قال بيان للنيابة العامة إن إضراب علاء عبدالفتاح عن الطعام مشكوك في صحته وأن حالته لا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي.

وأوضح بيان النيابة إنها تلقت في الأول من نوفمبر الجاري شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته"، فكلفت النيابة العامة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة  لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه.

وأضاف البيان: "بانتقال النيابة العامة لسؤالِهِ في شكواه قرَّر أنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٢) المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه «نظام السعرات اليومية المحدودة»، فاستقرت حالته الصحية، وطالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل، كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه".

وأضاف النزيل - طبقا لبيان النيابة - بموافقته على توقيع الكشف الطبي عليه خلالَ التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، مصرحًا بتناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى.

هذا، وقد عاينت النيابة العامة محبسه، فتبينته حُجرةً كبيرةً يُشاركه فيها ثلاثةُ نزلاء، ملحق بها دورات مياه خاصة، ومخصص للنزيل فيها فراشان، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووُجد معه عددٌ من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات، ومكمِّلات غذائية، ومحلول ملحي للجفاف.

كما اطلعت النيابة العامة على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية، كان آخرها ثلاث زيارات في أكتوبر الماضي، وزيارة يوم السابع من نوفمبر الجاري، كما اطلعت النيابة العامة على الملف الطبي الخاص به فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية المعثور عليها معه.

وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي انتهت في تقريرها - بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للنزيل- إلى أنه قد قرّر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية -وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة- جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته.

وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي،  مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.

 وأعرب مستشار كبير للرئيس الأميركي جو بايدن الذي من المقرر أن يجتمع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة، عن "قلق عميق" الخميس حيال وضع عبد الفتاح. 

وقال جايك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس "كنا على اتصال رفيع المستوى مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضية، ولدينا قلق عميق حيالها، ونرغب في أن يفرج عنه". 

وأكدت عائلة عبد الفتاح، الخميس أن سلطات السجن أبلغتها بأنه يخضع "لاجراءات طبية" بعدما أضرب عن الطعام والشراب بالكامل منذ الأحد الماضي للمطالبة باطلاق سراحه، في ظل مخاوف من فرض السلطات تغذية قسرية عليه. 

وفي سياق متصل، كتب محاميه خالد علي على فيسبوك "مكتب النائب العام أخطرنا اليوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بصدور التصريح" ولكن عند وصوله الى سجن وادي النطرون، الواقع على بعد قرابة 100 كيلومتر شمال القاهرة، سلطات السجن "أخطرتني بأنه لا يمكن لي زيارة علاء لأن التصريح مؤرخ بتاريخ 9 نوفمبر واليوم 10 نوفمبر ولابد من تنفيذ التصريح في نفس اليوم". وأوضح خالد علي أن تصاريح الزيارة التي تصدر من النيابة العامة للمحامين يمكن عادة استخدامها "خلال أسبوع". 

 وقال علي إن سلطات السجن "تطلب بذلك تصريحا جديدا" مختلفا عن الذي صدر بالفعل. وأشار الى أنه تقدم بطلب لزيارة علاء في الثاني من نوفمبر و"كنا نتابع كل يوم في النيابة (اذا ما كان صدر) وكانت الاجابة دوما أن الطلب مازال في العرض" اي لم يتخذ فيه قرار بعد الى أن قام مكتب النائب العام بابلاغه الخميس بأنه يمكن استلام التصريح. 

وقبل ساعات، كتبت شقيقة علاء عبد الفتاح، منى سيف، على تويتر أن والدتها ذهبت صباح الخميس لليوم الرابع على التوالي الى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث أودع ابنها، وقالت لها سلطات السجن إن "علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية". وأضافت أن سلطات السجن رفضت أن تتسلم منها أي رسالة سواء التي "كتبتها لعلاء أو للنيابة". وتساءلت مستنكرة "ما معنى ذلك وكيف لا يتم اخطار العائلة والمحامين". وقالت "ينبغي أن تتمكن والدتنا من أن تراه أو مندوب من السفارة البريطانية لكي نعرف ما هي حالته الصحية الفعلية". 

وطالب أكثر من مسؤول دولي من بينهم المستشار الالماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باطلاق سراح عبد الفتاح.