حالة من الجدل أشعلت السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية وتصدر تريند #الغاء_القايمة جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، وانتشر خبر إلغاء القايمة بعد كتابة يوتيوبر يدعى إسلام عبدالمقصود تدوينة عبر حسابه الشخصي يقول فيها: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" دون تحديد مصدر المعلومة أو عرض أى قرار رسمي لأى جهة فى مصر بشأن إلغاء القايمة
وظهرت العديد من التعليقات المتباينة حول جدوى إلغاء القايمة وهل حقا ستخفف على العريس الالتزامات المادية أم أنها ستكون أكبر لأنه سيتحمل عند إلغاء القايمة نفقة كل تجهيزات العروسة من أجهزة كهربائية وأدوات المطبخ وحتى ملابسها ومتعلقاتها الشخصية.
وحتى الآن لم يتم إصدار أي قرار أو ما شابه فيما يتعتلق بـ حملة إلغاء القايمة، كل الأمر يعود إلى قرار صدر صباح اليوم من محكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بتبديد قايمة المنقولات، ومن هنا بدأ تداول هاشتاج حملة إلغاء القايمة وتكفل العريس بتجهيز منزل الزوجية كاملاً.
ومن جانبه كتب المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي بوست علي صفحته الشخصية بخصوص قايمة المنقولات قائلا نصآ:" لا أعلم من قام بفتح موضوع القايمة خاصة وأن طول عمرنا بنمضي القايمة لأن العروسة اصبحت تساهم بجزء كبير في المنقولات ، والعريس أصبح يدفع مهرا لذلك تم استحداث موضوع القائمة .. لكن مش عاوز تمضي علي قائمة حضرتك تدفع مهر وتجهز البيت كاملا علي حسابك سهله اهي "
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول مسألة الغاء القايمة والمشاكل التي تتسبب بها في الكثير من الزيجات، وهو ما دفع الخبير القانوني محمد مهران سابقاً بالدعوة لـ الغاء القايمة بالفعل، حيث كتب على حسابه على فيسبوك :" لو عايزين تحافظوا على بناتكم وتمنعوا زيادة حالات الطلاق والخلع في مصر، عليكم بإلغاء قائمة المنقولات رسميًا في مصر، وكل جنيه يصرفه العريس يتكتب في المهر، ليكون المهر كله مقبوض في مجلس العقد، والعريس يتكفل بكافة المصاريف الزواج الخاصة بالزواج في حدود إمكانياته المادية ".
