آثار تركها على أرض الواقع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة

آثار قرار رفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 2% ردود فعل متباينة، وأشار خبراء الاقتصاد إلى أنه فى حين القرار يساعد فى خفض معدلات التضخم التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويفيد أصحاب الودائع الجديدة، غير أن القرار قد يؤثر سلبيًا على الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وكان قرر البنك المركزي المصري مؤخراً رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي: كما كان متوقعا قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة، وطبقاً للنظرية الاقتصادية فإن رفع سعر الفائدة يشجع على الادخار ويساعد على تقليل الاستهلاك، مضيفاً كما هو معلوم فإن تقليل الاستهلاك سيؤدي إلى خفض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار، ثم انخفاض التضخم.

وتابع: من المفترض طبقا للنظرية الاقتصادية أن تساعد قرارات البنك المركزي على تخفيض الأسعار، خاصة للسلع الأساسية.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من التجار يتوقعون أن يتبع رفع سعر الفائدة تخفيض قيمة الجنيه المصري وارتفاع قيمة الدولار؛ ولذلك يخزنون السلع خاصة الغذائية منها.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن شديد آسفه من وجود صعوبة كبيرة في أن ينافس الاقتصاد المصري الاقتصادات الأوروبية والأمريكية في إغراء الأموال الساخنة.

ولفت إلى أن أموال تبحث عن الفرص السريعة للربح؛ حيث تدخل السوق بسرعة وتخرج منها بسرعة، مشيراً إلى أن توابع تلك الخطوة جيدة بالنسبة للمستثمرين المصريين، مؤكداً أن هذا القرار على الأقل يشجع الاستثمارات المالية المصرية، بغض النظر عن الاستثمارات المالية العالمية.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن مخاوفه من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري لارتفاع أسعار غالبية السلع، المحلية والمستوردة.

وأشار إلى أن معاناة الاقتصاد المصري من موجة تضخمية، وارتفاع الأسعار، عصف بميزانية غالبية المصريين، ومنعتهم من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.

ودعا الخبير الاقتصادي، الحكومة للمحافظة على استقرار الأسعار وعدم تركها للانفلات كما حدث مع التعويم الأول عام 2016، مطالباً بمجموعة إجراءات لتقليل آثار التعويم السلبية على المصريين.

وتحدث عن ضرورة تبكير العمل بالزيادة التي تم إقرارها للعاملين بالدولة، مع حث القطاع الخاص على زيادة أجور العاملين، وتغليظ العقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار.

بعيد عن التوقعات

يرى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن هناك أسباباً عدة داخلية وأخرى خارجية دفعت البنك المركزي المصري إلى اتخاذ مثل هذا القرار، مشيراً إلى أن قيامه برفع سعر الفائدة بنسبة 2% جاء بعيداً عن دائرة التوقعات.

وأوضح، أن الأسباب الداخلية تتعلق بارتفاع معدل التضخم إلى حدود 14% خلال شهر أبريل الماضي، مع زيادة الأسعار بنسب قياسية، وبالتالي هناك تخوف من تآكل الأموال وإمكانية العودة إلى ظاهرة الدولرة والاحتفاظ بالعملة الأميركية كمخزون قيمة.

وأضاف، أما الأسباب الخارجياة نشهد ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار جميع السلع الغذائية، مع استمرار مشاكل وأزمات سلاسل التوريد والإمداد.

وبين السيد، أن كل رفع سعر الفائدة بمعدل 1% يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، حيث ترتفع فوائد خدمة الدين بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار مع كل رفع في أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وتابع، أن زيادة سعر الفائدة على الاقتراض إلى 12.25% مع قيام البنوك المقرضة بإضافة 1% كرسوم إدارية إلى 1.5% عمولة، يعني أن كلفة الاقتراض سترتفع إلى 14.75%، وهو معدل مرتفع يزيد من كلفة الإنتاج وبالتالي رفع أسعار جميع المنتجات.

وشدد السيد على ضرورة قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بإطلاق مبادرات من شأنها تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة مخفضة، حتى لا نشهد ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن البنك المركزى يعمل على استخدام أحد آلياته وهى السياسة النقدية لإحداث التوازن الاقتصادى بالأسواق، وفى هذه الفترة الراهنة الذى يرتفع فيها معدل التضخم على مستوى اقتصاديات العالم وليس الاقتصاد المصرى فحسب، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 200 نقطة له الأثر الإيجابى الكبير على عملاء القطاع المصرفي، كما له آثار سلبية على الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الأسواق.

وأوضح، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار الادخارى للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات وتقاضى فوائد عليها بشكل شهرى أو ربع سنوى أو سنوى طبقا للفائدة الجديدة، فالعميل المودع أمامه فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك.

وأكد قاسم، أن قرار "المركزى" لا ينطبق على العملاء الحاليين بالقطاع المصرفى الذين سبق واشتروا شهادات ادخار من قبل ويحصلون حاليًا على فوائد مقابل أموالهم، ولا ينطبق هذا الإجراء على العملاء الذين حصلوا على قروض من قبل ويسددون حاليًا أقساطا عليه، أما عن العميل المقترض الجديد فهذا القرار سوف يضيف عليه تكلفة تمويل أعلى بمستوى نسبة الارتفاع.

وأوضح الدكتور حسام عيد، خبير أسواق المال، إن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الأخير عن رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالى هذا العام، يأتى كمحاولة من "المركزي" لكبح جماح التضخم السنوى الذى أصاب النظام الاقتصادى العالمي، مدفوعًا باستمرار الأزمة الجيوسياسية الراهنة وارتفاع حدتها.

وأضاف، أن ارتفاع معدلات الفائدة تدريجيًا يعد من السياسات الاقتصادية الانكماشية التى تدفع السيولة النقدية إلى الادخار بالأوعية الادخارية، فى ظل ارتفاع العائد الحالى من المخاطر تدريجيًا، الأمر الذى يدفع حجم الطلب على السلع والخدمات إلى الثبات ثم الانخفاض تدريجيًا، وبالتالى ينعكس على معدلات التضخم السنوى بالانخفاض.

ولفت إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك تحريك لسعر صرف الجنيه مع كل ارتفاع لمعدلات الفائدة، بل بالعكس إن ارتفاع معدلات الفائدة يعطى قوة للعملة المحلية ويعزز من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
---------------------------
تقرير - رامي الحضري
من المشهد الأسبوعية