"الصدفة" تُطارد وزير السياحة والآثار.. وفرحة عارمة برحيل طارق شوقي

أثارت التعديلات الوزارية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في الثالث عشر من أغسطس الجاري، جدلا مجتعميا واسعا، لا سيما وأن التعديل تضمن ثلاثة عشر وزيرا، أثار بعضهم الجدل على مدار الأعوام الماضية، نظرا لحساسية منصبهم، وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي، الذي تولى حقيبة التربية والتعليم في مصر على مدار خمسة أعوام، بعد صدامات وخلافات مع الطلاب وأولياء الأمور، حول مناهج التعليم ونظام الثانوية العامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرجع سبب إجراء التعديل الوزاري إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعًا من أجله"، مقدما الشكر للوزراء الراحلين، ومتمنيا النجاح للوزراء الجديد.

وقد شملت التعديلات أسماءً عدة سيطرت على أحاديث المصريين خلال فترات عديدة، على رأسهم الدكتور خالد العناني، بوزارتي السياحة والآثار، والذي تداول البعض لقطات من تقديمه لحفلي موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش، مؤكدين أن افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر خلال شهور افتقد حضوره كثيرا.

إضافة إلى رحيل الدكتور طارق شوقي، الذي تسبب في فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها طلاب وأولياء أمور، استرجعوا ذكرياتهم الأليمة مع ملف التعليم خلال وزارة شوقي، لا سيما بعد أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي، والتي جاءت مخيبة لآمال الكثيرين بنسبة نجاح بلغت 75.04% من إجمالي الطلاب، وللعام الثاني على التوالي بعد بداية تطبيق نظام الامتحانات الجديد "بابل شيت"، والتصحيح الإلكتروني بمنظومة الثانوية العامة.

وزراء الصدفة

تعديلات أغسطس 2022 الوزارية، فتحت باب الحديث عما يعرف بـ"وزراء الصدفة"، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا للدكتور أحمد محمود عيسى، أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، حول تلقيه التهنئة عن اختياره وزيرا للسياحة والآثار، إلا أن الوزير الحقيقي هو الدكتور أحمد عيسى طه، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب، وصاحب الخبرة المصرفية والمالية الواسعة، وتكرار الأمر في مرة سابقة تشابه فيها اسمه مع أحد الوزراء المختارين.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين ما نشره الأستاذ بجامعة القاهرة، وبين فيلم "معالي الوزير"، إنتاج عام 2002، بطولة النجم الراحل أحمد زكي، الذي حكى قصة الوزير "رأفت رستم"، الذي انضم لوزراء الحكومة عن طريق تشابه اسمه مع اسم أستاذ جامعي، إلا أنه تمكن بالاحتفاظ بمنصبه لفترات طويلة، في حكومات متعاقبة.

على المستوى الرسمي، لم تعلق الحكومة على ما تردد من تعيين وزير السياحة والآثار بالصدفة، وأدى الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في العلمين الجديدة بشكل عادي، وبدأ مهام منصبه، ما عكس أن الاختيار لم يكن صدفة من الأساس.

ضخ دماء جديدة

حظيت التعديلات الجديدة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتأييد واسع من مجلس النواب، الذي تمت دعوته لجلسة طارئة لإقرار الاختيارات الجديدة للوزراء، حيث اعتبره النواب بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين حكومة مدبولي، اقتضتها الظروف الدولية والمحلية المحيطة.

البرلمانية مي رشدي، رأت أن التعديلات جاءت في وقت مناسب لتجديد الدماء لخدمة المواطن المصري، واصفة التعديل بـ"الإيجابي"، وبناء على رغبة الشارع المصري وأهمها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وتابعت في تصريحات لـ"المشهد"، أن التغيير فرصة هامة لوضع سياسات جديدة لتطوير عدد من القطاعات للتعامل مع الأوضاع الراهنة، وتغيير وزير الصناعة والإنتاج الحربي يعتمد على زيادة الصادرات وتقليل الفجوة، وهو هدف قومي وتخطيط طويل الأمد لنقل البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وحول ملف الري، أكدت رشدي أنه رغم تغيير الوزير وتجديد ضخ دماء جديدة لتطوير طرق الري الحديثة وتبطين المصارف للحفاظ على مخزون مصر من المياه.

وشددت على أن المرحلة المقبلة فارقة بعمر البلاد في ظل الوضع الراهن التي يعاني منها وخاصة بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.

واتفق مع مي رشدي، المتخصص في الشؤون البرلمانية صلاح حمزة، الذي أكد أن التوقيت مهم لإجراء التعديل، نظرا لضرورة ضخ دماء جديدة قادرة مواصلة مسيرة التنمية، وتنفيذ رؤى الدولة الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية، والسير نحو طريق الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة.

وأكد حمزة لـ"المشهد" أن التعديل الوزاري جاء لتطوير الأداء الحكومي، خاصة أن معظم الحقائب التي تم تغييرها لامست المواطن بشكل كبير، وترتبط بقضايا حيوية، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم تم تغييره استجابة لغضب الشارع بسبب الثانوية العامة.

وتابع: بالتالي التغيير كان مطلوبا من منطلق أن التغيير في الأشخاص يؤدي إلى تغيير في الفكر والسياسات المتبعة، والحكومة عليها عبء كبير حاليا ويجب تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر في ظل الظروف الحالية.

وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن التعديل كان متوقعا ومنتظرا حدوثه منذ مدة، وملف الصناعة كان يحتاج لتنشيط وضخ دماء جديدة لزيادة الصناعات بالبلاد وزيادة التصدير وتنويع مصادر الدخل.

واتفقت التمامي مع رأي عضوي النواب السابقين حول تغير وزير التعليم طارق شوقي، كان ضروريا نظرا لغضب الشارع المصري من نتائج الثانوية العامة، بالإضافة إلى تخبط المنظومة خلال الفترة الماضية.
--------------------------
كتب ـ محمد سعد
من المشهد الأسبوعية