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أحد الموضوعات الهامة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، ويُشكل هذا الإعلان حال تنفيذه نقلة نوعية هامة تدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد، ويتطلب تنفيذ هذا الإعلان شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضاً في إطار التعاون العربي الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة.

كما تأتي مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المتمثلة في "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، كأحد المدخلات الهامة للقمة العربية القادمة، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، كما يأتي عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية الأخرى في إطار الحماية الاجتماعية متعددة الأبعاد وبتركيز على الحياة اليومية للإنسان العربي.