- أسامة زرعي: سعر الذهب يتحدد على أساس ثمن الدولار في السوق السوداء وسعر الجرام أعلى بـ 600 جنيه
- جون لوكا: إغلاق الاستيراد السبب وشركات الذهب تخسر بارتفاع الأسعار وتربح بانخفاضها
- أحمد فهيم: انصح بعدم شراء الذهب الآن لأنه سيشهد استقرارا مع بداية العام الجديد

سادت حالة من الجدل في مصر مؤخرا نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بصورة جنونية، مما دفع بعض محلات وشركات الذهب الي إعلان توقفها حتي استقرار الأسعار ، لكن آخرين اعتبروا أن هذهالقرارات فردية وأنهم مستمرون في البيع والشراء حتي لو أدى الأمر لخسارتهم مقابل عدم فقد مصداقيتهم أمام زبائنهم.

يقول صاحب شركة جولد ايرا للسبائك الذهبية والخبير الاقتصادي جون لوكا ، إن العوامل الرئيسية في تحديد سعر الذهب بالسوق المحلي هي البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وأخيراً قوى العرض والطلب.

وأضاف أن قوى العرض والطلب بشكل عام لم يكن لها تأثير كبير في أسعار الذهب ، إلا أنه منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، أصبح لها دور كبير في تلك القفزات السعرية مع الندرة، علاوة على التعويم 

وأوضح أن أصحاب شركات الذهب مطالبون بتوفيره لجميع العملاء، لكن هناك مشكلة تواجههم ، فإذا لم يتم شراء الذهب لتعويض ما تم بيعه للعملاء ستخسر الشركات خسارة كبيرة جدا.

واستطرد قائلاً: علي سبيل المثال إذا قام أصحاب إحدى الشركات ببيع جرام الذهب بـ 1800 جنيه وقام عميل بشراء كيلو ذهب من الشركة، فمن المفترض أن تقوم الشركة بشراء كيلو ذهب ، لكن في ظل تلك الأزمة سيتم شراؤه  ب 1820 جنيها وبالتالي تخسر الشركة.

واضاف، أن أسعار الذهب في الوقت الراهن تعتبر مرتفعة جدا لان المواطنين في هذه اللحظة يقومون بالشراء من أجل المحافظة علي قيمة أموالهم الحقيقية، وذلك لأن  القوه الشرائية للعملة بكل أسف في أغلب الأوقات تقل ، وهذه تعتبر أكبر مشكلة تواجه أصحاب شركات الذهب في مصر 

وأوضح لوكا، أن هناك مشكلة أخري تواجه أصحاب الشركات وهي غلق الاستيراد، الذي نتج عنه إرتفاع في الأسعار، لذلك لا تستطيع الشركات خفض السعر للعملاء لأنها لا تستورد الذهب من خارج مصر.

وأكد لوكا، علي أن أصحاب شركات الذهب متضررون من ارتفاع الاسعار عكس ما يقال، لكن حينما يتم تخفيض سعر الذهب تحقق الشركات مبيعات كبيرة جدا ، لذلك فإن إرتفاع أسعار الذهب يضر المصنعين وليس مكسبا مثلما يعتقد البعض ، وهذا ما يجعل مصنعي الذهب في مصر يواجهون مشكلة كبيرة جدا بسبب تلك الأزمة. 

وعن توقعاته للذهب في الفترة المقبلة أكد لوكا أنه سيكون هناك هدوء نسبي في سعر الذهب بعد ارتفاع الطلب الذي دفع الأسعار الي مستويات قياسية. 

مشاكل شركات الذهب 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد فهيم ، إن أصحاب شركات الذهب يواجهون الآن مجموعة من المشاكل أهمها وقف الاستيراد الذي ترتب عليه قلة حجم المعروض ، وبالتالي حدث ارتفاع في أسعار الذهب. 

وأوضح أنه بسبب اتجاه الدولة لتحرير سعر الصرف ليصبح سعرا مرنا، بدأ المواطنون يشعرون أن القوة الشرائية للجنيه بدأت تنخفض، وهذا يعني أنه إذا تم تحرير سعر الصرف بقيمة ١٨% ستقل القوة الشرائية للعملة نفسها بقيمة ١٨% ومن هنا يتأكد المواطنون أن الذهب هو العملة أو السلعة التي سيتم التحوط بها ، وذلك لأن انخفاض القوة الشرائية ينتج عنه ارتفاع لقيمة الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعني أن شركات الذهب تري أن تحرك سعر الصرف بقرش واحد يزيد جرام 21 بواقع نصف جنيه ، لذلك بدأ المصريون في شراء الذهب للحفاظ علي أموالهم بعد انخفاض القوة الشرائية 

وطالب فهيم بفتح الاستيراد حتي تنخفض أسعار الذهب خاصة وأن شركات الذهب وسط هذا الارتفاع الجنوني للأسعار تخسر بينما في ظل انخفاض الأسعار تربح نظرا للإقبال علي الشراء. 

ونصح فهيم المواطنين الذين يريدون شراء الذهب في الوقت الراهن بأن يتمهلوا خاصة وأن الذهب سيشهد حالة من الاستقرار مع بداية العام الجديد.

توقف حركة السوق

كشف الخبير الاقتصادي أسامة زرعي ، أن سعر جرام الذهب وصل الآن الي 1880 مما أدي إلي توقف جزءً كبير من حركة السوق، حيث أن الشركات لم تستطع أن تغطي حجم مبيعاتها داخل السوق، وكذلك عدم قدرتها علي توفير الذهب.

وأوضح "زرعي" أن المشكلة لا تكمن في تجار الذهب أو سوقه ، ولكن تكمن في عدم توافر السلعة، ويرجع ذلك الي رفع الفائدة في البنك المركزي وإغلاق الاستيراد الذي أدي إلي خلق أزمة وإجبار التجار على رفع سعر الذهب عن السعر العالمي. 

وأضاف الخبير الاقتصادي أن شركات الذهب تواجه مشكلة بسبب ارتفاع سعر الدولار الي 24 جنيها، وعدم توافره بسبب غلق الاستيراد، وبالتالي لا يستطيع التاجر التعامل مع الذهب حسب سعره العالمي.

واكد "زرعي" أن مشكلة اختلاف اسعار الذهب لاتقتصر على مصر وحدها، فنفس الأمر تعاني منه الارجنتين وفينزويلا، فهناك اعتماد لسياسة تحرير العملة مما يؤثر علي سوق الذهب، في ضوء إغلاق سوق الاستيراد.

كما كشف الخبير الاقتصادي أسامة زرعي أن السعر المتداول حاليا للذهب ليس عادلًا، لإنه اكثر من السعر العالمي بحوالي 600 جنيه، وفي حال فتحت الدولة الاستيراد مجددا سينخفض سعر الذهب.

وقال زرعي إن ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب سيتوقف على سعر الصرف، موضحًا أن التجار يقومون بتسعير الذهب علي سعر صرف الدولار في السوق السوداء وليس علي السعر المتداول في البنوك، مستكملا أن سبب إعتمادهم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء هو أن البنك لا يمنح شركات الذهب الدولار إلا بشروط معينة. 

وأوضح زرعي أن الحل للخروج من أزمة الذهب هو توفير الدولار وفتح الاستيراد، أو خلق أساليب جديدة للحفاظ علي الاسواق نفسها، مشيرا أن أرتفاع الأصول مع إنخفاض القوة الشرائية مع وجود تضخم سيؤدي الي غليان اجتماعي