28 - 03 - 2024

نقص الدولار تسبب في شح المواد الخام والسلع خلال الفترة الماضية

نقص الدولار تسبب في شح المواد الخام والسلع خلال الفترة الماضية

- قواعد جديدة لتيسير الاستيراد وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر 

أصدر البنك المركزي المصري الأربعاء (21/9) قواعد جديدة لتيسير عمليات استيراد السلع من خارج البلاد، وتخفيف القيود على استخدام العملة الأجنبية لإتمامها، في محاولة لحل أزمة نقص بعض السلع والمواد الخام المستوردة.

ووفقا لمحضر اجتماع بين البنك المركزي وعدة بنوك مصرية، تسمح القواعد الجديدة للشركات باستخدام أرصدتها من العملات الأجنبية في استيراد البضائع، وكذلك عوائدها من تصدير منتجاتها لـ 6 دول مجاورة.

كما تنص الاشتراطات على السماح للشركات المحلية باستخدام أرصدة الشركات الأجنبية الأم في البنوك المصرية.

وأصبح بإمكان بعض المستوردين وفقا للقواعد الجديدة، أن يستخدموا تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم في الخارج في سداد قيمة الواردات.

كما استثنت القواعد الجديدة المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، والتي يقوم البنك من خلالها بدور الضامن والوسيط بين المورد والمستورد، وهي عملية تستغرق الكثير من الوقت، مقابل الطريقة التقليدية في سداد فواتير الاستيراد.

وكانت السياسات المالية والنقودية الانكماشية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية ، قد أدت إلى هروب الأموال الساخنة من السوق المصرية نحو الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

اختفاء الدولار

وبسبب اعتماد الاقتصاد المصري في توفير جزء كبير من العملة الصعبة على الأموال الساخنة ومع الخروج المتتالي لها من السوق المصرية ، فقد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 7.8 مليار دولار من قيمته بنسبة 19% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وذلك تزامنا مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي خلال بعض هذه الشهور.

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو مقابل نحو 33.376 مليار دولار في نهاية يونيو بانخفاض نحو 233 مليون دولار.

وتعد هذه الخسارة هي رابع خسارة معلنة في الاحتياطي خلال الشهور الخمسة الأخيرة وذلك بعد أن فقد نحو 3.9 مليار دولار في مارس الماضي، ونحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي، ونحو 2.1 مليار دولار في يونيو.

نقص المواد الخام

دفع نقص الدولار بالإضافة إلى بعض الإجراءات التشددية التي اتبعتها الدولة خلال عهد محافظ البنك المركزي السابق في عمليات الاستيراد إلى تفاقم الأزمة لدى المستثمرين الصناع والمستوردين الذين فقدوا القدرة على استيراد المواد الخام أو بعض السلع الوسيطة في عملية الإنتاج المحلي وهو ما انتبهت له الحكومة وتحركت فيه بشكل سريع مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التموين لتأمين احتياج الصناع من المواد الخام والسلع الوسيطة في عملية الإنتاج بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية لعدم حصول أي عجز في الأسواق.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستثناء المواد الخام ومسلتزمات الإنتاح ولوازم التشغيل من قواعد الاعتمادات المستندية بهدف تيسير استيراد المواد الخام لدعم قطاع السناعة كما تضمن التوجيه السلع الأساسية.

وتلزم الاعتمادات المستندية التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل في المقابل تعتمد الطريقة الثانية عن طريق مستندات التحصيل السابقة بين المستورد والمصدر ليصبح دور البنك الموافقة على تحويل الأموال فقط.

الغرف التجارية

يقول إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية سيعيد التوازن في حركة الأسعار بالأسواق.

وأكد العربي، على أن حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ في الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية، وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.

كما أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية عن حزمة إجراءات حكومية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين – بما في ذلك المصنعين والمستثمرين الأفراد – الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب أزمة نقص الدولار التي تعاني من البلاد.

وقال وزير المالية محمد معيط إن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا نموذج 4 الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم.

وأضاف معيط أنه سيجري وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه سيسمح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ستكون هناك مهلة قدرها 4 أشهر للسلع الغذائية و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية قبل تحويلها إلى "مهملة" حيث كانت مصلحة الجمارك تحدد المهلة بشهر واحد فقط منذ عام 2020، قبل أن تتحفظ الدولة على السلع المهملة، ليتم بيعها لاحقا في المزادات.

وزارة التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية ‏بمصر آمن تماماً بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الستة أشهر.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر وأكد أن مصر تنتج ما يقارب 50% من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي ‏من السكر وصل الى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط ، كما حققنا ‏اكتفاء ذاتيا كاملا من الأرز.، واكتفاء ذاتيا من اللحوم لحوالي 15 شهرا، من خلال التعاقد مع الشركة السودانية للحوم.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وأشار المركز إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار ردا على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

سعر الدولار

في 21 سبتمبر ارتفع سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 19.52 جنيه للبيع و19.47 جنيه للشراء، حيث يواصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه في مصر، للأسبوع الرابع على التوالي، منذ تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي منتصف أغسطس.

كان الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه “التاسعة” المذاع عبر قناة مصر الأولى، حذر منذ 3 أسابيع المصريين فيه من خطورة الاحتفاظ بالدولار، ناصحا إياهم بسرعة التخلص منه قبل يوم 15 سبتمبر ، وهو ما أثار السخرية وشكك في مصداقية الإعلام!!
-------------------------------
تقرير - محمد صبيح
من المشهد الأسبوعية







اعلان