أكد الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد في كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، " فى تصريحات خاصة "للمشهد"  ان الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت ضرورة دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة والتكنولوجيا محلياً مما يسهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري  

وأضاف، من العوامل الهامة التي يمكن أن تسهم في توطين الصناعة هو إقرار حزمة محفزات للصناعة عبر إقرار خفض آو إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، وكذلك تخفيضات جمركية لمستلزمات الإنتاج والعمل علي ايقاف استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية والتي تأتى من الخارج بأسعار متدنية مما يضر بتكافؤ فرص المنافسة مع المنتج المحلي كما يمكن فرض ضرائب جمركية أعلي علي الواردات التي لها بديل محلي لفترة معينة وذلك لحماية الصناعات الوليدة، للاستفادة من الاستثناءات التي تتيحها اتفاقية "الجات" والتي تسمح بذلك للدول التي تعاني من عجز مزمن في ميزان المدفوعات الخاص بها 

وقال راشد:" ينبغي إقرار مبادرة جديدة من قبل البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة شبيهة بالمبادرة التي تم إقرارها أواخر عام 2015 بمقدار 200 مليار جنيه لزيادة الإنتاج، وتعميق الصناعة من خلال ربط المشروعات الصغيرة بالمتوسطة بالكبيرة، وهو ما يستدعى وجود مايسترو يتولى تنسيق وإدارة هذه المهمة الملحة والهامة للغاية"  

وأرى أيضاً أهمية إنشاء مجلس أعلي للنهوض بالصناعة تابع لرئاسة الجمهورية فالتصنيع اليوم في ظل الظروف الراهنة أصبح مسألة حياة أو موت 

ومن جانب الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك القرار قال راشد:" أن السبب وراء ذلك هو الإجراءات الجديدة التي وضعها البنك المركزي فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية أو بتدبير العملة، حيث تأخذ وقتا أطول مما يهدد مخزونات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهو ما يعنى توقف المصانع عن العمل حال في أي وقت، وهو ما سينعكس بعد ذلك على تراجع المعروض السلعي ومن ثم مزيد من الارتفاع في مستويات التضخم وبالتالي هذا القرار الرئاسي يعد طوق نجاة لقطاع الصناعة بأكمله" 

وأكد راشد، على انه لا بد من الوضع في الحسبان بالقيام بعمل حصر بكل مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج والعمل على توطينها محلياً بقدر الإمكان وفق خطة مدروسة حتى نقلل فاتورة الاستيراد وذلك من خلال اقامة شراكات بين رجال أعمال مصريين وأجانب، أو حتى من خلال الصندوق السيادي المصري مع بعض الصناديق السيادية الأجنبية أو بالتعاون مع رجال أعمال اجانب وشركات متعددة الجنسيات