تصدر هاشتاج #الغاء_التكليف موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد قرارات وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025.

 وغرد أحدهم قائلًا:" أيوة ياعمي جوزني بنتك أنا طبيب والمستقبل قدامي بتقول ايه لغوا التكليف طب أنا آسف ياعمي سلام وسك ع الجوازة  #إلغاء_التكليف .

 وغرد آخر قائلًا:" هو مش المفروض لمًا يقرروا يلغوا تكليفنا يكون من الاول من قبل ما ندخل الجامعة اصلا مش نصرف اللي ورانا وقدامنا ويطلع عينا ونتذل من البيشنتس وضغط دراسي فظيع وتيجي تقولي اقعدي جنب امك لما تتخرجي #إلغاء_التكليف .

 وغردت أخرى قائلة:"الناس بتصيح علي قرار الغاء التكليف للميدكال فيلد وانا اختي الكبيره مش عارفه تحول من القاهرة للمنصورة ومشغلينها باطنه وهي اصلا توكسو عشان العجز المرعب فمعلش سمعوني تاني كدا ؟"

 وقالت مغردة أخرى:" مش جايز إلغاء التكليف ده إشارة عشان احول واغور ف داهية". 

وتداول المغردون بعضا من الصور الساخرة التي تعبر عن حالتهم بعد إلغاء التكليف. 

 وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للتكليف بكامل تشكيلها وبحضور نقباء كل من النقابة العامة للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، كما حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

 وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على أهمية دور اللجنة العليا للتكليف وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

 وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وذلك وفقاً لاحتياجات المنظومة الصحية لسد العجز، لافتاً إلى أنه في نهاية الاجتماع  تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025 اتساقاً مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.