02 - 02 - 2023

الحركة المدنية تربط استمرارها في الحوار الوطني بالإفراج عن جميع سجناء الرأي

الحركة المدنية تربط استمرارها في الحوار الوطني بالإفراج عن جميع سجناء الرأي

ربطت الحركة المدنية الديمقراطية استمرارها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي ، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وعقدت الحركة أمس مؤتمرا بمقر حزب المحافظين، لعرض مشروعها حول الإصلاح السياسي والاقتصادي المزمع تقديمه في الحوار ، وبدأ المؤتمر في الخامسة مساء أمس السبت بحضور جميع أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، والأغلبية العظمي من قيادات ورؤساء الأحزاب السياسية علي مستوي الجمهورية، والعديد من الصحفيين والإعلاميين.

وقال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، ومؤسس حزب الكرامة: إننا في الحركة المدنية الديمقراطية قبلنا الدخول في الحوار الوطني بشروط ، أهمها الإفراج عن سجناء الرأي جميعا وإذا لم يتحقق هذا الشرط لن ندخل الحوار".

وأضاف:"نحن في الحركة المدنية الديمقراطية نريد هذا الحوار الوطني بكل جدية ، ومسؤوليتنا أمام شعبنا أن نقدم بدائل للخروج من الأزمة الراهنة" وأضاف :"نحن في الحركة المدنية صيغنا رؤية لخطنا الذي نتبناه في الجانب السياسي والاقتصادي وندخل وسناضل في الحوار الوطني من أجل تحقيقها".

وتابع قائلا: "سواء دخلنا الحوار بعد استيفاء شروطه أو لم ندخل وتم منعنا منه بعدم الإيفاء بشروطنا سنناضل أيضا من أجل كلمتنا وتحقيق حلمنا ، والباب مفتوح للجميع وكل من يختلف معنا ندعوهم للتوحد ونناشدهم أن يضموا أيديهم معنا من أجل الخروج من الأزمة حتى لا ينفجر الوضع ، فالحركة المدنية لا تريد انفجارا ولا انقلابا ، بل تريد تغييرا سلميا للوضع الراهن".

وكان خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق قد افتتح المؤتمر مؤكداً علي أنه ثاني مؤتمر للحركة المدنية الديمقراطية بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في أواخر ابريل الماضي ، مؤكدا أن "الحركة المدنية الديمقراطية استغرقت شهورا طويله في نقاشات من أجل ضمان أن يكون هذا الحوار معبرا عن مختلف الآراء السياسية الموجودة وتحديدا آراء أحزاب المعارضة التي لم يكن مسموحا لها أن تسمع صوتها علي مدي السنوات الثمانيه الماضية".

وقال داوود : كان على رأس مطالب الحركة المدنية بعد إطلاق الدعوه للحوار الوطني ، هو إطلاق سراح سجناء الرأي "والسياسيين بوجه عام" سواء كانوا من المنضمين لأحزاب الحركه أو ممن يمارس السياسة عبر العمل السلمي لإحداث التغيير المطلوب، في إطار الدستور والقانون".

وأكد أن الحركة المدنية استغرقت وقتا طويلا في المناقشات الداخلية من أجل إعداد رؤية ورقية تتضمن آراء الحركة المدنية لنستعرض فيها آراء حول الاصلاح السياسي ونسهم في مختلف المحاور الاقتصاديه والاجتماعيه المطروحه في الحوار الوطني"

وقال المهندس اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، نحن في الحركة المدنية مجموعة أحزاب سياسية ، نؤمن أننا علينا مسؤولية وطنية ولنا وظيفة دستورية موجودة في كل الدول.

وأضاف أنه في معظم الأدبيات السياسية ودساتير الدول تمثل الأحزاب السلطة الرابعة، وعندما تتم الدعوة لحوار يكون عادة من خلال البرلمان وتجرى داخله، ولكن في دولة مثل دولتنا يستحوذ على البرلمان حزب واحد ، فكانت الدعوة للحوار محمودة من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد قرطام أن الحركة المدنية الديمقراطية إذا دخلت الحوار الوطني ستشارك بمشروع كامل استطاعت أحزاب الحركة رغم الاختلافات الاتفاق عليه لإدراكها بأهميته للوطن.

وواصل أن المعضلات الاجتماعية والاقتصادية منشأها هو الأزمة السياسية وأزمة التعددية ومشروعنا تمحور حول الأخذ بأسباب الدولة المدنية الحديثة وأهم ركن لها هو تطبيق نظام الحكم الدستوري الديمقراطي القائم على التعددية وهي من شأنها الرقابة والمحاسبة.

وقال: إن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية كلها ثقة في قدرة المواطن إذا توفرت له الظروف أن ينافس على المعاصرة، وأرى أن المصريين جاهزين والمسألة كلها تكمن في تطبيق نظام الحكم السليم.

فيما قال جورج إسحاق ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ينقصنا شئ مهم بالنسبة للأحزاب السياسية وهي أننا حتى الآن لم نخرج إلى المحافظات، واضاف قائلاً: منذ أن تكونت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر وما نقوله في الغرف المغلقة هو نفسه ما نقوله علنا ولا أحد يدعي أننا نقول كلاما مخالفا، مؤكداً أنه لا يمكن تحمل فكرة الكلام عن حوار وطني، وفي نفس الوقت يتم سجن المختلفين في الرأي، مشيراً إلى أن الدعوة للحوار تعني تقبل كل ما هو مختلف.

وأوضح أن الاختلاف يكون موضوعيا، وهذا ما يجب التأكيد عليه من كافة القوى السياسية والمجتمع المدني، وخاصة الطبقة العمالية، والجامعات الأهلية، ونتمنى أن يكونوا قوى فاعلة ، مؤكدا أن الحوار لم يبدأ بعد ولا يمكن أن يبدأ وهناك سجناء رأي، ونصر على أن الإفراج عن السياسيين كمطلب أساسي ومهم للمشاركة في الحوار الوطني

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحب أن أذكر أن الحوار الوطنى لم يبدأ بعد، وأن مؤتمر الأمس لا يعنى بداية الحوار الوطني،

وتابع “الزاهد”: سبق وقلنا أن أولوية المحور السياسي ضروري، لأنه بدون الاتفاق على الحق فى التعددية والتنوع وترجمة مانتوصل إليه لتشريعات وقوانين، سوف نظل محلك سر، فالحوار يهدف إلى فتح المجال العام ورفع القيود عن الحريات، وقبلنا مبدئيا ، لأنه حوار بين السلطة والمعارضة، لنصل إلى اتفاق بهدف جوهري وهو إصلاح سياسى وحزبي بعد سنوات من الحصار والتضييق، وأن يكون حوارا شفافا وحياديا، على أن يتم إطلاق سراح السجناء"

وأوضح “الزاهد” أن الضمانات التى طالبت بها الحركة المدنية هي إطلاق سراح سجناء الرأي، وتعديل مجموعة من التشريعات، لإصلاح المجال السياسى، الذى ينظم العلاقة بيننا، ولا يجوز حبس سجين رأى احتياطيا".

 وقال “الزاهد” إن الإصلاح السياسى هو المشترك فى كل الملفات، وفى المحاور الأخرى قد يكون هناك تفاوت، ولكن توصلنا لرؤية مشتركة، من خلال طرح برنامج إنقاذ وطنى، منها مسائل تتعلق بوثيقة ملكية الدولة، ووحدة الموازنة ودمج الصناديق الخاصة، ووقف نزيف الديون، وعدالة النظام الضريبى، وبيئة العمل والأجر العادل ، وأهمية تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتوجه للإكتفاء الذاتى، من خلال دولة تنموية، ونؤكد على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، ومنع التميز، والعنف المرأه، ومناقشة الفساد، والحرية العلمية ، والوصول للنسب الدستورية للتعليم والصحة".

وأوضح سيد الطوخي القائم بأعمال حزب الكرامة، أنه منذ عام 2014 يوجد تناقض مع النظام الحاكم بشكل كبير وهذا يتضح جليا ، وحيا الطوخي الشعب المصري لما قدمه في ثورة 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى ان الشعب ومنذ اندلاع هذه الثورات وهو يواجه قهر السلطة من قرارات اقتصادية واجتماعية.

وتابع الطوخي : أنه سادت حالة من السكون في مصر بعد ثورة 30 يونيو من المعارضة، وحتى هذه اللحظة، مشيرا الى انه لم تتوقف حالات التنكيل والعصف والاعتقال بكافة المعارضين إلى يومنا هذا.

ونوه ان الحركة المدنية غير متفاهمة مع السلطة بداية من قضية تيران وصنافير وحتى هذه اللحظة، منوها ان أحزاب هذه الحركة ما زال يوجد الكثير من التابعين لها رهن الاعتقال، لكن لم يمنعنا ذلك من المشاركة بالحوار الوطني والايمان به، وذلك من أجل الشعب المصري وكرامته وابناءه الموجودين بالسجون. واكد ان الحركة المدينة ستسعى للتغيير السلمي بشكل يليق بالشعب المصري وبقوة هذه الحركة، موجها التحية لكل المعتقلين الصامدين بالشجون والثابتين على مبادئهم حتى الآن.

وقال النائب السابق و رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، أن المحور التشريعي والسياسي هو المحور الرئيسي والأساسي الذي على أساسه سيتم ضبط المنظومة بأكملها، وقد انتهينا من مرحلة الإعداد ودقت ساعة العمل الحقيقي لبدء الحوار الوطني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المحك الرئيسي هو ما ستنتهي إليه من نتائج حوار ورفع توصيات لرئيس الجمهورية لاعتمادها.

وأوضح، ان معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة هو محل اهتمامنا، ولا بد أن يكون هناك محاسبه ومساءلة لما يصدر من قرارات، وما يخطط إليه من سياسات، فإذا لم تكن هناك محاسبه وترشيد لكل ما هو متعلق باستخدامات الأموال فلم يتغير شيء.

وتابع قائلاً: أن الوضع السياسي والتشريعي هو ما سيكشف عن ما إذا كانت النوايا حسنة أم هي مجرد امتصاص لظرف والتجاوز عنه عندما تعود الأمور لطبيعتها.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأحزاب عليها دور كبير، ونتوقع أن يكون هناك قوانين جديدة للأحزاب، لافتاً إلى أن مسئولية الأحزاب التواصل مع الجماهير في المحافظات دون قيود ونحن في انتظار ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة.


اعلان