أيدت محكمة النقض المصرية حكم السجن 3 سنوات، الصادر من محكمة جنايات القاهرة لمعاون مباحث المقطم الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقتل عفروتو، عام 2018، كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية للطاعن الثاني بمضي المدة.

وكانت  محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن 3 سنوات لمعاون المباحث و6 اشهر لأمين الشرطة، بتهمة ضرب محمد عبدالحكيم، وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

جاء قرار النيابة العامة، عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن 

وهذه أبرز المحطات التي مرت بها القضية 

- السبت 6 يناير 2018 وأثناء مرور أحد ضباط قسم المقطم لمتابعة الحالة الأمينة في المنطقة، اشتبه في شاب وشهرته «عفروتو»، ولاحظ تعاطيه أقراصا مخدرة «استروكس»، وعثر معه على 18 تذكرة هيروين، وبعد اصطحابه للقسم سرعان ما سقط مغشيًا عليه، فتم نقله إلى المستشفى، وعقب وصوله لتلقي العلاج لكنه تبين أنه توفي أثناء تواجده بالقسم. بعد الوفاة تجمهر الأهالي من أصدقاء وأقارب الشاب عفروتو أمام القسم احتجاجًا على مقتل الشاب متهمين ضباط القسم بالتورط في قتله، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والأهالي ألقي على إثرها على 40 متهما في الواقعة. 

- الاثنين 8 يناير قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، حبس «محمد.س» معاون مباحث بقسم المقطم وأمين الشرطة «محمد.أ»، 4 أيام لاتهامهم بالتورط في واقعة مقتل محمد عبد الحكيم «عفروتو» أثناء احتجازه ، كما استعجلت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقة. 

- الاثنين 15 يناير قررت نيابات جنوب القاهرة الكلية، إحالة ضابط وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بالضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز بدون وجه حق، للمجني عليه، محمد عبدالحكيم، الشهير بـ«عفروتو». 

- 22 يناير حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 فبراير، لبدء محاكمة الضابط وأمين شرطة قسم المقطم وبدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بعابدين، نظر محاكمة المتهمين بالتسبب في قتل المجني عليه، ونفي المتهمان أمام المحكمة قيامهما بضرب المجني عليه حتى الموت واحتجازه بدون وجه حق. وطلب المحامي حازم صلاح، دفاع المجني محمد عبدالحكيم «عفروتو» تعويضًا مدنيًا قدره 100 ألف جنيه من معاون مباحث وأمين شرطة المقطم على سبيل الادعاء المدني المؤقت. 

- 15 مارس قال الدكتور أيمن إحسان الطبيب الشرعي، الذي أعد تقرير تشريح جثة الشاب «عفروتو»، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، إن الشاب توفي نتيجة تعرضه لتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن. ونفى الطبيب، أمام المحكمة وفاة الشاب نتيجة تعاطيه لمخدر «الاستروكس»، مضيفًا أنه وجد بالجثة كسر بأحد ضلوعه وإصابات بالصدر وتهتكات بالطحال والرئة ونزيف دموي بالبطن، ما أدى لوفاته. وشكك المحامي طارق جميل سعيد في تقرير الطب الشرعي، وطلب إحالته للجنة ثلاثية للوقوف على نسبة المخدر بجسم المتوفي، وعما إذا كان هناك تضخمًا في أعضاء الجسم من عدمه، للوقوف على ملابسات الوفاة ومعرفة أسبابها. 

- 9 يوليو أعلنت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي والتي انتدبتها محكمة جنايات القاهرة، تقريرها عن وفاة المجني عليه، وجاء التقرير مؤيدا للتقرير السابق الذي أعده الدكتور أيمن إحسان، الطبيب الشرعي بالهيئة، والذي جاء به أن الشاب تُوفي نتيجة تعرضه لتهتكات شديدة في أعضاء البطن ولم يتوفٍ بسبب «الاستروكس». 

- 11 أغسطس استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشهادة عضو اللجنة الاستشارية المنتدبة من الطب الشرعي لفحص تقرير الصفة التشريحية للشاب  وقال الطبيب، إن الشاب توفي بعد تعرضه لكسر بالضلع السابع من الجانب الأيسر وكدمة بحافة الصدر وتهتك بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن، وإصابة بالبطن نتيجة المصادمة الشديدة بأجسام صلبة. وخلال إدلاء الطبيب بشهادته، وقعت مشادة كلامية بينه وبين المحامي طارق سعيد دفاع الضابط المتهم، بعدما رفض الطبيب الإجابة على سؤال الدفاع حول تأثير تعاطي المخدرات على المجني عليه ومدى تسببه في الوفاة. فرد عضو اللجنة الثلاثية، بأنه يرفض الإجابة على السؤال لأنه لا يفيد في واقعة القضية، موجهًا حديثه للدفاع: «افتح كتب التشريح واستعلم عن المعلومات العامة، أما عن القضية فالتهتك بالطحال يحدث نتيجة الركل بالقدم»، وهو ما قابله المحامي باتهام الطبيب بعدم الحيادية، وتنازل عن سماع أقواله. 

- 8 سبتمبر استمعت محكمة الجنايات، لمرافعة طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول معاون المباحث، قال فيها إن النيابة استندت لتقرير تشريحي فني مبتور يخالف الأصول القانونية. ودفع سعيد، بانعدام صلة المتهم بالوقائع وخلو الأوراق من صحة الإسناد، وفساد الإسناد وقصور التحقيقات، وشيوع الاتهام وانعدام جريمة الضرب المفضي الموت. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.