خفّضت عدة بنوك مصرية حدود السحب النقدي للعملاء خارج البلاد، إلى مايعادل 10 آلاف جنيه مصري شهريا ،كما قامت بعض البنوك  بأصدار قرار ينص علي رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، تزامنًا مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الشرق.

واوضح مسؤول في بنك مصر أنه لوحظ بدء سوء استخدام للبطاقات خارج مصر، وبناء على توصية من البنك المركزي تم تعديل حدود السحب والعمولات، كما تم الاعلان عن تخفيض الحد المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقًا. 

وقال مسؤول في البنك الأهلي: اننا ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد، بينما تم رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية. 

وأظهرت قوائم حدود السحب النقدي بالدولار خارج مصر لبنك مصر، خفض حدود السحب النقدي إلى 1500 دولار شهريًا كحد أقصى، حيث تم وضع حد للسحب من بطاقات الائتمان الكلاسيك وكلاسيك الإسلامية والذهبية والذهبية الإسلامية والتجار بيزنس والشركات إلى 500 دولار شهريًا.

ووفقا لبيانات بنك إتش إس بي سي؛ فإن حدود السحب النقدي بالدولار من البطاقات تم خفضها لمستخدمي بطاقاته إلى 5000 دولار شهرياً.

وقال HSBC عبر موقعه الرسمي، إن الحد الأقصى للسحب النقدي الخارجي لبطاقات HSBC الشهرية سيكون 5,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها) اعتبارًا من 3 أكتوبر الجاري.

وقال البنك إن المعاملات بالعملة الأجنبية يتم تحويلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر السوق السائد في تاريخ التحويل، وليس في تاريخ المعاملة، وفقًا لرسوم العملة الأجنبية حسب قيمة الرسوم المعلنة من خلال البنك.

وجاءت خطوة البنوك العاملة في مصر بخفض حدود السحب وعمليات الشراء، بعد رصد ممارسات بعض العملاء بالقيام بزيادة كميات الشراء على نحو غير مألوف في تعاملاتهم.

ورصدت البنوك قيام بعض العملاء، شراء سلع ومنتجات عبر الإنترنت، تقبل البيع بالدولار فقط، أو الشراء من الخارج، فيما يقوم العملاء برد الطلب بعد تنفيذ الشراء، مما يسفر عن رد قيمة مشترواتهم بالعملة المستخدمة في عملية الشراء.

ورصدت البنوك استخدام العملاء، بطاقات غير خاصة بهم بهدف شراء وسحب أعلى قدر من الحدود المتاحة، وأسفرت هذه الممارسات عن توجه البنوك يتقييد حدود السحب النقدي .

ويشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع حجم الحاجة إلى وجود مخزون قويّ من العملة الأجنبية.

و نفى البنك التجاري الدولي (CIB) رفعه رسوم السحب على بطاقاته خارج مصر ،لكنه أفاد في رسالة نصية لعملاء المصرف اليوم: "سيتم تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية بدءا من يوم غد 6 أكتوبر 2022". بحيث سيصبح، على سبيل المثال، الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لبطاقة "بلاس تيتانيوم" 10 آلاف جنيه، وحدّ الاستخدام الشهري للشراء خارج البلاد 50 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.

لجأ بنك أبوظبي مصر إلى وضع حد أقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لبطاقات الائتمان "تيتانيوم"

واعتبر منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال" أن خطوات البنوك لتقييد السحب من بطاقات الدفع في الخارج "متوقعة لاستيعاب الآثار المترتبة على زيادة حدّ الاحتياطي الإلزامي من قِبل البنك المركزي مؤخراً، كما يلعب دوراً في ذلك مدى توافر العملة لدى كل بنك".