باعتباري كنت عميدا لكلية الاعلام جامعة السويس وعضوا بمجلس الجامعة ، تابعت مشكلة الدكتورة منى البرنس عن قرب .. حين تم عرضها على مجلس الجامعة وإحالتها لمجلس التأديب.

الدكتورة -  للأسف - تجهل واجبات وظيفتها ..جاهلة بقانون تنظيم الجامعات ..

لماذا نخلط الأوراق ..؟

مشكلة الدكتورة أنها تصدر لنا أن ما فعلته يقع في نطاق الحرية الشخصية .. ولا يخل بواجبات وظيفتها .. وهذا تدليس ..

لو انها أغلقت عليها دارها ورقصت كما يحلو لها .. ما نقدها ناقد .. وهنا نقول هي حرة فعلا .. بل يجرم القانون من يقتحم خلوتها او ينشر لها صورا دون موافقتها ..

أما وأن رقصها قد خرج من الخاص إلى العام برفعه على صفحتها  وتكرار ما فعلت مرات .. بتحد غريب جدا ، ظنا منها أن ما تفعله حرية شخصية ، فهو جهل بقانون تنظيم الجامعات الذي اشترط النزاهة وحسن السمعة .. وحسن السير والسلوك .

وهنا لا يمكن ان نوافقها بأنها حرة ، تفعل ما تريد ..

أيضا ، مسيرتها العلمية -  وهو الأهم - لا تمنحها الجدارة اللائقة  بأستاذ جامعة .. فهي لم تؤلف كتابا ، ولم تجر بحوثا ، ولم تنتظم في محاضراتها بشهادة عميدها ورئيس قسمها العلمي .. استغلت المحاضرات في بث افكار شاذة ..(من نص خطاب عميد كليتها ) ، فضلا عن كونها لم تلتزم بتدريس المحتوى العلمي  للمقرر.

الدكتورة .. نسيت أنها قدوة ، وأن الرقص يفقدها شرطا من شروط شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة ..

رحم الله الدكتور عبد الملك عوده... العميد الاسبق لاعلام القاهرة الذي أنذر منى جبر حين امتهنت التمثيل وخيرها بينه وبين عملها بالجامعة وحين أصرت فصلها مجلس جامعة القاهرة.

يجب أن نعلم أنه لحماية وظيفة الاستاذ الجامعي، سنت الدولة قانونا خاصا نص على واجبات عضو هيئة التدريس وجعلت له محكمة خاصة (مجلس التأديب ) عند الاخلال بواجبات الوظيفة ..

( البغبغة ) بحكاية الحرية الشخصية حماقة كبيرة .
----------------------------
بقلم: د. حسن علي