اعتبرت التغيير الوزاري واستمرار بيع أصول الدولة ممارسات أحادية من السلطة تستبق نتائج الحوار
أصدرت أحزاب الحركة المدنية بعد اجتماعها أمس بيانا أدانت فيه اعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق ، كما اعتبرت التغيير الوزاري الذي لم تعلن أسبابه واستمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سداداً لقروض ممارسات اُحادية من جانب السلطة تتنافى تماماً مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار الوطني.
ورحبت الحركة المدنية بقرارات إخلاء السبيل الأخيرة عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا رأي ولكنها شددت على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين وبدون استثناء لأنه من غير المنطقي أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار والكثير من أبناء الشعب المصري لايزالون خلف الأسوار.
وهذا نص البيان الصادر عن اجتماع 17 أغسطس :
"تابعت الحركة المدنية ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الأونة الأخيرة ، بدءاً من تغيير وزاري لم يعلن أسبابه أو جدواهوإنتهاء بإعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم ، مروراً بإستمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سداداً لقروض طالما حذرنا من جدواها وضرورتها وهذا البيع ليس تفريطاً في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب ولكن لايحقق آي زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري.
وأن هذه السياسات تؤدي إلي مزيداً من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات. ولم تعد دخُول المواطنين تكفي لشراء احتياجتهم الأساسية.
والحركة المدنية تؤكد معارضتها لمثل هذه الممارسات التي تتنافى تماماً مع أجواء الحوار الوطني التي يُفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة ومن حيث أن هذه القرارات والممارسات الأُحادية من جانب السلطة تتنافى تماماً مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار قبل إتخاذ قرارات بهذا الوزن والأهمية.
على صعيد آخر ترحب الحركة المدنية بقرارات إخلاء السبيل الأخيرة عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا الرأي ولكنها تشدد على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين وبدون استثناء لأننا نعتقد يقيناً أنه من غير المنطقي أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار والكثير من أبناء الشعب المصري لايزالون خلف الأسوار.
ونشدد في نفس الوقت على الآتي:
- رفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الإرهاب وفك الحظر عن تجميد مدخراتهم في البنوك، وعودة المفرج عنهم إلي وظائفهم والإقرار بكامل حقوقهم القانونية والدستورية
- التوقف عن الاستباحة الأمنية التي يتم بمقتضاها استمرار إلقاء القبض على المواطنين في الفترات الأخيرة، على الرغم من إطلاق دعوة الحوار الوطني، وفي تناقض صارخ مع ماتعهد به بعض من كبار المسئولين بخصوص الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
أحـزاب الحركـة المدنية الديمقراطيـة"
