- خبراء أسواق المال : مطلوب تدخل عاجل من الصناديق الحكومية لـ "ضخ السيولة" وأسعار الأسهم لا تعكس حجم شركاتها ولا صورة الاقتصاد المصري

قالت آمال سليمان، خبيرة أسواق المال، إن الأسهم المصرية تشهد مرحلة من الهبوط غير مسبوقة وسط حالة من الذعر لدى المستثمرين من حالة السوق.. قائلة: "الأسهم تحفر قيعان.. وأموال السمتثمرين خاصة الأفراد تبخرت".

ولفتت خبيرة أسواق المال إلى أن السوق يشهد حالة سقوط لم يشهدها من قبل، لافتة إلى أنه بالرغم من تأثير سياسات البنوك المركزية الأجنبية الإنكماشية السلبي على الأسواق، إلا أن البورصات العالمية والعربية لم تشهد حالة الهبوط هذه التي تشهدها السوق المصرية.

وأضافت خبيرة أسواق المال أن الوقت الراهن يمثل أزمة حقيقية في البورصة المصرية ، يتطلب تحركا عاجلا من الحكومة على صعيدي الاستثمار المباشر وغير المباشر.. من خلال الاجتماع مع المستثمرين وخاصة الصناع والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه استثماراتهم وأسباب تعثر الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات امامهم.

وتابعت: على الصعيد الآخر يجب عقد اجتماع مع خبراء الاستثمار في البورصة وسوق المال والاستجابة الفورية لمطالبهم لتحفيز السوق وإنقاذ ما تبقى من أموال المستثمرين، وخاصة الأفراد من الضياع .. من خلال إجراءات فورية على أرض الواقع سواء بتنفيذ برنامج الطروحات بشكل مدروس ليضيف إلى السوق أموالا جديدة ومستثمرين جددا، مشددة على أهمية اختيار التوقيت المناسب للطرح.

وطالبت خبيرة أسواق المال وزراء المجموعة الاقتصادية بالتحرك بشكل فوري لبحث ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمة حالية تعكسها البورصة المصرية في أدائها السلبي ومحاسبة كل مقصر على تقصيره، والخروج عن فكر فرض الرسوم وتحصيلها، وخلق أفكار جديدة قادرة على زيادة الناتج القومي الحقيقي عبر الإنتاج والتصدير والتعاون مع سفاراتنا والملاحق التجارية خارج مصر في الترويج للصادرات المصرية وفتح اسواق أجنبية للمنتج المصري.

خسائر 46 مليار جنيه!

أوضحت خبيرة أسواق المال أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية يعمق خسائره خلال شهر مايو حيث تراجع خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر عقب الإجازات نحو 15 مليار جنيه، وخسر في الأسبوع الثاني نحو 8.9 مليار جنيه وعمق خسائره في الأسبوع الثالث بنحو 22 مليار جنيه ليفقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالي 46 مليار جنيه من رصيده منذ بداية تعاملات الشهر حتى 26 مايو.

وسجل أداء المستثمرين الأجانب خلال مايو من تعاملات السوق في الأسبوع الأول 437 مليون جنيه صافى بيع و218.4 مليون جنيه صافي بيع خلال الأسبوع الثاني و53 مليون جنيه صافي بيع خلال الأسبوع الثالث، لتتجه تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال مايو بحوالي 744.5 مليون جنيه  منذ بداية تعاملات الشهر وحتى 26 مايو.

ضخ السيولة

يقول سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تشهد حالة من الضبابية ولم يعد يمكن الحديث عن التحليل الفني أو الأساسي للسوق خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن السوق الان يحتاج تدخلا عاجلا من الحكومة والمؤسسات والصناديق الحكومية لاستعادة الثقة في البورصة المصرية، من خلال إجراءات تحفيز فورية، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي لم توفر أي مردود للموازنة العامة للدولة على عكس ضريبة الدمغة التي كانت توفر دخلا للدولة في حالات الصعود والهبوط بالإضافة إلى ضرورة دخول قوي للسيولة عن طريق المؤسسات وصناديق الاستثمار الحكومية من خلال خطة متوسطة الاجل على الأقل لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق.

وأضاف الفقي، أن المناقشات والدراسات والتوجيهات لم تعد تجدي مع البورصة المصرية، فالسوق أصبح في حاجة إلى إجراءات على أرض الواقع لتحفيزه ليعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركات التي تهبط داخل السوق إلى مستويات متدنية وأسعار أسهمها التي أصبحت لا تعبر عن واقع وقيمة هذه الشركات هي صورة للاقتصاد المصري متسائلا: كيف يثق المستثمر الأجنبي في سوق يحقق خسائر ولا يعبر عن قيمة شركاته الحقيقية.. موضحا أن الأسهم باتت بأسعار رخيصة جدا لا تعبر عن حجم أصول وأعمال الشركات.

محاسبة المقصرين

وطالب الفقي بضرورة وضع خطة زمنية وجدولا لمنظومة سوق المال لتحقيق مستهدفات إيجابية وتذليل العقبات أمام السوق لتحقيق هذه المستهدفات ومحاسبة المقصرين أو من يعوق مسيرة السوق.. مشددا على أهمية صورة سوق المال في كسب ثقة المستثمرين الأجانب وعلى أهمية دخول السيولة عن طريق المؤسسات والصناديق الحكومية لتعكس ثقة الدولة في السوق ومن ثم كسب ثقة المستثمر الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كان الرئيس السيسي كلف الحكومة، أبريل الماضي، بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة، وطرح حصص من شركات مملوكة للجيش قبل نهاية العام الحالي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمته، خلال مؤتمر صحفي، منتصف الشهر الجاري، إن البورصة المصرية وافقت على 21 إجراء بدأ تطبيقها بالفعل، وتم الموافقة على زيادة عدد الشركات المقيدة وإتاحة آليات جديدة للزيادة والمضاعفة من حجم السوق المصري خلال العامين القادمين.

ويتضمن البرنامج طرح 10 شركات تابعة للدولة المصرية، وشركتين تابعتين للقوات المسلحة، بالإضافة إلى دمج 7 موانئ مصرية فعالة تحت شركة واحدة ليتم طرحها أيضا في البورصة.

يذكر أن من ضمن المشروعات المطروحة للبيع في البورصة أيضا، مشروعات النقل (المونوريل والقطار الكهربائي) وذلك لإتاحة فرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في المشاريع القومية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وقت سابق، أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

وأضاف الوزير في تصريحات، الإثنين، أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك.

وأوضح أنه في حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
--------------------------
تقرير - محمد صبيح
من المشهد الأسبوعي