- د . عبد النبي عبد المطلب : بمجرد الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد يتجاوز الدولار 20جنيها وربما يصل 25
- د.  محمد راشد : تأثير رفع الفيدرالي لسعر الفائدة علي الاقتصاد المصري سيكون محدودا هذه المرة
- د.كرم سلام عبدالرؤوف : الدولار يواصل الارتفاع ويلامس مستويات تتراوح بين 20 إلى 22 جنيهاً
- حسام عيد : موجة ارتفاعات أسعار لأغلب السلع والخدمات التي تعتمد على مدخلات ومواد خام مستوردة بالدولار
- أيمن الزيات : ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار.يرفع فاتورة الاستيراد.. مما يؤدى إلى زيادة في أسعار السلع
- د. سيد قاسم : إحتمالية ارتفاع قيمة الدولار موجودة وبشدةلكسر حاجز 19 جنيها لكنه لن يتجاوز 20 جنيها 

ماذا يحمل لنا الغد القريب على المستوى الاقتصادي؟ سؤال الساعة الذي يشغل بال أغلب المواطنين ، هل تستمر متوالية ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة بنفس وتيرتها في الأسابيع القليلة الماضية ؟ هل يحلق سعر الدولار مرتفعا بأكثر مما وصل إليه ضاغطا على الجنيه المصري ومقللا من قيمته ، كان سؤالنا الأساسي لخبراء الاقتصاد هل يتجاوز الدولار سقف الـ 20 جنيها خلال ما تبقى من شهور العام 2022 ، تفاوتت الإجابات .. أغلبها توقع تجاوز الدولار 20 جنيها ماعدا خبير واحد توقع أن يظل تحتها ، فيما توقع خبير آخر أن يصل إلى 25 جنيها إذا استمرت الظروف الضاغطة عالميا ومحليا. وهذه توقعات الخبراء

بداية يقول د . عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الأقتصادية السابق  أن مصر تخوض حاليا مفاوضات غاية الصعوبة مع صندوق النقد الدولى. وتحاول مصر جاهدة تقديم خطاب التزامات يحافظ على استقرار الاحوال المعيشية لغالبية المصريين من جهة، ويحافظ على الرغبة فى عقد برنامج المساندة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولى من جهة أخرى.

وفى سبيل الضغط على الحكومة المصرية، نشرت صحيفة" فايننشينال تايمز" تقريرا اشارت فيه الى أن نحو 20 دولة من البلدان النامية مهددة بمصير مشابه لما حدث في سريلانكا بسبب المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة، من بينها مصر وتونس. وهما ضمن الدول التى تتفاوض مع صندوق النقد.

صحيح أن التقرير لم يشر إلى مصطلح الإفلاس بشكل مباشر، لكنه ألمح ضمنا إلى ذلك . وبناء عليه أعتقد ان الحكومة المصرية سوف تحاول التوصل إلى اتفاق فى اسرع وقت مع صندوق النقد الدولى، تفاديا للمزيد من الضغوط، أو إصدار تقارير تسيئ الى الاقتصاد المصرى على غرار تقرير الفايننشينال  تايمز.

واعتقد أنه بمجرد الإعلان عن هذا الاتفاق فسوف يرتفع الدولار الامريكى ليساوى أكثر من 20جنيها لكل دولار، وربما 25جنيها لكل دولار.

تأثير محدود لرفع الفائدة

يوضح د.  محمد راشد المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف أن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لا يمثل مفاجأة بالنسبة للاسواق ولا لمحافظى البنوك المركزية وبالتالي السوق ترجمت هذه الزيادة في سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس سواء من خلال التراجع الحادث في أسوق المال وسوق الذهب مؤخراً كما انعكس ذلك علي العملات كتراجع اليورو بشكل كبير أمام الدولار لدرجة انه انخفض عن سعر التعادل قبل أن يحدث تصحيح ويرتفع مرة أخرى فوق سعر التعادل بقليل بعد قيام المركزى الأوروبى برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% وكذلك الحال بالنسبة للجنيه المصرى الذى تراجع بنحو عشرة قروش تقريبا أمام الدولار الأمريكي على مدار شهر يوليو 

وبالتالي تأثير رفع الفيدرالي لسعر الفائدة علي الاقتصاد المصري سيكون محدودا هذه المرة وفق الأسباب السابق ذكرها 

وقد يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على الجنيه خلال جلسة اغسطس بمقدار 1% جراء الارتفاع المتوقع في معدل التضخم خلال شهر يوليو نتيجة رفع أسعار الوقود

أما د.كرم سلام عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية فيقول : مازالت التوقعات متضاربة بشأن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار.فالتوقعات تشير إلى أن الدولار سوف يواصل الارتفاع ويلامس مستويات تتراوح بين 20 إلى 22 جنيهاً، وهذا الاتجاه يدعمه استمرار الأزمة العالمية الراهنة والتى تتمثل فى الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وأزمةالأمن الطاقوى العالمى. وترجع توقعات زيادة سعر الدولار مقابل الجنية المصري خلال الفترة المقبلة للأسباب التالية:

-  يعد ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة طبيعي في ظل الاحداث الموجودة، لأن سعر العملة مرتبط بعملية العرض والطلب ، فزيادة الطلب من جانب التجار للاستيراد يؤدى لإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. كما ان زيادة الطلب يكون مدفوعًا بطلبات الاستيراد وتدافع المستوردين لفتح اعتمادات مستندية .

- زيادة فاتورة الاستيراد  أدت إلى وجود طلب كبير على الدولار أكثر من المعروض وهو ما يؤدى إلى زيادة سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

- وجود مشكلة في سوق العملة العالمى بشكل عام نتيجة للتغيرات المالية والاقتصادية والسياسية الراهنة فى العلاقات الاقتصادية الدولية.

 - زيادة معدل الفائدة الامريكية التي أثرت سلبا على كافة اقتصادات العالم خاصة المرتبطة بصورة وثيقة بالدولار.

- تراجع تحويلات العاملين بالخارج بما يقارب ٢٠ % او اكثر، وخروج الاستثمارات غير المباشرة من مصر.

- ارتفاع الدولار مدفوع بالأزمة العالمية؛ واستمرارية الحرب الأوكرانية الروسية والتى لا يمكن التوقع بمداها والتي زادت تأثيراتها، وهو ما يتسبب في تحرك العملة داخل أي دولة.

- تداول العملات خارج البنوك وشركات الصرافة، يرتفع سعر الدولار فيما يُعرف بـ"السوق السوداء" بأكثر من النسب المعتادة مع زيادة الطلب عليه بعد الارتفاع في البنوك المختلفة، ومحاولة بعض الشركات توفيره لسداد مستحقاتها المالية.

- ارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة مقابل الجنيه في البنوك يعود إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب على الاستيراد من جانب التجار.حيث أن الطلب على الاستيراد من التجار شهد زيادة كبيرة  لتنفيذ حجم عمليات استيرادية كبيرة

- خروج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ، و تغطية الدولة لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية للدولة.

- جميع الشعوب العربية والأجنبية تواجه تحرك العملة بشكل يتسم بالسرعة وعدم الاستقرار مثل الصين والتي تعد اقوى اقتصاد عالمي .

- أن هناك توقع حدوث تحركات جديدة في سعر الدولار الفترة القادمة، و أن النسبة المتوقعة لإرتفاع سعر الدولار أو إنخفاضه ليست كبيرة وتكون فى الحدود الضيقة. لكن هناك توقع بارتفاع متوسط سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ، لكنه لا ينظر إليه على أنه "قفزة كبرى"، بل ضمن التحركات العادية للعرض والطلب.

- إنَّ أحد العوامل المؤثرة في سعر العملة الأجنبية في مصر، هو التوقعات المستقبلية للمستثمرين بما يساهم بالتبعية في زيادة أسعار السلع بالبلاد، وإلى وجود دوافع اقتصادية داخلية أساسية تدفع لزيادة سعر الدولار، ولكن ما يزيد السعر هو التوقعات للجانب الاستهلاكي والاستثماري.

ويضيف د.كرم سلام أنه بناء على ماسبق يمكن اتباع التوصيات التالية :

- ضرورة اتجاه الدولة المصرية لتعظيم الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين وزيادة حد الإعفاء الضريبي لبعض المشروعات الجديدة الصناعية، وتوجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والمزروعات وزيادة حجم الصادرات سترفع من قيمة الجنيه وتزيد العملة الصعبة وبالتالي لن يرتفع سعر الدولار بنسبة كبيرة.

- ضرورة الاستفادة من إنخفاض قيمة العملة المحلية واستخدامها فى تنشيط السياحة العالمية لمصر، حيث أن هناك عدد من الدول استفادت من انخفاض قيمة عملتها لآنه يجعلها تنشط في جوانب أخرى مثل لبنان ، فقد ادى انخفاض عملتها إلى زيادة حركة السياحة ونشاط الرحلات الوافدة اليها، وكذلك  الصين.

- ضرورة أن تعطى البنوك أولوية في فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية المختلفة ثم السلع الأخرى الترفيهية وذلك بهدف ترشيد استخدام الدولار، وكذلك حسب حجم المعروض من النقد الأجنبي لدى كل بنك. وضرورة الحد من استيراد السلع الترفيهية  والكمالية والاكتفاء باستيراد السلع الضرورية والاساسية فقط .

- ضرورة زيادة المصادر الدولارية لمصر، يأتي على رأسها تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والصادرات.

- ضرورة زيادة المصدر الأساسي المستدام لتوافر العملة الأجنبية وهو الإنتاج، وأن الفترة الراهنة تعد فرصة كبيرة لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد.

- ضرورة تقبل ذلك الامر من قبل الشعب.حيث ان النسبة المتوقعة لإرتفاع سعر الدولار أو إنخفاضه ليست كبيرة وتكون فى الحدود الضيقة. وان هناك توقع بارتفاع متوسط سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ، لكنه لا ينظر إليه على أنه "قفزة كبرى"، بل ضمن التحركات العادية للعرض والطلب.

- إصدار شهادات الايداع  التى تقدمها بنوك القطاع العام والتى تهدف لتقليل السيولة في السوق لمواجهة أرتفاع الأسعار وموجة الغلاء ، وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.

وفى النهاية : أشير إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى  مرهون بالأزمة العالمية الراهنة، و بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، سوف يعاود سعر  الدولار الانخفاض مثلما حدث في أعقاب قرار التعويم عام 2016، حيث ظل الدولار يرتفع ثم عاود للانخفاض والاستقرار مرة أخرى بفعل السياسات المالية والنقدية التى تتخذها الدولة المصرية. وتحسن وضع الاقتصاد العالمي والانتهاء من أزمة جائحة  كورونا. وأن السوق المحلى والعالمى سيتعافى تماما بعد انتهاء أزمة العالمية الراهنة ، و فيروس كورونا المستجد وتعافى الاقتصاد العالمي تدريجياً .

ويشير د.كرم سلام إلى احتمال حدوث موجة من الغلاء خلال الفترة المقبلة، ويرجع ذلك للأسباب التالية :

- ارتفاع تكلفة النقل والشحن  للسلع الغذائية والتى يؤدى لارتفاع تكلفة المنتج النهائي وبالتالى يرتفع سعر السلع الغذائية للمستهلك النهائي.

- ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي التى يستخدم فى نقل السلع الغذائية والتى تمثل نسبة من التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي سوف تحمل على السعر النهائي للسلع .

- زيادة أسعار الخامات العالمية ومنتجات الإنتاج وصعود التضخم عالميا ومحليا يؤدى لزيادة أسعار المعادن والحبوب والزيوت والبقوليات والمحاصيل الزراعية.

- ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار السلع في البورصات العالمية.

- ارتفاع اسعار المواد الخام وأسعار النقل والشحن وتأخر سلاسل الإمدادات جميعها عوامل تؤثر سلبا على العملية الإنتاجية وزيادة سعر المنتج النهائي للمستهلكين.

- زيادة الطلب على المواد الغذائية ونقص المعروض السلعى يؤدى لرفع السعر النهائي للمنتج لوجود طلب أعلى من العرض للسلع الغذائية .

- ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية وسوء أحوال الجو والتغيرات المناخية يؤثر على الأنتاج الزراعى والمحاصيل.

ولمواجهة غلاء الاسعار فى الفترة المقبلة يرى د.كرم سلام أنه على الشركات المنتجة للمواد الغذائية طرح منتجات جديدة بسعر يستوعب زيادة تكلفة الإنتاج ، وبما يمكن هذه الشركات من الحفاظ على حصصها السوقية الحالية وامتصاص زيادة التكلفة الإجمالية للمنتج . وكذلك تفعيل وتشديد دور الدولة فى الرقابة الداخلية على الأسواق وأسعار السلعة وفرض أشد العقوبات على التجار الجاشعين . وأيضا زيادة الدعم وفرض الضوابط السعرية من جانب الدولة لكبح الآثار التضخمية الناجمة عن إرتفاع الأسعار العالمية ، وتعزيز وتفعيل الدولة لشبكات الآمان الاجتماعي مثل مشروع "تكافل وكرامة " لحماية الأسر الفقيرة وتوفير التحويلات الموجهة لهم فى إطار من الشفافية. وكذلك ضرورة تفعيل العدالة الضريبية من جانب الدولة وتفعيل نظام الشرائح الضريبية. واستمرار الدولة فى إجراء الإصلاحات الهيكلية لتجاوز الصدمات الاقتصادية الكلية ،وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإرتكازها على الأطر المتوسطة الآجل فى المرحلة الراهنة للازمة العالمية .

ويقول إن على الأسر خفض أوجه الإنفاق غير الضرورية والاكتفاء بالمتطلبات الأساسية فى الوقت الراهن للأزمات العالمية .

مستويات سعرية قياسية للدولار

يقول حسام عيد خبير أسواق المال أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بنسبة 0.75% باجتماعه الاخير وهي المرة الرابعة منذ بداية العام الجاري ، ترتب عليه ارتفاع ملحوظ للدولار الامريكي مقابل العملات العالمية ويدفعه إلى تسجيل مستويات سعرية قياسية خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على الدول التي تعتمد على الدولار الأمريكي في معاملاتها الاستيرادية مثل مصر ، والتي تسجل وارداتها بالعملة الأجنبية اكبر بكثير من صادرتها بالعملة الأجنبية أيضا مما يترتب عليه مزيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات التي سوف يتم استيرادها بالدولار الامريكي مدعومة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

وهذا الأمر في رأيه يؤدي إلى موجة من ارتفاعات الأسعار لأغلب السلع والخدمات التي تعتمد بشكل كبير في تصنيعها على مدخلات ومواد خام يتم استيرادها بالدولار الامريكي من الخارج.

أيمن الزيات خبير أسواق المال يركز على زياده التضخم عالميا نتيجة نقص في سلاسل الإمداد والتموين وزيادة فى أسعار الطاقة بسبب الأزمه العالمية الناتجة عن فيروس كورونا وتبعتها الحرب الروسية الأوكرانية والتى نتج عنها أزمة اقتصادية عالميه واضطر معها الفيدرالى الأمريكى إلى زياده أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منذ زمن بعيد ..وصلت إلى 2.5%وقد تصل إلى 4% حسب ما أعلن الفيدرالى.

ويرى أن كل هذه عوامل أثرت على الأسواق الناشئة ومنها مصر بالأخص ، حيث سحب الأجانب كل استثماراتهم فى أدوات الدين في وقت قصير مما شكل ضغطا على مصادر الدولار في مصر وأثر على رفع تكلفه الاقتراض الخارجى ودفعت رؤوس الأموال الخارجية إلى الهروب إلى السوق الأمريكى حيث العائد الجيد بعيدا عن مخاطر الأسواق الناشئة وشكل ضغطا على مصادر العملة وقلل من قيمه الجنيه المصري..

تزامن ذلك أيضا مع انخفاض العائد من السياحة بسب الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث كان سياح الدولتين مصدرا مهما للسياحة.

ويقول أيمن الزيات إن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار.يؤثر على زياده عجز موازين التجارة وارتفاع فاتورة الاستيراد.. مما يؤدى إلى زيادة في أسعار السلع ، وان كان هناك بعض التجار ووكلاء السيارت يسعرون الدولار باكثر من عشرين جنيها ، وايضا تسعير الذهب من قبل المحلات يفوق فى بعض الأحيان الـ 21جنيها للدولار.

وتتزايد احتمالات ارتفاع الأسعار مع الزيادة الأخيرة من قبل الفيدرالي وانتظار البنك المركزي المصري فى اجتماعه القادم إن كان سيزيد أسعار الفائده أو يتم تثبيتها للمرة الثانية على التوالي ، وأخيرا شروط صندوق النقد الدولي ومن بينها إلغاء الدعم نهائيا حتى تحصل مصر على قرض جديد، لأنها مطالبة بسداد20 ملياردولار اقساط وفوائد ديون حتى نهاية العام الحالى 

الإقتصادات النامية تستغيث

يقول دكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع " مما لاشك فيه أن إقتصاديات العالم باتت تعانى من مزيج  لقضايا  لم تكن في الحسبان لدى وضع سيناريوهات إدارة الموارد الاقتصادية ، فبعد التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد19، أضيفت التوترات الروسية الاوكرانية بأثارها السلبية على  سلاسل الامداد حول العالم والتى تدعم فى النهاية ارتفاع مستوي التضخم حول العالم.

فالزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في عام 1973 ، وما زالت احتمالية زيادة أسعار الطاقةتفرض نفسها على جميع السيناريوهات  الاقتصادية  .

وفى سياق ما سبق  ما زالت سلاسل الامداد للسلع الأولية تعاني إحدى أكبر الصدمات على جانب العرض منذ عقود بسبب نتائج الكوفيد 19 وظلال الحرب في أوكرانيا ، محدثة أثرا كبيرا على ارتفاع معدل التضخم فى العالم ، وقد تتسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة - ومن المرجح أن تؤدي إلى عرقلة التقدم المحرز في جهود الحد من الفقر. ، وقد يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل على مختلف إقتصاديات العالم .

وفى سياق موصول فمع كل هذه الاضطرابات التى تدور حول العملة المحلية ، والتى تسببت فى انخفاض قيمتها الشرائية فى الفترة الراهنة ، ما زالت إحتمالية ارتفاع قيمة الدولار موجودة وبشدة  لكسر حاجز 19 جنيها ، ولكن احتمالية وصولة إلى 20 جنيها فى 2022 ضعيفة جدا في رأيه، بسبب أننا ننتظر العديد من الاتفاقيات لمختلف الملفات فى مؤتمر التغيير المناخي COP27  فى نوفمبر 2022 بشرم الشيخ .

وعن التأثير الذي سيقع على المواطن بسبب هذه التوترات وانخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية يقول دكتور سيد قاسم قد تتسبب هذه التوترات فى ارتفاع حاد لأسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة ، ومن ثم زيادة أسعار المواد الغذائية، كما من المرجح أن تؤدي إلى عرقلة التقدم المحرز في جهود الحد من الفقر. ويؤدي ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في مختلف أنحاء العالم.
--------------------------------
تحقيق: آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعية