- خالد عبدالعزيز: انجاح الحوار بيد الرئيس بالاستماع للجميع دون إقصاء أحد
- ناجي الشهابي: إصلاح سياسي حقيقي وانتخابات حرة بدون أي تدخلات
- أيمن أبو العلا: إرساء قيم المواطنة وتحقيق مطالب الشعب ومناقشة التحديات بشفافية
- كمال أبو عيطة: إرساء دولة التعددية وإنهاء حالة الاحتكار السياسي
- سعيد عبدالله: إصلاح شامل فى التشريعات الحقوقية والنقابية وتحسين أحوال الشعب

يترقب المصريون انطلاق فعاليات الحوار الوطنى  والذى دعيت إليه أحزاب ونقابات وهيئات بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة إليه خلال إفطار الأسرة المصرية نهاية أبريل الماضى. 

وبدأت  الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بتوجيه الدعوات لتقديم اقتراحات تتعلقبأفق الحوار وتعهدت بتجهيز فعالياته وإدارته بتجرد وحيادية تامة دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، وأكدت اللجنة أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من زعماء القوى السياسية متفق عليها من جميع الفئات المشتركة بالحوار الوطنى تكون مهمتها وضع مخرجاته وتقديم توصيات فى وثيقة موحدة يتم رفعها الى رئيس الجمهورية. 

ويعتقد كثيرون أن هذا الحوار لو كان جادا سيكون بمثابة همزة وصل تضبط الاختلافات وتعزز التلاحم بين القوى السياسية حاكمة ومعارضة وعدم استمرار الدولة تحت سيطرة أيدولوجية واحدة ، لئلا تتكرر قصة الحزب الوطني الذي ظلت مصر قرابة 33 عاما تحت مظلته مما تسبب فى تجمد الحياة السياسية فى مصر وطمسها أحيانا وتكميم أفواه المعارضة.

دعوة الأكاديمية لاقت ترحيباً كبيراً منمعظم الأحزاب السياسية ، فأشاد حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بغرفتى البرلمان بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فى جميع المجالات، وأعلن حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية قبول الدعوة مؤكدا أنه يفتح مسارات للتفاعل المجتمعى وتوحيد الجبهة السياسية ، كذلك الأمر في أحزاب الغد وحماة الوطن والمصريين الأحرار والمحافظين والإصلاح والتنمية والجيل وغيرها من الاحزاب. 

كما عقدت لقاءات حزبية مكثفة، خرجت بعض التوصيات الهامة وبعضها طرح توصيات صريحة وجريئة تخص قضايا حرية التعبير، والإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير، ووضع ضوابط محددة للتعامل ، والتوسع في فك القبضة الأمنية عن الشارع المصري ووقف تكميم الأفواه.

كما حدث إخلاء سبيل محدود أو عفو عن عدد من سجناء الرأي ، لم تكن كافية لنيل ترحيب المعارضة والتي طالبت بالمزيد من الإفراجات عن المعتقلين السياسيين.

يقول النائب السابق خالد عبد العزيز إن الحوار الوطني يعد بمثابة انفراجة في الحياة السياسية، اذا تحققت كافة الوعود والطموحات التي ينتظرها ليس فقط الأحزاب والتيارات السياسية بل الشارع المصري , مؤكداً ان الحوار الوطني لابد ان يكون بمشاركة مجتمعية ويكون للأحزاب المصرية مشاركة أكبر مما مطروح حاليا خاصة في الإعداد للحوار والتركيز في أجندته على مطالب الشعب أولاً ثم تأتي مرحلة عقد الحوار وإجراء المناقشات.

وأشار النائب السابق إلى وجود أحزاب لاتلقى ارتياحا في الشارع المصري وتقوم بتصدر المشهد في الحوار الوطني, مؤكداً أن الدولة لديها معلومات موثقة عن مطالب الشارع  التي يجب تحقيقها , لافتاً أن الحوار الوطني من المفترض أن يكون هدفه رسم خاريطة طريق جديدة، ومن الجيد أن يستمع رئيس الجمهورية لكافة القوي السياسية الآن .

وأوضح خالد عبدالعزيز أن مشاركة كافة الأحزاب في الحوار الوطني يقوي وينشط الأحزاب التي كانت مقيدة أو ليس لها قاعدة شعبية او نشاطا ملموسا , مؤكداً ان هناك تجاهل لعدد من القوي السياسية واستبعاد من المشاركة في الحوار وهذا خطاُ كبير يجب ان يتداركه صناع الحوار.

ورداً علي دعوات العديد من رموز المعارضة بالإفراج الكامل عن سجناء الرأي قبل بدء الحوار ، قال عبد العزيز لا توجد تجاوزات في السجون أو ضد سجناء الرأي ويجب علينا ان نحترم القضاء, ولا توجد رفاهية لتأليب الدولة علي بعضها البعض ، لأننا خرجنا من مرحلة صعبة، ولكن حين يتم اكتشاف سجين رأي من خلال إثبات التحقيقات يجب الإفراج عنه فورا.

وطالب النائب خالد عبد العزيز من المسؤولين عن الحوار الوطني بالاستماع للجميع في كل الأوقات وليس في المؤتمرات فقط ، والدولة لديها معلومات من هم أصحاب الفكر، ولابد أن ينضموا إلي قافلة الدولة في الحوار الشامل ولا يقتصر الأمر فقط علي متصدري المشهد.

كما طالب القائمين علي الحوار الوطني بالبحث والتدقيق عن كافة القوي الوطنية المهمشه لجذبها والاستفادة من خبرتها في الحوار وعدم إقصاء فصيل او فئه او حزب من المشاركة , مشيراً أنه إذا تحقق ذلك فسيكون بداية لمرحلة جديدة ورسم خارطة طريق جديدة وانفراجة حقيقية في الحياة السياسية.

بدوره قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: إن دعوة الرئيس للحوار الوطني لم تفاجئني شخصيا في ظل المشاكل الاقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها مصر وخاصة التحديدات التي واجهتها مصر داخلياً وخارجياً في السبع سنوات الماضية ، وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية , كما جاءت دعوة الرئيس للحوار في ظل ارتفاع وتيرة الغضب في الشارع المصري جراء الأسعار والتضييق علي المواطنين والتي انعكست بالسلب علي المواطن في كافة طبقات المجتمع واصفاً القرارات بـأنها "سودت حياة المواطن " , فكان لابد من حدوث انفراجة في الحياة السياسية بعد ارتفاع الديون الخارجية والداخلية إلى نحو 7 تريليون جنيه.

وتابع الشهابي أن الدعوة كانت بادرة طيبة من الرئيس، بدأت بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وبينها اثنان لهم تاريخ في النضال السياسي، كمال ابو عيطة والمحامي طارق العوضي , لافتاً إلى أن الحوار الوطني لابد أن يتسع للجميع من هيئات ومنظمات ونقابات مهنية وعمالية وأحزاب، ويجب ألا يتم إقصاء أحد من الحوار .

 وطالب الشهابي بتوافر ثلاث معطيات لإنجاح الحوار الشامل وهي "محور سياسي ينتج عنه إصلاح سياسي حقيقي للبلاد ينتج عنه إصدار دستور جديد للبلاد, انتخابات حرة بدون أي تدخلات, انتخابات برلمانية بنظام القائمة النسبية وليس المطلقة , مشيراً ان القائمة المطلقة خلال الانعقاد الأول والثاني للبرلمان كانت نتائجها كارثية".

شفافية 

من جانبه طالب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بشفافية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس كافة القوي السياسية والحزبية والنقابات المهنية والعمالية وطرح الرؤي من كافة القوي الوطنية بشفافية تامة, مؤكداً أن طموحاته من الحوار الوطني هو الوصول لإصلاح سياسي حقيقي من خلال التعددية، وتجاوز الأزمة العالمية التي يمر بها العالم جراء الأزمة الأقتصادية, مشيراً ان الكل يتفق علي نهضة مصر وبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس ، وطرح كافة المطالب الوطنية بالتوزاي مع الاستراتجية الوطنية التي أطلقها الرئيس العام الماضي.

وتابع أبو العلا أن كافة الأحزاب تسعي جاهدة أولا إلي إرساء قيم المواطنة وتحقيق مطالب الشعب وتحقيق طفرة في الشارع المصري من خلال التواجد الحزبي فيه، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجهها مصر داخلياً وخارجياً , متمنياً نجاح الحوار الوطني وتحقيق كافة المطالب والسعي قدماً نحو انفراج سياسي حقيقي .

مصالح استراتيجية

من جانبه أعرب كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي أن الحوار السياسي الوطني تأخر كثيرًا، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ذلك، وغياب الحوار في أي مجتمع شيء غير جيد، فلا يوجد مجتمع يسير بدون حوار بين أطرافه المختلفة.

وتابع أبو عيطة إنه لابد من النظر خلال الحوار الوطني للميزان التجاري مع الخارج ومصالح الدولة الاستراتيجية مع كافة الدول, والسعي نحو تحقيق تواصل مع كافة الدول, قائلا: "إننا نسعي الي إرساء دولة المواطنة والتعددية وانهاء حالة الاحتكار السياسي من قبل البعض".

إصلاح التشريعات 

طالب سعيد عبدالله المحامي بالنقض ورئيس احدي المنظمات الحقوقية أن أول اهتمامات الحوار الوطنى، إصلاح شامل فى التشريعات المعنية بالمنظمات الحقوقية والعمالية والنقابية وتحسين أحوال الشعب المصري, فأحد أهم سبل نجاح المجتمعات الحديثة وتقدمها، أن يشجع دوماً أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل رفعة وطنهم، لما لديهم من شعور بأنهم مسؤولين عنه وعن مستقبله ومشاركين في قراراته.

 وأضاف  المحامي الحقوقي أن دعوة رئيس الجمهورية لجميع فئات المجتمع لحوار وطني يهدف لإصلاح  وطنى شامل (سياسي  اجتماعي اقتصادي) يقابل بكل ترحاب وأمل فى مستقبل جديد نتمنى أن يرسخ لتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
------------------------------
تقرير: طانيوس تمري
من المشهد الأسبوعي