- تطوير القناة وتنيمتها وطرح نسبة منها في البورصة أمر مقبول لكن برأسمال مصري وسواعد مصرية
- اقتصاديون : تخوفات من أن يكون إنشاء الصندوق باب لبيع بعض الأصول لغير المصريين لكن الدستور يحصن القناة
- سياسيون : هناك ألفاظ مفخخة وكارثية بمشروع القانون تؤثر على السيادة المصرية وندعو لحملة شعبية لسحب القانون

حاله من القلق انتابت قطاعات من الشعب المصري مؤخراً ، بعد الإعلان عن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس الجديد والذي أكدت الحكومة أنه يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله ، "المشهد " استقصت آراء خبراء اقتصاد وسياسيين لمعرفة حقيقة هذه التخوفات.

في البداية يقول د. السيد خضر الباحث الإقتصادي : "تأتى فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس من أجل زيادة قدرة الهيئة الاقتصادية على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله خاصة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم يتم الاستفادة منها بشكل وتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مواجهة الأزمات والاختلالات والحالات الطارئة التي يواجهها العالم والتى تؤثر على أداء الاقتصاديات ، كما يهدف إنشاء الصندوق إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك مدى مساهمة الصندوق فى عمليات تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية

بالإضافة إلى ذلك – من وجهة نظره - فإن الصندوق سيستثمر في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها فى المنطقة الاقتصادية ،كما تأتي موارد الصندوق من خلال نسبة من إيرادات قناة السويس، كما ستكون هناك إدارة مستقله للصندوق تخضع للشفافية والإفصاح والمساءلة عن كافة الأنشطةالاستثمارية التى تتم فى المنطقة الاقتصادية دون تدخل أى عنصر أجنبى ، لذلك تسعى إلى استكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري وكذلك تحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلى ، وتحقيق الاستقرار المالي ودفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحفيز النمو المستدام

يعاكس ذلك الخبير الاقتصادي د. حسام الغايش ، أن هناك حالة من الارتباك سببها الموافقة الأولية للبرلمان على قانون إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس ، فالقناة تمثل حالة خاصة للمصريين ترتبط بالدم والعرق ، حيث أن أسلافهم تكبدوا خسائر في الأرواح أثناء حفر القناة في عام 1859 واعتبر تأميمها عام 1956أم الانتصارات، ظلت القناة محفورة في ذكرياته وفي مناهجه المدرسية، كما خاضت مصر حروبا للحفاظ على سيادتها على قناة الشحن الدولية هذه. 

ويضيف: التعديلات المبدئية التي وافق البرلمان عليها تسمح بإنشاء صندوق استثمار مملوك لهيئة قناة السويس بقيمة 10 مليارات جنيه، ووفقا للقانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع واستئجار وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمحطة المنقولة والاستفادة من قناة السويس، وهي واحدة من أهم مصادر العملات الأجنبية في مصر.

ويستطرد قائلا: بلغت إيرادات القناة 7.9 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعا من 6.8 مليار دولار في العام السابق، في الوقت الذي تعاني مصر من أزمة اقتصادية بعدما فقدت جزءًا كبيرا من السياح الأوكرانيين والروس، بسبب الحرب، والذين شكلوا 40 % من ثمانية ملايين سائح في عام 2021.  كما فقدت مصر في عام 2022 حوالي 20 مليار دولار بسبب خروج المال الساخن من سوق الدين المصري، وتدهور الجنيه المصري بشكل كبير إلى نحو 57% من قيمته ، وبالتالي دفعت هذه التطورات إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

يضيف د. حسام الغايش أنه على الرغم من تأكيدات رئيس هيئة قناة السويس، فأن الصندوق المقترح سيسعى لاستقطاب مستثمرين أجانب لن يتحكموا في الممر المائي أو أي من أصول هيئة قناة السويس التي لا يمكن إهدارها وأن هدف الصندوق هو الاستثمار في مشاريع مشتركة وبنسبة اعلي لهيئة قناة السويس ، وبالرغم من ذلك فإن هذه البيانات لم تطمئن المصريين، لذلك أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات سياسية في محاولة لوقف مرور مشروع القانون، حيث ان هناك عدداً كبيرا من النواب اعترضوا على التعديلات المقدمة في المسودة ورأوا أن هدفها هو بيع الأصول المملوكة من قبل هيئة قناة السويس .

ويؤكد الغايش أن الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس والمستشار الحالي للرئيس ، كان له موقف رائع عندما قال إن مشروع القانون الجديد مستحيل تنفيذه ويفتح الباب لوجود أجانب في إدارة قناة السويس،و قد يغير النظام الذي استندت إليه القناة لسنوات عديدة ، وأكد أن الرئيس تحدث عن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ومدى أهمية وجود ملاءة مالية ضخمة لهذا المكان الهام ، وفقاً للمادة 43 من الدستور (التي تنص علي التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دولياً مملوكا لها)، مع العلم انه توجد موارد أخرى، مثل تموين السفن، فلدينا 22 ألف سفينة، ويمكن عمل إمداد تجاري، وصيانة وإصلاح ، وإمداد إداري للسفن، ويمكن أن نمتلك سفنا تجارية لصالح القناة ، يتم تشغيلها على الخطوط الملاحية وبالتالي رفع قيم الايرادات المتحصلة من هيئة قناة السويس.

صندوق إنمائي

يرى محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن الماده 43 من الدستور تحصن قناة السويس ، وطالما أن هذه المادة لم تتغير فأي أقاويل تعتبر شائعات ، فإنشاء صناديق منبثقة لايقلق ، بل سيكون بمثابة صندوق إنمائي يهدف إلي استقطاع جزء صغير من إيرادات القناة بهدف التنمية المستدامة أو تطوير موانيء او إعادة هيكلة بعيدا عن موازنة الدولة، ومن خلال ذلك يستطيع زيادة رأس ماله أو إنشاء الشركات أو الإستثمار في الأوراق المالية بعيداً عن الأصل ، مع تحديد رأس ماله المرخص بقيمه 100 مليار جنيه والمدفوع 10 مليارات جنيه، وتكون موارد الصندوق من نسبة إيرادات القناه أو تخصيص جزء من هيئة القناة ، ويبدأ الشك عندما يتم تغيير المادة 43 التي تعتبر شوكة في أي تفكير لبيع قناه السويس ولكن الاشتقاق من الأصل مع الحفاظ عليه ، وبالتالي فإن التعامل بالمشتق لا يمس الأصل نهائيا، وإنما يتم استخدام الحصيلة في تنميه ذلك الأصل الحيوي. 

توفير السيولة

يعتبر أيمن الزيات خبير أسواق المال ، أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يعتبر موضوعا بالغ الحساسية نظرا لأهمية قناه السويس ورمزيتها بالنسبه للمصريين .

والهدف من إنشاء الصندوق بناءً على حديث رئيس الهيئة والحكومة هو توفير السيولة المالية لمشروعات الهيئة، ويهدف إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمستدامة لها ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو بسبب سوء الأحوال الاقتصادية ، ووفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. 

ولأن هذا الموضوع خطير للغاية وهناك تخوف من أن يكون بابا جديدا لدخول الأجانب قناه السويس من جديد ، تحدث الفريق مهاب مميش قبل أن يتراجع ويغير من حديثه، وقال إن الرئيس السيسي لن يسمح بحدوث ذلك، خاصه ان الدستور فى مادته 43 ينص علي ضمان السيادة المصرية على القناة والتزام الدولة بحمايتها.

ويضيف الزيات : أصدرت الحكومة بيانات طمأنة بأن الصندوق سيتم مراقبته من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وهناك مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافه أنشطته وتعاملاته ، وجهات سيادية ستكون مسؤوله عنه ، وتحدث الرئيس السيسي مؤكدا أن إنشاء الصندوق يهدف لتكوين احتياطات مالية لدعم المشروعات المستقبلية وتقليل الاعتماد على وزارة المالية. لكن يظل هناك تخوف لدى المواطنين من أن يكون إنشاء الصندوق بابا لبيع بعض الأصول للأجانب أو العرب.

مطلوب شفافية ووضوح

د. ياسر حسين سالم المحاضر بالجامعات والخبير الاقتصادي والمالي يرى أن الموضوع حساس جدا للشعب المصري لأنه يمس الأمن القومي والأمن الاقتصادي المصري ، لذلك لابد أن تكون الأمور كلها معلنة بوضوح وبشفافية عبر إعلان واضح من القيادة المصرية. يجب أن تعلن القيادة - كما صرح الفريق مهاب مميش - بأنه لاتفريط في قناة السويس ولا في هيئة القناة وبان القناة وهيئتها مصرية وأن الصندوق الاستثماري الجديد مصري ، وستظل القناة مصرية بأطقم إدارة وموظفين وفنيين وعاملين مصريين دون تدخل أي أجانب 

ويضيف د. ياسر حسين: لطمانة الشعب المصري أرى أن يتم طرح اكتتاب في الصندوق الاستثماري الجديد للمصريين فقط ، ليكون الأمر مصريا خالصا ومتاحا وبوضوح لمساهمة المصريين ، تماما مثلما تم طرح شهادات قناة السويس الجديدة ، وحققت نجاحا وسيجتمع المصريون علي الفكرة الجديدة وستنجح مثلما نجحت سابقتها . ومن الممكن توجيه أموال الصندوق لمضاعفة إيرادات القناة بالعملة الصعبة من خلال تقديم خدمات لوچستية للسفن العابرة تشمل خدمات السفن من إمداد وتموين وخدمات قطع الغيار الاعتيادية أو مستلزمات التشغيل والصيانة ، في مناطق مجهزة لذلك علي جانبي القناة. وأيضا تقديم خدمات لأطقم إبحار السفن والعاملين عليها مثل خدمات التسوق والسياحة والملابس والمقتنيات وأنشطة المطاعم والأغذية والمشروبات والسلع التذكارية في مناطق سياحية علي جانبي القناة. ومن الممكن أيضا توجيه أموال الصندوق الجديد نحو امتلاك مصر سفنا تجارية تعمل علي الخط الملاحي العابر لقناه السويس وذلك سيدر دخلا قوميا إضافيا لمصر.

ويؤكد د. ياسر حسين أن كل ذلك سيحقق عائدا كبيرا لمصر وللمصريين جميعا المساهمين بأموالهم وغير المساهمين لأنهم سيستفيدون أيضا بتحسن الدخل القومي لمصر ، مختتما بالتأكيد على أن الشفافية والوضوح ورسائل الطمأنة مطلوبة ، كما أن فكرة الاكتتاب المصري بالصندوق الجديد سيكون له مردود إيجابي عظيم.

حساسية مفرطة

يعاكس حافظ سليمان استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال كل التخوفات السابقة ويقول: أتمني أن يتم اتخاذ خطوات فعلية مباشرة نحو طرح حصة من قناة السويس بالبورصة ، فهي إدارة تمويل ومصدر للنقد الأجنبي والأهم من ذلك الحوكمة فالافصاحات الدورية أداة محورية للإدارة الرشيدة ، فالاقتصاد المصري يعاني من تركة ثقيلة اسمها وراثة مشاكل إدارة القطاع العام ، وطرح حصة أقلية ما بين 5% - 20% بالأسواق موزعة علي آلاف المساهمين من الداخل والخارج لا يثير المخاوف ، فالحكومة المصرية تحتفظ بالحصة الحاكمة وبالتالي لا خوف من تدخل في الإدارة أو سيطرة أي جهة علي صناعة القرار وخلافه. 

ويشير إلى أن أكبر الكيانات الاقتصادية حول العالم يتم قيدها بأسواق المال دون تلك الحساسية المفرطة. أما فيما يتعلق بإنشاء صندوق لبعض عوائد القناة بعيدا عن ميزانية الدولة ، فهو توجه غير حميد ، ربما يكون غرض الإدارة المصرية منه هو التخلص من بعض بيروقراطية اتخاذ القرار داخل دولاب عمل الروتين الحكومي والمرونة في حركة الأموال ، والأصل أن نسعي لحوكمة حركة الأموال قدر المستطاع بإثبات كافة الايردات داخل ميزانية الدولة وليس العكس.

أما الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، فيقول: بعد وقوع حادث سفينة "إيفرجيفن" حصلت هيئة قناة السويس على تعويض من الشركة المالكة للسفينة، وكان من المفترض أن تورده القناة لوزارة المالية لأنه من غير المعتاد وجود احتياطي نقدي لمرفق القناة منذ سنوات طويلة ، ووقتها صدر توجيه رئاسي بضرورة إيجاد آلية قانونية لوضع بعض أموال الهيئة داخل صندوق لصالح تطوير القناة ولاستغلالها حال وقوع أي أزمة، وبناء عليه أعدت وزارة العدل مشروع قانون بهذا الصدد أقره مجلس الوزراء وتمت إحالته لمجلس النواب، وتم تشكيل لجنة داخل البرلمان تضم ممثلين من الجهات الرسمية (هيئة قناة السويس والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ووزارات العدل والمالية والمجالس النيابية والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية) لدراسة القانون، ثم تم عرضه على الجلسة العامة

ويؤكد أن الصندوق الجديد لا علاقة له من قريب أو بعيد بالممر المائي لقناة السويس لأنه أمر لا يباع ولا يشترى. فالقناة السويس تمثل رمز شرف ومجد الأمة المصرية وما يجري فيها ليس مجرد مياه ولكن دماء الأجداد الذكية والتي لا يمكن التفريط فيها بأي حال ، وهيئة قناة السويس لا تمتلك القناة، فهى ملكية عامة والحفاظ عليها أمر دستوري، ولكن الهيئة تقوم بإدارتها فحسب، ومن المقرر أن تنشئ الهيئة صندوقًا من أموالها بهدف توفير عوائد مالية يمكن استخدامها في تنمية مرفق القناة، وسيكون الصندوق خاضعًا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان، وسيكون له مجلس إدارة مكون من مجموعة من التنفيذيين وذوي الخبرة وجمعية عمومية تقوم بمراقبة أدائه وتتكون من أفراد مستقلين عن الجهات التنفيذية.

ويوضح قائلا: الصندوق الجديد مشروع قانون يتم مناقشته يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام العمل بهيئة قناة السويس ، لا يتضمن أية بنود تمس قناة السويس التي تمثل مالاً عامًا لا يجوز التصرف فيه، وهدف الصندوق إيجاد ذراع اقتصادي للهيئة يمكنها من تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، وكل التصرفات تتعلق بالأموال الموضوعة بهذا الصندوق فقط، وهذا الصندوق لن يمس عائدات عبور السفن بالقناة التي يتم توريدها للخزانة العامة. مما يعنى أن المستهدف هو زيادة موارد هيئة قناة السويس عبر الدخول ببعض المشروعات كصيانة وإصلاح وتموين السفن أو امتلاك سفن تجارية.

ويضيف كرم سلام عبدالرؤوف أن مجلس النواب لا يمكن أن يصدر قوانين تمس أحكام الدستور الذى يعبر عن ضمير الأمة، ويبذل أعضاءه قصارى جهدهم من أجل تدقيق مشروعات القوانين لضمان تحقيقها مصلحة الوطن والمواطن. مشيرا أن المصريين حفروا قناة السويس بأيديهم ودمائهم، وأن جزءا من تاريخ مصر مرتبط بالقناة في تأميمها وعبورها عام 1973، ثم حفر قناة السويس الجديدة بتبرعات المصريين، طبعا لا يمكن التفريط في قناة السويس بأي حال من الأحوال لارتباطها بتاريخ وحاضر المصريين، وعائدات القناة في تزايد عامًا تلو الآخر، وإنما المستهدف هو زيادة مواردها.

سياسيون يبررون رفضهم

 يقول طلعت خليل النائب السابق والأمين العام لحزب المحافظين، أنه حينما قام باستعراض مشروع القانون ومواده، لاحظ أن مواد القانون بها ألفاظ مفخخة وكارثيه سوف تؤثر على السيادة المصرية لإدارة هذا المرفق العالمي، كما أنها سوف تؤثر أيضاً على الدولة من الناحية الاقتصادية.فمن ناحية السيادة، معظم ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس في كلمته مغلوط ومواد القانون تنفي ماقاله، كما أن الموارد التي سوف تؤخذ من إيرادات هيئة قناة السويس تؤثر على الموازنة العامة للدولة التي بها مخصصات للتعليم والصحة.

فطبقا لمواد مشروع القانون الجديد، كما يؤكد طلعت خليل، ليس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس صلاحيات على صندوق الهيئة المقرر إنشاؤه، ولا يستطيع أن يقرر المشروعات التي سوف يقيمها الصندوق، وكذا جنسية المستثمرين، وأصول هذه الشركات. ويوضح النائب السابق أن الحركة المدنية الديمقراطية تؤيد بشدة فكرة الاستثمارات وتطوير مرفق قناة السويس باستخدام القوانين الحالية ومنها القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والذي يبيح الاستثمارات بشكل عال جداً.

يرى سيد الطوخي ، القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة ، أن الحس الشعبي حسم الأمر، ومن الضروري بدء حملة قوية بعيدا عن السجال ، وتكون المطالب فيها واضحة وهى اسقاط هذا القانون . ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن هذا القانون فى ذكرى قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس يوضح وجود مخطط، "نشعر بوجود مؤامرة كبرى ضد تاريخ الشعب المصرى ورموزه ، وقناة السويس رمز وطني ضحى أبناؤنا لأجلها، بجانب فوائدها الإقتصادية".

على النهج نفسه يرفض محمد حسن خليل ، القيادى بالحزب الاشتراكى المصري سياق القانون، قائلا: "مايحدث هو مزيد من التوريط فى الديون، فالصندوق السيادي يساهم فى رهن كل أملاك الدولة وتذهب كل الموارد للصندوق، وتم خصخصة كيانات اقتصادية كبيرة" كما يشير إلى أن الصندوق الجديد يمس أهم أصل من أصول الشعب المصرى، ويعتبر رمزا للسيادة.

أما صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعى المصرى، فيرى أن الحملة الشعبية أصبحت حاجة ملحة لمواجهة قانون معيب بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، مشددا على ضرورة توسيع المشاركة لينضم للحملة كافة الأحزاب والشخصيات التى تتفق مع الحركة المدنية حول خطورة هذا القانون.

كذلك تؤكد كريمة الحفناوي ، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، أهمية سحب القانون وليس فقط إسقاطه، ويجب أن يكون خطاب الحملة واضح المعانى، وبأسلوب بسيط. أيضا يجب - في رأيها - إنشاء الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس بكافة المحافظات وليس فقط القاهرة، بجانب أهمية إنشاء صفحة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعريضة لتجميع توقيعات المواطنين.

ويشدد أكرم إسماعيل مسؤول الملف السياسي بحزب العيش والحرية، على أن طريق الإقتراض بضمان صندوق هيئة قناة السويس أمر غير مقبول، حيث ترفض الجهات المقرضة إلا بضمانات واضحة من أهمها أن ترتبط بنشاط وصناديق تضمن من خلالها السداد.

ويوضح محمد سامى الرئيس السابق لحزب الكرامة، أن المعارضة للقانون ليست مرتبطة بالنظام، ولكنها مرتبطة بقضية تهم الجميع، والدليل على ذلك موقف حزبي التجمع والوفد من مشروع القانون بجانب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق. وطالب سامى بالتواصل مع الأحزاب والشخصيات العامة خارج الحركة المدنية.

فى ذات السياق قال أكمل قرطام ، رئيس حزب المحافظين ، إن فلسفة الصناديق الخاصة كان أساسها هيئات خدمية، ولكن هذا أمر غير وارد فى قناة السويس، لأنها ممر مائى ولها هيئة تديرها، و الذى يحدث هو تحويل هيئة قناة السويس إلى صندوق، وهذا خارج فلسفة الصناديق الخاصة.
-------------------------
تحقيق : بسمة رمضان