- هاني ميلاد: من الصعب عودة سعر جرام الذهب إلى 700-800 جنيه 
- سعيد امبابي: السعر العادل لجرام الذهب 970 جنيها
- ناجي فرج: اقبال كبير على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار
- ممدوح عبدالله: ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة

يظل الذهب الملاذ الآمن للإستثمار، ومخزناً للقيمة، في ظل تقلبات يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، وتعتبر الأسعار الحالية للمعدن الأصفر، فرصة للشراء بغرض الاستثمار وللاستخدام الشخصي، مع توقعات بأن ترتفع الأسعار مستقبلا، بعد وصولها لمستويات مناسبة في البورصات الدولية.

ويقول هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة الذهب والمصوغات بغرفة القاهرة التجارية، إن البورصة العالمية تعد أهم العوامل الرئيسية التي تتحكم في سعر الذهب ، كما أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يؤثر أيضًا وبصورة كبيرة على سعر جرام الذهب.

ويشير أن الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الآن إلى تراجع قيمة العملة، ولهذا يتم الاتجاه نحو الملاذ الآمن بشراء الذهب، لذلك من الصعب عودة سعر جرام الذهب إلى مستوى 700 و800 جنيه مرة أخرى.

وينصح ميلاد، بشراء المشغولات الذهبية والاستثمار فيها لأنها أفضل من السبيكة، وذلك لأن الذهب استثمار طويل المدى، بمعنى أن الفرد يشتريه ويرتديه ليستمتع به فترة، كما أنه لا يبيعه إذ يمكن تخزينه لفترة ومع زيادة الأسعار يحقق منه ربحاً جيداً إذا فكر في بيعه، عكس السبيكة والجنيه الذهب فهي مخزنة لحين إتاحة فرصة جيدة للاستثمار فيها.

ويتابع ، أن هناك مناقشات لطرح مشغولات ذهبية عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب، كما أن طرح عيار 14 يأتي في ظل ارتفاع أسعار الذهب وإقبال الشباب على الزواج، وإن كان إطلاق عيار 14 في الأسواق المحلية يسهم في ضبط أسعار الذهب، حيث لم يتخذ قرار بعد بشأن هذه الخطوة التي يتوقع اتخاذها بهدف استقرار الأسواق.

ويضيف رئيس شعبة العامة للمجوهرات والذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر عيار 14 يعامل نفس معاملة عيارات الذهب مثل عيار 21 بالمحال التجارية.

السعر العادل

وبحسب سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات على شبكة الانترنت، شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً بالأسواق المحلية، ومع ذلك لم تصل بعد إلى السعر العادل لقيمة الذهب وفقا لسعر الاوقية بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ظل طلب محدود  في الأسواق، إذ يجب ألا يزيد سعر الذهب العادل لنحو 970 جنيهًا.

غير أن الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، يرى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قوية حتى وصلت إلى 1280 جنيها عيار 21، بسبب الارتفاعات العالمية للمعدن الأصفر التي تجاوزت 2000 دولار للأونصة، بسبب الإقبال على المعدن النفيس داخلياً وخارجياً باعتباره الملاذ الآمن للدول والأفراد.

ويضيف أن أسعار الذهب مستقرة وهادئة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى كونها جيدة ومناسبة، فضلاً عن الذهب استثمار طويل الأمد موجود منذ آلاف السنوات رغم تذبذبات الأسعار.

ويتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أن الذهب استثمار جيد وأحد الأوعية الاستثمارية بجانب شهادات البنوك ذات الفائدة 18% و14% التي تمكنت من امتصاص الموجات التضخمية 

ومن جانبه، يرى ممدوح عبدالله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الطلب على السبائك شهد تراجعاً كبيراً منذ منتصف مايو الماضى، وذلك بعد التراجع الكبير الذى شهدته أسعار الذهب من 1250 إلى 1000 جنيها للجرام تقريبًا، الأمر الذى تسبب فى خسائر كبيرة لحائزي السبائك الذين اشتروا عند نقاط ومستويات سعرية مرتفعة، حيث بلغ سعر الجرام في سبائك الذهب مستوى 1400 جنيها للجرام وحالياً متراجع إلى 1150 جنيها.

ويضيف، أن المستويات غير المسبوقة التى سجلها الذهب فى الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي كان بمثابة "بالون اختبار"، الأمر الذى جعل الذين تكالبوا على شراء الذهب يتعرضون لخسائر كبيرة تخطت 250 جنيها فى الجرام وكان ذلك قراراً خاطئاً للشراء في هذا التوقيت.

لكن في المقابل، تشهد المشغولات الذهبية التقليدية طلباً متوسطاً فى المرحلة الحالية، وأن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا جعلت المستهلك في حالة ترقب لوضع السوق المستقبلي، فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وبشأن السوق العالمى للذهب، يقول عبدالله، أن السوق العالمى يترقب حالياً اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى منتصف الشهر الحالي، حيث تشير التوقعات والتقارير إلى رفع مرتقب للفائدة الأمريكية بواقع 0.5% الأمر الذى يؤثر على جاذبية المعدن النفيس، لكن السوق المصرى له وضع خاص في ظل المرحلة الحالية وقد لا يتأثر كثيراً بسعر أونصة الذهب فى حالة تراجعها مع رفع الفائدة الأمريكية.
---------------------------------
تقرير - رامي الحضري
من المشهد الأسبوعي