07 - 07 - 2025

في ندوة بحزب الكرامة: هذا ما يريده العمال من الحوار الوطني

في ندوة بحزب الكرامة: هذا ما يريده العمال من الحوار الوطني

 نظم حزب الكرامة، ندوة أمس الأربعاء بعنوان «ماذا يريد العمال من الحوار الوطني»، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات العمالية، ومنهم وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، وأمين العمال بحزب الكرامة، جمال عثمان، وغيرهم.

وفي بداية اللقاء، قال جمال عثمان، أمين العمال بحزب الكرامة:" إن أمانات عمال الأحزاب، أصدرت بياناً وضحت خلاله مطالب العمال من الحوار الوطنى، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون التأمينات ومن ثم إرسالها للنائب إيهاب منصور لتقديمها إلى مجلس النواب. 

وأشار أمين العمال بحزب الكرامة، إلى أن تصفية مصنع الحديد والصلب يمثل خسارة فادحة، مشيراً إلى أن وزير قطاع الأعمال يستمر فى خصخصة وتصفية القطاع العام. 

وقال عثمان:" نريد أن يكون العمال فى قلب الحوار الوطنى، لأن العمال في كل قطاعات الدولة ولهم مطالب أساسية وتمس كل الفئات. 

وأشار عثمان إلى أن وزارة قطاع الأعمال والحكومة ليس لديهما حلول سوى التصفية والبيع، وهذه القرارات ممنهجة ومتفق عليها.

وطالب عثمان بوقف الخصخصة فوراً ووقف أى خطوات لتصفية شركات أخرى، والحفاظ على باقى شركات القطاع العام الموجودة وتطويرها.

من جانبه، أكد القيادي العمالي محب عبود، أن الحوار الوطنى يعنى نقاش واسع مع أبناء الوطن، وأن يتم طرحه بشكل علنى وواضح.

كما أشار إلى ضرورة أن يتم التطرق في الحوار إلى ملف السياسات العمالية، ومطالب العمال، مضيفاً:" الحوار الوطنى ضرورة ملحة.

وتابع:" تقدم الدول يتوقف على تضافر جهود المنظمات السياسية والنقابات العمالية معا".

وأكد أن هناك سياسات كثيرة يتم تنفيذها دون موافقة الكثير عليها، مضيفاً:" ولذلك لابد من الحوار بين العمال ومن ينفذون هذه السياسات".

وأضاف:" الأرقام تقول إن هناك ما بين ١٨ إلى ٢٦ مليون عامل فى مصر، ولا يمكن أن يوجد حوار وطنى بدون ممثلى للعمال".

وتابع:" لدينا تصورات لقانون العمل وقانون التأمينات، وما يحدث من تصفية قطاع الأعمال وغيرها، ولدينا تصور لكل مشكلة تخص قطاع العمال.  

واستكمل:" عندما تحدث مشاكل بين العمال وأصحاب العمل يتم اللجوء إلى الأمن ويتم التعامل بشكل سىء مع العمال، ولا يمكن قبول استمرار هذه الطريقة، مضيفاً:" لدينا خلف أسوار السجون عدد من العمال بسبب التحدث عن مطالب العمال، ولا يصح أن نجلس نتحاور ولدينا أخوة لنا محبوسين".

واستكمل:"هذا يدفعنا للحديث عن قانون الحبس الاحتياطى، الذى أصبح عقوبة، ولدينا شكاوى كثيرة أن كثير من فئات العمال لديهم قوانين خاصة بهم، وهذا يجعل الوضع ليس متساويا بين جميع العمال وبعضهم، ويجب إصدار قانون عمال موحد، بمعايير عمل لائقة وقانون موحد للجميع. 

وتحدث محب عبود، عن أزمة المعاشات، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضآلة المعاشات، وما تم الاستيلاء عليه من الدولة، مضيفاً:"ما صدر من صيغة لعودة هذه الأموال لا تضمن لنا عودة أموال المعاشات، الذى نريده وهذا حق لنا".

وأكد أننا يجب أن نعيد التذكرة بأننا جميعاً يد واحدة، مع بعض، وذلك حتى نحقق فرص أكبر للنجاح. 

وفي السياق ذاته، قال عبدالحفيظ طائل، أمين نقابة العمال المستقلة:" لا يجوز على الإطلاق هذه المواد المجحفة في قانون العمل، مضيفاً:" لأن القانون الحالي يفتت الحركة النقابية المصرية". 

وتابع:" مش فاهم ازاي سلطة بتتكلم عن الخصخصة والسوق الحر وهاتدي حقوق للعمال فى ظل هذا القانون".

ومن جانبه، قال عثمان مصطفى مساعد الأمين العام للقوى العاملة بحزب العدل:" فى إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح، السيسى رئيس الجمهورية، ودعوة المهتمين بهموم هذا الوطن للحوار للخروج والمساعدة من أجل الخروج من هذه الظروف الصعبة والوقوف جنبا إلى جنب مع كل شركاء الوطن يعلن حزب العدل ترحيبة بدعوة السيد الرئيس للحوار الوطنى".

وتابع:" يعلن حزب العدل دعمه لعمال مصر فى جميع قضاياه ومطالبة العادلة وأولها قانون عمل عادل، وثانيا إعادة النظر فى قانون 148 (قانون التأمينات والمعاشات)

الحريات النقابية العمالية. كما طالب بإعادة النظر فى الانتخابات الماضية، مشيراً إلى أنها قد أصابها مشاكل إدارية وغيرها أثرت على العملية الانتخابية.

هذا وشدد على ضرورة إعادة النظر فى بعض شركات قطاع الأعمال بدلاً من طرحها للبيع، مضيفاً:" من الضروري أيضا إعادة النظر فيها وفي مجالس إدارات هذه الشركات  وإعادة النظر فى لائحة قطاع الأعمال".

كما شدد على ضرورة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كل عمال مصر من العمالة المنظمة وغير المنتظمة، وأشار أيضا إلى ضرورة الإفراج عن كل عمال مصر المحبوسين على ذمة قضايا عمالية فى الأساس.

ومن جانبه، قال وائل توفيق، أمين عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي:" ما حدث في انتخابات النقابات العمالية، كارثة لم تحدث من قبل. 

وأضاف توفيق:" يجب أن نقوم بما يجب القيام به، ولابد أن يكون صوتنا مسموعا، لأن حقوقنا مهدرة، مضيفاً:" العمال فى مصر هما الحيطة المايلة للحكومة".

وأشار وائل توفيق، إلى أن ما تقدمت به أمانات العمال من إصدار بيان بشأن مطالب العمال، هى مجرد مبادرة، مضيفاً:" نريد أن نؤسس كيان عمالى جديد، ينطلق في إطار تنفيذ حقوق العمال، ويمنحهم حقوقهم المهدرة".

وتابع:" ندعوكم جميعا إلى عمل مجموعة ورش عمل حول الأطروحات التي تم تقديمها، والتي تتصل بالحريات النقابية، وملف البطالة، وأيضاً ما يتعلق بالقضايا غير المنتظمة وغيرها،  مضيفاً:" النظام سوف يسمع لكم بمقدار ثقلكم وقدرتكم".

وفي الختام، تحدث وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، عن استشهاد العامل بركات نواف أثناء تأدية عمله حيث كان يحصل ضرائب من أحد المواطنين والذي قام بطعنه".

وتساءل أبو عيطة:" من المجرم في هذه الواقعة، مشيراً إلى دوافع الجاني الذي أقدم على قتل موظف لمجرد قيامه بأداء عمله".

وتابع:" بلادنا تمر بمنحنى خطير، والنقابات كانت توفر علي الدولة كل هذه المتاعب، وغياب دورها يحرم الدولة من ميزة وجود نقابات تحميها من غضب العمال".

وأشار أبو عيطة، إلى أن الطريقة التي تم التعامل بها فس الانتخابات النقابية  لم تحدث من قبل، مضيفاً:" الانتخابات العمالية يحدث بها انتهاكات جسيمة، وتوجد جهة أمنية هى من تدير هذه الانتخابات، ووزارة القوى العاملة بريئة من انتهاكات الانتخابات العمالية".

وأختتم:" يوجد منع للتنظيم النقابي، وعلى الدولة حماية استقلال النقابات، ولذا نطالب بالالتزام بالدستور والقانون".