09 - 08 - 2022

اختفاء القمح المصري في ظروف غامضة واستلام 3.9 مليون طن من توقعات بين 6 و10 ملايين

اختفاء القمح المصري في ظروف غامضة واستلام 3.9 مليون طن من توقعات بين 6 و10 ملايين

- الحكومة تخفض توقعاتها بشأن زيادة الإنتاج

بينما انطلقت توقعات حكومية بتحقيق طفرة غير مسبوقة خلال موسم حصاد القمح وتوريده لعام 2022، استقبلت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي 3.9 مليون طن قمح حتى الان بعد انتهاء موسم الحصاد في غالبية محافظات الجمهورية وقرب انتهاء موسم التوريد بشكل عام منتصف أغسطس المقبل.

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن خلال موسم توريد القمح عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

الصوامع والتخزين

ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.

وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، لافتاً إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في 2014 وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.

موسم 2022

قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن مصر اشترت حتى الآن 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، وهو ما يزيد بواقع 300 ألف طن على إجمالي ما تم توريده في موسم العام الماضي بأكمله.. مشيرًا إلى أن سعر التوريد كان متفقا عليه قبل الزراعة كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم حافزا قدره 65 جنيها لكل طن تشجيعا للمزارعين من أجل توريد الكميات التي لديهم.

وأوضح هاشم أن وزارة التموين خصّصت 450 موقعا على مستوى الجمهورية فيها نقاط تجميع كثيرة، والنقطة تكون قريبة من المزارعين وأن تكلفة النقل على حساب الدولة، حيث تقوم وزارة التموين بنقل القمح من نقاط الجمع حتى أقرب صومعة، لافتا إلى أن الصوامع قدمت فائدة كبيرة، لأن القمح كان يخزن في العراء متروكا للطيور والاتربة، وبالتالي وفرت الدولة فاقدا قدره 15%.

وأوضح المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين أن الفاقد في الصوامع يكاد يكون 1% إن لم يكن 0%، ومن الممكن أن يستمر التخزين في الصومعة حتى 18 شهرا، لأن هناك متابعة ونحصل على عينات كل فترة للتأكد من عدم وجود إصابات.

ملاحقة الهاربين

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا  رقم 51 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 16 مارس لتنظيم أعمال توريد القمح خلال موسم التوريد الجديد ، متضمنا ان تكون جهات الإستلام هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القايضة للصنعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار في مادته الثانية إنه يجب علي كل من يملك محصولا من القمح الناتج من موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدني وذلك بناء علي الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

ووفقا للقرار فإنه في حالة بيع أية كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب علي المشترين تسليم الكميات المحددة لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة ويحظر بيع ما تبقي من قمح ناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو إعتباري إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويجب أن يتضمن التصريح علي الأخص الموافقة علي الكميات والغرض من الشراء وكذا الموافقة علي أماكن التخزين.

وأشار القرار إلي إنه يحظر نقل القمح الناتج من موسم حصاد 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من جهات التسويق ، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام ويجرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

ونصت المادة الثامنة من القرار علي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها في المادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون الأشخاص الذين إشتركوا في عملية بيع القمح مسؤولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي إستعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.

القمح الهندي

اقتربت مصر من استيراد أولى شحنات القمح الهندي، فيما تدرس مصر خيارًا لمبادلته بصادرات مصرية، مثل الأسمدة، شريطة موافقة نيودلهي.

وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وكانت تستورد غالبيته العظمى من روسيا وأوكرانيا، لكن القتال بينهما أدى لأزمة حبوب عالمية. وحاولت الحكومة المصرية تعويض ذلك بمنح حوافز للمزارعين المحليين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وفي الوقت نفسه البحث عن أسواق جديدة للقمح.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن مصر طلبت استيراد 180 ألف طن من القمح الهندي لتوفير الاحتياجات المحلية من القمح، في إطار خطة مصر لتنويع مصادرها من مناشئ القمح، لافتا أن القطاع الخاص المصري ينتظر تسلم أول مركب من القمح الهندي بشحنة تبلغ 60 ألف طن خلال الفترة القليلة المقبلة.

احتياطي القمح

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي الاستراتيجي من الفمح يكفي حتى أربعة أشهر ونصف شهر بالبلاد، مضيفا أنه من المستهدف استلام كميات أكثر من 5 ملايين طن قمح بنهاية الموسم، وبالتالي مع نهاية الموسم يكون لدينا احتياطي يكفي حتى فبراير المقبل.

وفيما يتعلق باحتياطي السلع الأساسية، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن القمح المتوافر لدينا بحساب المقرر توريده، يكفي حتى يناير 2023، والأرز يكفي مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهرًا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ‏تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز، مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏

وتابع أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، مجددًا التأكيد أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ومطمئن.
------------------
تقرير - محمد صبيح
من المشهد الأسبوعية

اعلان