تحدث الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق للمشهد عن تداعيات انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما، حيث تراجعت قيمة اليورو مؤخرًا لتبلغ ما يعادل دولارًا واحدًا في مستوى لم يسجل منذ طرحت العملة الموحدة في التداول قبل 20 عامًا.

فمن الناحية النظرية، يجعل انخفاض قيمة اليورو الأسعار أكثر قدرة على المنافسة خارج منطقة اليورو، الأمر الذي سيحفز تصدير السلع والخدمات الأوروبية إلى الخارج، ولكن هناك انعكاسات على أصعدة عدة كالتضخم والنمو والديون والقدرة الشرائية ومن الأسباب الرئيسية في انخفاض سعر اليورو لهذا الحد، التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات دول أوروبا التي تعتمد في استيراد الطاقة من روسيا بنسبة 40%، وارتفاع معدلات التضخم الذي تجاوز 8% في بعض الدول، حيث كان يستوجب على البنوك المركزية الأوروبية تحريك سعر الفائدة بمعدلات تستوعب هذ التضخم وتحافظ على قوة العملة، حيث قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لمرة واحد منذ بداية الأزمة. في حين قام البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة 3 مرات حتى الآن في 2022 بنسبة 1.5% لتسجل الفائدة على الدولار 1.75% مما أعطى مزيدًا من القوة للعملة الأمريكية وسط توقعات باستمرار سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4% حتى نهاية العام المقبل.

ويقول الدكتور عبدالغني إن الخطورة هنا أن اليورو الضعيف والتضخم من شأنه أن يزيد من التحديات التي يوجهها البنك المركزي الأوروبي، الذي يواجه بالفعل تحديات مالية كبيرة بسبب تباطؤه في مكافحة التضخم. وأن الانخفاض في معدلات صرف اليورو قد يزيد من نطاق ضعف اليورو أمام العملات الأخرى، حيث أن اليورو لم يضعف فقط مقابل الدولار، ولكن أيضا مقابل العملات الأخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني وبالتالي تصبح مشكلة تضخم أكبر بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ومن ناحية اخرى يستفيد الدولار الأمريكي من جاذبيته كملاذ آمن، وسط أجواء من عدم التيقن المصاحبة للاقتصادات العالمية. ويشعر المستثمرون بالارتياح إزاء الأمان النسبي الذي يوفره الدولار كونه أقل عرضة لبعض المخاطر العالمية الكبيرة في الوقت الحالي.

وأوضح الدكتور أحمد جمعة عبد الغني الخبير الاقتصادى انه على الرغم من اعتبار اليورو أحد العملات الرئيسية في العالم للمعاملات والاحتياطيات إلا أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد القاع الذي من الممكن أن يصل إليه اليورو أمام الدولار، لكن من المتوقع أن العملة الموحدة قد تنخفض إلى 90 سنتا أميركيا إذا صعّدت روسيا الأزمة من خلال حجب المزيد من إمدادات الغاز عن أوروبا ولذلك على البنك المركزي الأوربي تقديم خطة ناجحة تضمن تأمين نمو اقتصادي إيجابي لمنطقة اليورو ومستوى تضخم معقول، في حينها يتحسن اليورو أمام العملات الأخرى.