قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى القضائية المقامة من الدكتور نبيل لوقا المحامى، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة من كبار القساوسة القانونيين من الملل الثلاث المسيحية يضاف إليهم ما تراه وزارة العدل من القانونيين لإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين لهيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى يطالب رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنة من كبار قساوسة الملل الثلاث المسيحية وهى الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستنتية، ومناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على ضوء المادة الثالثة من الدستور على أن يكون حجر الأساس بالنسبة لهم مشروع القانون الذي وافقت عليه الملل الثلاث المسيحية أنه مطابق لأحكام الإنجيل ويوجد في ملفات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقسم التشريع حتى لا يتكرر ما حدث في الماضى من صدور أحكام متناقضة من المحاكم المصرية الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
