طالب الخبير المصرفى د. مجدى عبدالفتاح مدير قطاع الاوراق المالية والاستثمار بالبنك الوطنى المصرى السابق الحكومة بالاستعانة بالصكوك الاسلامية فى تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة بدلا من الاقتراض من الخارج ولما تتميز به الصكوك من الاستقرار النسبي والبعد الاخلاقي وطبيعة خاصة مدعومه بالاصول مما جعلها وسيلة استثمارية امنه ومحاطة بسياج متين من الرقابة الشرعية والبنك المركزي, علاوة على ارتفاع تكاليف الاقتراض بالطرق التمويلية التقليدية ومايتبعه من ضغوط واعباء مالية تؤدي الي مزيد من العجز
واقترح مجدى تمويل عجز الميزانية العامة للدولة عن طريق طرح ثلاثة انواع من الصكوك للاكتتاب العام وهي صكوك المضاربة او سندات المقارضة وصكوك الاستصناع وصكوك المرابحة
واكد على الصكوك الاسلامية حظيت بإهتمام و قبول واسع النطاق في الاسواق المالية العالمية,بإعتبارها بديلا شرعيا عن السندات التقليدية,وتمتلك ماليزيا اكبر سوقا للصكوك الاسلامية في العالم وقد اتجهت بعض دول الخليج الي اصدار الصكوك الاسلامية وكذلك معظم الدول الاوربية حيث قدر حجم الصكوك الإسلامية علي مستوي العالم بنحو2 تريليون دولار.
وتشير الاحصائيات الي ان حجم الصكوك الاسلامية في بورصة لكسمبورج وصل الي55 مليار يورو في اواخر العام المنصرم.
