كررت موسكو اليوم الخميس تلويحها باستخدام أسلحة نووية، هذا إلى جانب تشجيعها الكامل لاستفتاءات الأقاليم الحدودية الانضمام لها والانفصال عن أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، إن بلاده مستعدة لاستخدام كل الوسائل بما فيها الأسلحة النووية الإستراتيجية للدفاع عن الأراضي التي ستنضم إليها، مشددا على أن الاستفتاءات المزمعة التي قررت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا إجراءها في مناطق واسعة شرق أوكرانيا وجنوبها- سوف تجرى، و"لا رجعة" في ذلك، حسب تعبيره.

وأضاف أن "على المنظومة الغربية وكل مواطني دول حلف الناتو عموما أن يفهموا أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص".

ومن جهته، أعلن الكرملين اليوم أن وضع "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم يتغير بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي خرجت عقب القرار، أكد الكرملين أن اعتقال المتظاهرين الرافضين للتعبئة لا يتعارض مع القانون.

في غضون ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف أفرادا وهيئات.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوسيب بوريل -في مؤتمر صحفي اليوم- إن الاتحاد سيفرض عقوبات إضافية ولن يعترف بأي مناطق تضمها روسيا، وأضاف قائلا أن "روسيا اختارت زيادة ثمن الحرب بإعلانها التعبئة الجزئية".

وكان بوريل قد أعلن في ختام اجتماع استثنائي غير رسمي عقده وزراء خارجية الاتحاد، مساء الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الوزراء اعتمدوا بيانا "يدين بشدة التصعيد الروسي الأخير".

وأوضح أنه لم يكن ممكنا فرض العقوبات على روسيا باجتماع الأربعاء لأنه لم يكن رسميا، مشيرا إلى أن قرارا نهائيا بهذا الصدد يفترض أن يصدر في اجتماع رسمي للتكتل، كما أكد أن دول الاتحاد ستواصل زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

وفي ذات السياق علقت النرويج اليوم اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا مؤقتا، فيما تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا إلى حين انتصارها على روسيا.

وقالت زعيمة حزب المحافظين رئيسة الحكومة البريطانية "في هذه اللحظة الحرجة من النزاع، أعد بأننا سنواصل، أو نزيد، دعمنا العسكري لأوكرانيا".

وأضافت "إن قرار بوتين استدعاء جزء من احتياطي الجيش يعكس الفشل الذريع الذي منيت به قواته في محاولتها غزو أوكرانيا، ويعزز تصميم الحلفاء الغربيين على دعم كييف"، وكشفت قائلة "بينما أنا أتحدث الآن، هناك أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا".

وأكدت تراس -التي تولت رئاسة الوزراء أخيرا- أن بلادها تتعهد بإنفاق 3% من إجمالي ناتجها المحلي على موازنة الدفاع بحلول 2030، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 2% والمفترض بالدول أعضاء حلف الناتو إنفاقه على الأغراض الدفاعية.

ومن بريطانيا أيضا، قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، في منشورها الاستخباري اليومي عبر تويتر، إنه من المرجح أن تواجه روسيا تحديات لوجستية وإدارية في تعبئة 300 ألف فرد، واستبعدت أن تكون هذه القوات جاهزة للقتال إلا بعد أشهر عدة.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن هذه التعبئة الجزئية لن تحظى على الأرجح بتأييد واسع لدى قطاعات من الشعب الروسي، وبذلك فإن بوتين يتحمل مخاطر سياسية كبيرة على أمل توليد قوة قتالية تشتد الحاجة إليها، وفقا للمنشور.

وأضافت أن هذه الخطوة في الواقع اعتراف بأن روسيا قد استنفدت مخزونها من المتطوعين الراغبين بالقتال في أوكرانيا.