أظهرت نتائج استطلاع حكومي أن الدولار الأمريكي سيفقد هيمنته في الفترة المقبلة رغم أن الجنيه المصري يتم تداوله عند أدنى سعر مقابل الدولار الأمريكي منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، حينما تجاوز سعر صرف العملة المحلية مستويات الـ 20 جنيها للدولار.

ويرى 50.3% من المشاركين في استطلاع مركز معلومات مجلس الوزراء أن هيمنة الدولار على المعاملات التجارية الدولية لن تستمر خلال الفترة القادمة.. في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار صرف الدولار، اخر تعاملات الأسبوع مستويات ما قبل التعويم في 21 مارس الماضي، وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري  18.61 جنيه للبيع و سعر 18.55 جنيه للشراء.

وفي المقابل ارتفع متوسط سعر صرف الدولار آخر الأسبوع، في بنوك التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي والمصري الخليجي إلى مستويات 18.63 جنيه للبيع بينما سجلت مستويات 18.58 جنيه للشراء.

وبينما أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن الاستثمار في الجنيه المصري سيكون أكثر ربحية عن باقي العملات على المدى المتوسط .. ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بنحو 32 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك شهدت حالة من التقلب خلال شهر مايو المنتهي، فبعد أن شهدت أسعار الدولار استقرارا في أول 10 أيام من الشهر تزامنا مع إجازة عيد الفطر الطويلة والأيام التي تلتها، انخفض سعر الدولار في الأسبوع التالي بنحو 22 قرشا، ليستقر السعر قليلا قبل أن يرتفع في الأيام الأخيرة بنحو 32 قرشا.

تخفيف الاستيراد

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء معلومات تتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025، مشيرا إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20.

وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020.. كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57%.

معدلات نمو 7.8%

ورغم الصعوبات وتداعيات الحرب الأوكرانية ، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو استثنائي، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 7.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري2021/2022، مقابل نمو بـ 1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.. وبلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري في الفترة من يناير إلى مارس بلغ 5.4%، وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة 2%.

ويرى طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الجنيه المصري سيعاود الصعود مقابل الدولار، حيث تعهد بأن يكون الجنيه اكثر ربحية مقابل العملات الأخرى على المدى المتوسط.. مؤكدا أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل.

نظرة مستقبلية سلبية

أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمصر عند (B2)، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.. وقالت: إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية لافتة إلى أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات "موديز" الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

وأشارت إلى أن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كانت "موديز" أكدت في وقت سابق، على النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في مصر.. مشيرة إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصاً تجارية وافرة للبنوك.

وأضافت أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
-------------------------
تقرير - محمد صبيح
من المشهد الأسبوعي