- عبد النبي عبد المطلب: لو ظلت الإدارة تحت سيطرة الدولة ورقابة الأجهزة المعنية فلن يكون هناك خطر 
- حسام عيد: الطرح سيكون بنسبة 10% من أسهم الشركة ويستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة لتوسعة النشاط
- عز الدين حسنين : ماليزيا أجرت مطار كوالالمبور لمده عشر سنوات مقابل ١٠٠ مليار دولار عاد بعدها للدولة
- ياسر شحاتة الدغيدي:  الدولة ستظل مشرفة على الشركة القابضة للموانيء ، ورئيس الوزراء لم يذكر كلمة "بيع"
- السيد خضر: عملية الاندماج لاتعنى نهائيا البيع أو العزوف عن الإدارة والهدف الأساسى جذب مزيد من الاستثمارات
- سمير رؤوف: الضوابط التي تضعها الدولة لأنظمة المراقبة علي الموانيء تكون بمثابة حزام للامن
- أيمن الزيات : الحصة التي تطرح في البورصة لن تكون حصة حاكمة وستظل القابضة للموانيء تحت إشراف الدولة
- محمد عطا : الخطوة مهمة نحو زيادة الدخل القومى للدولة ولا تؤثر او تشكل أى إضرار بالأمن العام أو الأمن القومي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد 15 مايو، إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح هذه الشركة في البورصة

وقال مدبولي أن الدولة ستعلن، قبل نهاية شهر مايو الجاري، وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي توضح الأنشطة التي ستظل الدولة موجودة بها والأنشطة التي ستخرج منها الدولة أو تخفض تواجدها فيها.

ما معنى بيع المواني الذي قصده رئيس الوزراء .. هل هو بيع للأرض والمرافق المقامة عليها ، أم بيع لحق الاستغلال؟ ما هي هذه المواني المرشحة للدمج والبيع؟

كما أن المواني والمطارات تمثل مداخل للبلاد .. فهل يمثل انتقال ملكيتها إضرارا بالأمن القومي؟ وما أهم الحقوق التي يجب أن تحتكر من جانب سلطات الدولة حتى لايحدث إخلال بالأمن أو إدخال مواد وبضائع ممنوعة؟ هل هناك تجارب لبيع وإدارة المواني من قبل شركاء أجانب في دول كبيرة مثل دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وأمريكا؟ هذه التساؤلات أسئلة يجيب عليها خبراء متخصصون.

ليس جديدا 

د.عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الأقتصادية سابقا يقول: إن كافة عمليات الدمج تحقق وفورات كثيرة وتعطى قوة كبيرة للكيان الجديد، فالدمج يؤدى إلى زيادة أصول الشركة الجديدة، وتقليل رقم الخصوم إلى إجمالى الأصول.

والدمج في رأيه ليس جديدا على قطاع الأعمال المصري، فمنذ صدور قانون القطاع العام رقم 203 لسنة 1991, تم دمج وتجميع عدد كبير من شركات القطاع العام المصرى فى عدة شركات قابضة، تتبعها شركات تابعة وما يحدث مع الموانيء هو نفس المنهج ، والبيع المقصود - طبقا لما تم الإعلان عنه - هو بيع من خلال عرض أسهم الشركة فى البورصة المصرية. ومن يمتلك سهما فهو مالك لجزء من الشركة الجديدة، شريك كامل فى الأصول بما فيها الأرض والأرصفة والبضائع الموجودة، وشريك أيضا في الخصوم و التى تشمل كافة مديونية الشركة الجديدة.

وأوضح أن المواني المرشحة للدمج والبيع ضمن الشركة الجديدة تضم الموانئ فى بور سعيد والاسكندرية، ودمياط،  كما ستضم بعض قطاعات النقل ومنها المونيريل

ويقول د. عبدالمطلب: أعتقد أن أهم سؤال يدور فى ذهن متخذ القرار والمواطن العادى، هو هل ثمة أضرار اقتصادية أو مخاطر على الأمن القومي جراء طرح أهم الموانىء بالبورصة ، فمن المعروف ان الموانئ هى نوافذ للاتصال مع العالم الخارجى ، ومن خلالها يمكن خروج ودخول البضائع والأشخاص بشكل شرعى وغير شرعى. ويمكن لأى كيان معادى ان يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد والامن القومى إذا تمكن من التحكم فى الموانئ  المصرية.

وفي رأيه فإن هذا الضرر وكذلك الفوائد على الأمن القومى، يتوقف على نسبة الطرح، والكيانات أو الأشخاص أو الشركات التى ستستحوذ على النسبة الأكبر من أسهم هذه الشركات. أما إذا ظلت إدارة هذه الموانئ تحت سيطرة الدولة، ورقابة الأجهزة المعنية بمحاربة التهريب، ومنع الأعمال غير المشروعة فى الموانئ فلا اعتقد انه سيكون هناك خطر كبير على الاقتصاد أو على الأمن القومى المصرى.

فغالبية الموانيء العالمية فى أوروبا وأمريكا وسنغافورة تديرها شركات عملاقة دولية النشاط متخصصة فى هذا القطاع، ومنها شركة موانيء دبى التى تدير الموانيء فى سنغافورة ، لكن الفرق ان هناك قواعد دولية معروفة لمثل هذه الأنشطة منصوص عليها فى قوانين هذه الدول ، وفى مصر مازال الوقت مبكرا لتطبيق هذا النظام.

طرح 10% فقط

يعنبر حسام عيد خبير أسواق المال دمج أكبر سبعة موانيء تحت مظلة واحدة تمهيدا لطرحها بالبورصة نوع من أنواع التمويل وليس بيعا ، باعتبار عمليات الطرح أحد مصادر تمويل الشركات والمؤسسات التي استنفدت جميع أنواع التمويل مثل القروض بجميع أنواعها، وأن الطرح سوف يكون بنسبة 10% من أسهم الشركة وليس 100% من رأس المال

 ويؤكد أن الشركات الكبرى تتجه دائما  لطرح جزء من رأس مالها بالبورصة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتوسعة النشاط، وإقامة مشروعات تنموية تنعكس إيجابياً على القوائم المالية للشركة

ومن الموانئ المرشحة للدمج ميناء الإسكندرية البحري ، ميناء دمياط ، ميناء بورسعيد ، ميناء السخنة ، ميناء السويس ، ميناء نويبع البحري ، وسوف تقوم الدولة بعد الدمج ونجاح عملية الطرح باستخدام حصيلة الطرح لتوسعة نشاط وتطوير الأنشطة اللوجيستية لهذه الموانيء ، ومما لاشك فيه أن بيع الموانئ يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي ،ولكن الأمر يختلف تماماً في إعلان دمج اكبر سبعة موانيء بمصر تحت مظلة واحدة تمهيدا لطرحها بالبورصة ، فهذه الموانئ البحرية هي تجارية تقدم خدمات لوجستية وليست منافذ حدودية وان الطرح سوف يقتصر فقط على 10% من إجمالى راس المال وسوف تساهم حصيلة الطرح في توسعة النشاط ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية مما يدفعها إلى الأداء الإيجابي وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة.

ويضيف حسام عيد: هناك تجارب عديدة لدمج القطاع العام مع الخاص لتقديم الخدمات اللوجستية في عدة دول عربية منها الإمارات التي نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بموانيء دبي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعتبر الآن من أهم الموانيء العالمية ، حيث تقدم أعلى مستوى في الخدمات اللوجستية وتساهم بشكل كبير في زيادة الناتج القومي للإمارات.

ولا يجب – حسب رأيه - خلط أمر الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق الطرح بالبورصة مع الحفاظ علي النسبة الأكبر لحق الإدارة، وبين البيع وتغيير هيكل الملكية فهناك فارق كبير بين الحالتين فالشراكة بنسبة الطرح 10% لا تستلزم الشراكة في الإدارة ولاتشكل خطرا كبيرا على ملكية الدولة بهذه الشركات.

لا تعني انتقال ملكية 

ويوضح د عز الدين حسنين الخبير الإقتصادي والمصرفي أن دمج سبعة موانيء مصرية لطرحها كتلة واحدة في البورصة لا تعني انتقال الملكية وإنما نقل حصص من الأسهم كشراكة للقطاع الخاص مع الحكومة ، خاصة وأن الموانيء أمن قومي وينبغي أن تبقى تحت مظلة الدولة. ولا شك أن هذا التوجه سيكون في صالح الدولة بالحصول علي إيرادات دولارية بلا تكاليف ، ويمثل توجها لتخارج جزئي للدولة كمالك وحيد لهذه الاصول

ويؤكد أن خصخصة الموانيء تتم في بعض بلدان العالم ، حتي المتقدم منها مثل بريطانيا ، فشركة موانيء دبي تدير موانيء في انجلترا كحق انتفاع وادارة وتشغيل بنظام BOTولدينا تجربة ميناء العين السخنة وميناء شرق بورسعيد الذي تديره بنظام BOTشركة أجنبية وبها مساهمون مصريون من شركات وبنوك.

عز الدين حسنين يشير إلى أن هذا التخارج الجزئي للحكومة ومشاركة القطاع الخاص في تملك حصص ببعض القطاعات الاقتصادية، هو أمر اتجهت له معظم دول العالم مع احتفاظ الدولة ببعض الشركات والقطاعات التي تمثل أمنا قوميا مثل قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الحربي والصناعات العسكرية ، ومن الامثلة الدولية تجربة ماليزيا حيث قام مهاتير محمد أثناء رئاسته لحكومتها في الثمانينات بعرض أكبر وأهم مطار مدني وهو مطار كوالالمبور للتأجير لمده عشر سنوات ، ومنح حق إدارة وتشغيل المطار مقابل ١٠٠ مليار دولار وتم استخدام الحصيلة في البنيه التحتية واقامة المشروعات الاقتصادية الإنتاجية الكبرى ، وبعد انتهاء المدة عادت ملكية المطار بعد تطويره للحكومة الماليزية.

زيادة فرص القطاع الخاص

يؤكد د. ياسر شحاتة الدغيدي الخبير الأفتصادي وأستاذ التنمية المستدامة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تأتي في إطار استراتيجية قومية تستهدف زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص اقتصاديا للاسهام في دعم الاقتصاد، ومن ثم إحداث تنمية شاملة بإعتباره شريكا أصيلا ، وتحديد أنشطة تواجد الدولة.

ويجزم الدغيدي أنه لايوجد بيع للموانيء ، وإنما دمج شركاتها في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد في شركة واحدة وطرح جزء منها في البورصة. فالشركة القابضة لموانيء مصر ستضم 7 موانئ كبيرة والدولة ستقوم بالتنظيم والإشراف والتشريع والمراقبة على الشركة القابضة، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يذكر كلمة بيع. وبالتالي لا توجد أي مخاوف من الإضرار بالأمن القومي.

آفاق استثمارية

حسب رأي د. السيد خضر الخبير الاقتصادي تسعى الدولة إلى فتح آفاق استثمارية جديده عبر توسيع القاعدة الاستثمارية سواء فى الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة  وتنشيط سوق المال من خلال تمكين ومشاركة القطاع الخاص بشكل كامل خلال السنوات القادمة ، وتسعى الدولة إلى تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجهه ، وتأتى عملية طرح أسهم الموانيء للاكتتاب العام في البورصة  من أجلزيادة رأسمالها ، وعملية الاندماج لاتعنى نهائيا فكرة البيع أو العزوف عن الإدارة ، لكن الهدف الأساسى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وفتح أفاق جديدة من خلال تنوع الاستثمارات وتوفير السيولة الكامله فى السوق  فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، فالسعودية طرحت جزءا من شركة أرامكو التى تعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية في البورصة، وهي الشركة التي تعتمد عليها المملكة في اقتصادها وتعد مصدرا رئيسيا في ناتجها القومي ، وحققت أرامكو فى الربع الأول من عام 2022 أعلى إيرادات فى تاريخها ، أيضا طرحت في البورصة شركة موانيء دبي العالمية والتى تعد ثالث اكبر شركة في العالم لتشغيل محطات الحاويات، وأدرجت موانيء أبو ظبي في البورصة أيضا خلال العام الجاري، كذلك الأمر في موانىء هونج كونج وسنغافورة.

تعظيم العوائد

يوضح سمير رؤوف الخبير الاقتصادي أن الموانيء بحمن القانون شركات مساهمة ومؤسسة بالفعل وهي حتي الآن موجودة ضمن أصول الدولة ، بما تملكه من أراضي و عقارات وسفن أو عبارات أو ناقلات سواء تجارية أو ركاب وكل ما هو مدرج في الميزانية العامه للشركة من أصول.

وفي حالة البيع الكامل يحصل المشتري علي حق التصرف الكامل في الأرض والأصول أيا كانت أشكال التصرف أو حتى تغيير نشاطها بالكامل وفقا للقوانين المنظمة في أحقية استغلال الاصل بما لا يضر بالصالح العام أو الأمن القومي.

أما في حالة البورصة ، فيكون هناك مجلس إدارة لكل ميناء علي حدة لتعظيم العوائد النقدية للشركة القابضة، والشركة المدرجة يكون لها مجلس ادارة يضع أهدافا لتعظيم العوائد الراسمالية وفقا لأهداف المساهمين من خلال الجمعيات العمومية للشركات

 وأكد أنه يوجد في مصر نحو 15 ميناء تجاريا أهمها ميناء الإسكندرية، والكثير من الموانئ التخصصية وتنقسم إلى موانيء بترولية وعددها 11 أهمها ميناء رأس غارب، وموانئ تعدينية وعددها 7 أهمها ميناء سفاجا التعديني (أبوطرطور) ، وموانيء سياحية وعددها 5 وأهمها ميناء بورت غالب ، وموانئ صيد وعددها 4 وأهمها ميناء الصيد البحري ببور سعيد، كما يوجد بمصر 17 نقطة سروج وأهمها الانفوشي وأبو قير وميناء مطروح.

والموانيء التجارية هي الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط وشرق بورسعيد والدخيلة ونوبيع وسفاجا والقصير والسخنه والطور وشرم الشيخ والأديبه وميناء حوض بترول.

ويتفق سمير رؤوف مع إمكانية أن يشكل أي ميناء تهديدا للأمن القومي ، لكن الضوابط التي تضعها الدولة لأنظمة المراقبة علي الموانيء تكون بمثابة حزام للامن ، فهناك دائما شرطة لأمن الموانيء والمطارات ، وهناك تواجد لوزارة المالية من خلال موظفي الجمارك لتلافي التعاملات المشبوهة أو التهريب أو عمليات غسيل الأموال ، ويكون هناك تواجد من أجهزة المخابرات و الدفاع في أي ميناء

وهناك العديد من تجارب إدارة الموانيء بواسطة طرف خارجي ، فمواني دبي شاركت الحكومة الإثيوبية في شراء 19% في مشروع ميناء بربرة في اقليم أرض الصومال ، واستحوذت أيضا على "إمبريال لوجيستكس" الجنوب أفريقية بـ890 مليون دولار، وموانيء أبوظبي" تستحوذ على "دايف تيك" لخدمات الهندسة البحرية ، وهناك شركات صينية تملك (جزئيا) أو تدير 95 ميناء في جميع أنحاء العالم ، بينها 22 ميناء في أوروبا و 20 ميناء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 18 ميناء في الأمريكتين و 18 ميناء في جنوب وجنوب شرق آسيا و 9 موانئ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتمثل 3 شركات صينية فقط من بينها "كوسكو شيبينج بورتس" و "تشاينا ميرشانتس بورت" وهما شركتان مركزيتان مملوكتان للدولة، عمليات 81% من تلك الموانيء. وتم تصنيف كوسكو كواحدة من 53 مؤسسة مهمة مملوكة للدولة وفقا لتقرير صدر في فبراير 2021 عن المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية.

ويتفق أيمن الزيات الخبير بأسواق المال مع ما طرح من اتجاه الدولة للتخارج من عدة أنشطة سواء كليا أو عن طريق شراكة مع القطاع الخاص ، لكن حديث رئيس الوزراء ليس معناه بيع أصول أو أرض أو حق استغلال للمرافق المقامة عليها ، ولكن سوف تقوم الدولة بعد دمج الموانيء فى شركة واحدة بطرح حصة منها في البورصة وغالبا لن تكون حصة حاكمة، كما ستظل الشركة القابضة للموانيء تحت إشراف الدولة وتقوم بالتنظيم والمراقبة عليها وهذا لا يمثل اى خطر، فالدولة أبرمت عقدامع شركة موانئ دبي من قبل لإدارة ميناء العين السخنة.

ويتفق معه في هذا الشأن محمد عطا خبير أسواق المال مؤكدا أن الدولة ستعلن، قبل نهاية شهر مايو الجاري، وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي توضح الأنشطة التي ستظل الدولة موجودة بها والأنشطة التي ستخرج منها الدولة أو تخفض تواجدها فيها.

والهدف من دمج الموانيء ليس البيع وانما توسيع قاعدة الملكية والتوجه نحو إعطاء حق المنفعة فى الإدارة دون بيع الأراضى الخاصة بالموانىء او المرافق ، فمصر تمتلك العديد من الموانىء القوية نظرا للموقع المتميز وتلعب دورا أساسيا فى حركة التجارة البحرية العالمية من خلال موانيء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسخنة وغيرها .

ويرى عطا أن هذة الخطوة مهمة نحو زيادة الدخل القومى للدولة ولا تؤثر او تشكل أى إضرار بالأمن العام أو الأمن القومي ، فالدولة ستظل تمتلك حصصا حاكمة بهذه الموانيء تضمن سلامة الملكية العامة.
---------------------------
تحقيق: آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعي