حلَّت الحكومة الإيرانية "شرطة الأخلاق" ، ذلك بعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا وهزّت النظام في إيران، حيث أعلن المدعي العام حل "شرطة الأخلاق"،بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، فيما قرر البرلمان والسلطة القضائية إجراء مراجعة لقانون الحجاب.

وأعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.

وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".

وأثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق"، احتجاجات غاضبة، ووضعت هذه المؤسسة تحت المراقبة العالمية.

وفي السياق، قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983. ويأتي تحرك البرلمان عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية.