كشفت بيانات رفينيتيف عن هبوط الجنيه المصري بنحو 4% ، لتصل قيمته أمام الدولار الأمريكي إلى 24 جنيها بداية التداول، اليوم الأحد، بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض الجنيه في مصر مقابل الدولار بنحو 14.5%، يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي تعليقه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، أن موجة تراجعات الجنيه سوف تستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل، حيث لم تحصل مصر على أي تمويل حتى الآن، وكل ما تم هو الإعلان عن برنامج التمويل بقيمة 9 مليارات دولار.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري لديه عدة اختيارات وقادر على وقف صعود الدولار، سواء تم ذلك عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ولكن في هذه الحالة سوف تشهد السوق المحلي حالة صعبة من الركود.

وأوضح أنه بعد قرارات خفض قيمة الجنيه، فإن سعر صرف الدولار في الوقت الحالي عند مستوى 23 جنيهاً، عند مستوى عادل، ومن المتوقع أن تبدأ حدة صعود الدولار في التراجع بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وإقرار التمويل الخاص بمصر، ووصول أول شريحة من التمويل، يعقبها قيام المؤسسات المانحة الأخرى ببدء ضخ ما تم الاتفاق عليه في السوق المصري.