ظهر الغش الصناعي بوضوح وانتشر بعد التحولات الكبري للعولمة وتحرير الاسواق وتطور وسائل الاتصالات والتقدم التكنولوچي في أساليب الإنتاج والتنوع الهائل في السلع وظهور آليات جديدة في تسويق المنتجات وظهرت صور جديدة للغش الصناعي في تحدي جديد للاقتصاد و للتنمية وللمجتمع وللحكومات.
فالغش الصناعي تنوع وتشعب في جميع القطاعات سواء السلع الغذائية والمشروبات وأيضا طال السلع الطبية والبيطرية كما دخل الغش الصناعي في القطاعات الزراعية والهندسية والفنية ، ففي بحث علمي لي بجامعه عين شمس عام 2015 حول موضوع الغش الصناعي ومخاطره ، ألقيت الضوء علي ظاهرة الغش الصناعي وأظهر البحث العلمي بوضوح تنوع وتعدد مخاطر الغش الصناعي وتأثيره بالسلب وبالمخاطر علي المجتمع والاقتصاد والتنمية والبيئة وعلي جوانب كثيره تصاب بالضرر من الغش الصناعي ومنها :
1- مصانع الغش الصناعي معوقة للتنمية المستدامة وضارة بالاقتصاد وبالمجتمع وبالتنمية وبالبيئة.
2- تعمل مصانع الغش الصناعي علي عدم الالتزام بالمواصفات وبالتالي يقع ضرر كبير علي المستهلك.
3- مصانع الغش الصناعي لا تتبع تكنولوچيا الإنتاج الأنظف وملوثة للبيئة.
4- مصانع الغش الصناعي لا تلتزم بالقوانين، فيقع بذلك ضرر علي المصانع الملتزمة نتيجة إنفاقها علي الوضع الصناعي السليم، وبالتالي لا توجد عدالة بين المصنع الملتزم والمصنع غير الملتزم.
5- الغش الصناعي خطير جدا في مجال الأغذية والمشروبات ويضر بذلك أشد ضرر بأمن المجتمع واستقراره.
6- الغش الصناعي يمثل خطورة علي الإنسان والحيوان والطيور وعلي النبات أيضا في مجال غش المنتجات الزراعية.
7- الغش الصناعي يضر المالية العامة للدولة بفقد الضرائب والرسوم، ويضر بمالية المصنعين والتجار الشرفاء أصحاب المنتجات الأصلية.
8- يؤثر الغش الصناعي بالسلب علي مناخ الإبداع والابتكار والمنافسة المشروعة بين المشروعات.
9- يؤثر الغش الصناعي علي حركه الاستثمار ويضر ببيئة الاستثمار ووجوده يجعل بيئة الاستثمار طاردة ومناخ الاستثمار منفر.
10- الغش الصناعي خطر علي أمن المواطن والأسرة والمجتمع وضار بالاستقرار.
11- الغش الصناعي يستنزف ويهدر الموارد ويبدد الطاقة.
12- الغش الصناعي خطر علي استقرار الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي.
... وظاهره الغش الصناعي يترتب عليها منتجات مغشوشه مصدرها إما سلع محلية ( سلع بئر السلم ) اخترقت الأسواق عبر نقاط ضعف للرقابة الداخلية أو سلع مستوردة اخترقت منظومة رقابة المنافذ الجمركية عن طريق الوسائل غير المشروعة والتهريب.
وفي بحث آخر ودراسة علمية أجريتها عام 2019 بجامعة عين شمس عن كيفية مواجهة الغش الصناعي ، وضعت بالدراسة العلمية الجامعية أهم سبل مواجهة الغش الصناعي لضمان حماية الإنسان وسلامة المنتجات بالأسواق وللحفاظ علي أمن واستقرار المجتمع والمستهلك، وكان من بين نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية بين مخاطر الغش الصناعي وسلامة الاقتصاد والمجتمع والبيئة في مصر فأوضحت الدراسة أنه كلما زادت معدلات الغش الصناعي زادت المخاطر علي الاقتصاد والمجتمع والبيئة في مصر.
وكلما قلت معدلات الغش الصناعي قلت المخاطر على الاقتصاد وعلى المجتمع والبيئة في مصر.
وأوضحت الدراسة أهم سبل وطرق مواجهة الغش الصناعي لضمان سلامة المنتجات بالأسواق بإجراءات عديدة ومن أهمها:
أولا : ضرورة توفير ونشر المعطيات الإحصائية المستفيضة عن ظاهرة الغش الصناعي بشكل دوري علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي وذلك يساعد كثيرا في مواجهة ظاهرة الغش الصناعي محليا وإقليميا ودوليا.
ثانيا : أن تجعل الدولة في أولوياتها دائما وباستمرار التشجيع والتوسع في إقامة المناطق المتخصصة الصناعية والتوسع في إنشاء الأسواق والمناطق التجارية في مناطق متخصصة ومنظمة مع جعل الإجراءات ميسرة ومشجعة في التاثيث واستخراج مستندات تسيير الأنشطة والتراخيص اللازمة.
ثالثا : الاهتمام في وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بالتثقيف الشرائي والتثقيف الاستهلاكي وبزيادة وعي المستهلك ونشر المعلومات والبيانات التي تجعل لدي المستهلك دراية وثقافة شراء واستهلاك كافية.
رابعا : تطوير منظومة الرقابة علي الغش الصناعي ويكون الأولوية في إعادة تصحيح ودمج الأنشطة الصناعية غير المطابقة وضمها بعد تعديلها وتصحيحها إلي منظومة السلع المطابقة للمواصفات من خلال الإرشاد والتوعية والمساعدة وكذلك منظومة الثواب والعقاب للردع وتيسير عمل الإجراءات الصناعية الصحيحة لجعل النشاط مشروعا وآمنا.
خامسا : العمل علي زيادة وعي التجار في كافة المدن والقري وإرشادهم بضرورة أن يكون علي كل سلعة لديهم متوفر عليها البيانات كاملة وعليها بوضوح المواصفات كاملة والسعر معلن بوضوح علي إعلان علي كافة السلع والمنتجات.
سادسا : يجب من خلال الإعلام الهادف المقروء والمسموع والمرئي العمل علي تكريم المصنعين الشرفاء والتجار الشرفاء ليكونوا بذلك قدوة مشرفة لغيرهم ولتشجيع غيرهم علي الصواب.
سابعا : يجب أن يزيد اهتمام الدولة من خلال الوزارات المتعددة المتواجدة بالأسواق ومن خلال المنافذ الثابتة والمتحركة العمل علي زيادة المعروض من السلع الأساسية والاستراتيچية المتنوعة بأسعار قريبة جدا من التكلفة فيشكل ذلك توازنا في الأسواق من حيث عروض السلع والأسعار من خلال زيادة المعروض وتنوعه ما بين الجانب الحكومي ومبادراته وجانب مبادرات القطاع الخاص بمسؤوليته الاجتماعية التي تقدمها شركات خاصة محترمة كثيرة.
ثامنا : تركيز أجهزة الرقابة علي السلع علي أن يكون الهدف الرقابي الأساسي هو أن تكون الأسعار معلنة بإعلان علي كافة السلع والمنتجات وأن تكون البيانات علي السلعة واضحة وشاملة وكافية عن منشأ السلعة والمواصفات والمكونات جميعها والمحتوي والصلاحية وكيفية الاستخدام بوضوح.
تاسعا : السماح بأن يتم تقديم السلعة في عبوات بأوزان مختلفة واضحة أوزان ربع أو نصف أو كيلو أو لتر أو نصف لتر أو غيرها من الأوزان التي تكتب بوضوح وذلك يؤدي لتيسير الشراء للمستهلك علي حسب قدرته واحتياجه.
عاشرا : تركيز الرقابة علي مرحلة التصنيع والإنتاج وذلك قبل وصول المنتج إلي الأسواق وذلك من خلال المكافحة من المنبع ومواجهة ومكافحة المصانع العشوائية من البداية.
.... وأختم بأن ظاهرة الغش الصناعي هي ظاهرة خطيرة لأن المنتج المغشوش مدمر والمنتج الأصلي معمر، وسلعة الغش الصناعي لها تأثير سلبي ضار علي المستهلك والأسرة والمجتمع والاقتصاد والتنمية والبيئة وواجب دائما مواجهة الغش الصناعي من المنبع من مرحلة التصنيع ، كما أن العمل علي زيادة المعروض من السلع الأصلية من خلال تيسير إجراءات تراخيص وتشغيل المصانع وتسهيل إجراءات ترخيص وتشغيل المتاجر الملتزمة والعمل علي زيادة أنشطة البيع المشروعة وزيادة مساحة المنافسة بالسوق سيؤدي ذلك إلي تيسير حصول المستهلك علي المنتج والسلعة بأفضل سعر وبالجودة المطلوبة ويكون أمام كل أفراد الأسرة المصرية الاختيارات المتعددة في شراء مختلف المنتجات التي تناسب قدرتهم الشرائية مع سلامة المستهلك والاقتصاد الوطني والتنمية والبيئة وأمن المجتمع واستقراره.
-----------------------------------
بقلم: د. ياسر حسين سالم
المحاضر بالجامعات الخاصه والدولية والخبير الاقتصادي والمالي
