أفادت وكالت الانباء الكويتية "كونا" بأن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح قدم استقالة حكومته إلى القيادة السياسة رسميا، في ضوء «انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن عزم الحكومة تقديم استقالتها صباح اليوم الاثنين.
ونقلت مصادر صحفية عن بعض المسؤولين أن الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب، وفي الوقت نفسه تصر الحكومة على سحب الاستجوابين اللذين كانا مدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان».
جاءت هذه القرارات بعد أن نشبت الأزمة بسبب قوانين «شراء المديونيات، ورفع رواتب المتقاعدين، وإلغاء الفوائد غير القانونية»، بالإضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلب مجلس الوزراء بسحب استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.