رواد التنوير في الفكر المصري الحديث (5)
- قاد الانتقال القانوني من تشريعات العصور الوسطى إلى آفاق المدنيّة الحديثة
- تولى انجاز القانون المدني في خطوة جبارة نحو الاستقلال المصري عن النفوذ العثماني
- أهلته كفاءته لتولي وزارة الحقانية (العدل) مرتين إحداهما في فترة الخديوي توفيق وبينهما تولى وزارة المعارف (التعليم)
- اشتهر بخفة دمه وظُرفه وكان ضاربا ماهرا على العود لا يأبي مجالسة أصدقائه في مجالس الطرب رغم مهامه الثقال
في تاريخه "عجائب الآثار" كتب المؤرخ "عبدالرحمن الجبرتي" (1753 – 1825م): "وأما معنى العدالة فهي خلق في النفس أو صفة في الذات تقتضي المساواة لأنها أكمل الفضائل لشمول أثرها وعموم منفعتها كل شيء"، وكتب في موضع آخر: "الملك يبقى على الكفر والعدل، ولا يبقى على الجور والإيمان".
وعلى هديّ تلك المباديء المدنيّة الرفيعة توقف المؤرخ العظيم في تدوينه لتاريخ حملة "نابليون" أمام محاكمة الفرنسيين لـ"سليمان الحلبي" قاتل قائد الحملة الثاني الجنرال "كليبر"، وقفة طويلة أظهر خلالها "الجبرتي" دهشته وإعجابه بالطريقة التي أجرى بها الفرنسيون محاكمته، وأورد كل وثائق قضيتها بنصها، مبرزا استجواب المحققين لـ"الحلبي" الذي أخذ الطريق القانوني رغم إصراره على الإنكار، ولما لم تجد معه الوسائل القانونية جرى ضربه "على عادة أهل البلاد" ليعترف، واعترف. وكان العُرف في أيام حكم الترك والمماليك أن يجري الاستجواب من خلال الضرب والتعذيب، وكانت عقوبة المذنب في تلك الأيام - كما حدثنا عنها "الجبرتي" - تتراوح بين أربعة:
- الخوزقة أي الوضع على خازوق.
- التوسيط أي فصل الجسم نصفين من الوسط.
- السلخ أي سلخ الجلد من كل الجسد.
- التمزيق أي ربط الأطراف بين أربعة خيول تجري في كل اتجاه!.
بعد رحيل "الجبرتي"، ثم مضي عدة عقود على بدء النهضة المصرية وتأسيس الدولة المصرية الحديثة على يد "محمد علي"، ورغم حرص رائد النهضة المصرية الحديثة "رفاعة رافع الطهطاوي" على ترجمة نصوص الدستور الفرنسي في سفره الخالد "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، إلا أن الوضع القانوني في مصر ظل جامدا على قواعده الشرعية – الفقهية – المتوارثة. وحتى بعد أن أنشئت مدرسة الألسن (سنة 1835) وكانت منارة لبث الثقافة والحضارة الحديثة في البلاد، ظل الوضع المدني والتحديثي في مصر في حالة موات قانوني وجمود على الفقه والقضاء العثماني الذي ظل في مجمله – وبعد إدخال التحسينات – يحمل روح القرون الوسطى.
انتقال للنور
استمر الجمود رغم إدراك أهل ذلك العصر إدراكا تاما – حسب ما يقول د."محمد حسين هيكل" – أن قيم المدنيّة الغربية قوية وجارفة التيار، وأن الحضارة الإسلامية التي يمثلها الأزهر أصبحت غير قادرة على الوقوف في وجهه. وبدت الأوضاع شبه مستحيلة: "كما لو كانت قد جمدت على تعاليم لا تقبل أن تُطعّم بالتعاليم الحديثة فلا يمكن معالجة التوفيق بين المذهبين". كانت مهمة الانتقال التاريخي من أوضاع العصور الوسطى الفقهية إلى أنوار التقنين المدني الحديث مهمة تائهة تكاد تصرخ على من يلتقطها، لكن مصر كانت في حاجة إلى قانونيين من طراز حداثي وفقهي رفيع، من خارج الأزهر لأنه يصعب أن يكون المجددون من داخله، لكنهم يجب أن يكونوا في نفس الوقت على دراية وإحاطة كبيرة بالفقه والعلوم الشرعية.
وللدهشة فإن عبقرية مفكر واحد فقط من تلاميذ "الطهطاوي" كانت كافية لانجاز المهمة التاريخية، وقد استحق هذا المفكر والفقيه القانوني تمجيد المصريين من أجل إنجازه، تمجيدا بلغ حد مقارنته بالإمبراطور الفرنسي "نابليون بونابرت" الذي جعل من قانونه المدني عنوان مجده في حكم فرنسا. كان "محمد قدري باشا" هو مفكر الأقدار والأنوار ذاك الذي ضربت له وطنيته واستنارته موعدا قانونيا مجيدا مع التاريخ.
سيرة حياة
في قرية ملوي – محافظة المنيا ولد "محمد قدري أغا" حوالي سنة 1886 لأب أناضولي من أصول ألبانية، كان من أعيان "أدرنة" بلد "وزير كوبريللي"، وهو أول وزير أعظم للدولة العثمانية من تلك العائلة الألبانية المشهورة. حين جاء إلى مصر أقطعه والي مصر "محمد علي" بعض العزب في مركز ملوي على طريقة "الالتزام" المعروف في ذاك الزمان. عُيّن "قدري أغا" حاكما لقرية ملوي وتزوج من فتاة مصرية من الأشراف تعود أصولها الحسّنية لآل البيت، ولم تنجب الزوجة غير "محمد قدري"، لكنه كان له أخوان من أم أخرى تركية، أحدهما كان من موظفي المابين السلطاني في عهد السلطان العثماني "عبدالعزيز".
ألتحق "محمد" بمدرسة صغيرة في ملوي تلقى فيها دروسه الأولى، ثم أرسله والده إلى القاهرة ملتحقا بمدرسة الألسن وكان مقرها آنذاك في منطقة أبي زعبل. وتحت رعاية مؤسس الألسن وواضع نظمها ومقرراتها "رفاعة رافع بك" درس "قدري" اللغات التركية والفارسية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي اُعتني بتدريسها عناية فائقة، فكانت مناهجها آنذاك شبيهة بمناهج الأزهر، رغم ذلك كان اهتمام "قدري" باللغة العربية يدفعه للتردد على حلقات الجامع الأزهر للتوسع في دراسته لعلومها. واستمر بعد أن أتم دراسته بالألسن في تردده على الحلقات الأزهرية، ليواصل شغفه بالانكباب على كتب الفقه الذي بدأ منذ حداثة سنه، بالإضافة إلى ميل خاص باتجاه مقارنة القوانين الأوروبية بأحكام الفقه الإسلامي. والتحق "قدري" عقب تخرجه بفريق العمل في مدرسة الألسن كمترجم مساعد بها، كانت غاية الألسن آنئذ تخريج دفعات من المترجمين الممتازين يتوفرون على نقل مختلف العلوم والفنون الأوروبية، تمهيدا لنقل المصريين من أوضاع مجتمع القرون الوسطى العثماني إلى عصر المدنيّة والحضارة الحديثة.
وعندما نُقل "محمد قدري" من الألسن للعمل مترجما في نظارة (وزارة) الماليّة كان "الساري عسكر" – قائد الجيش المصري – "إبراهيم باشا" ابن "محمد علي" قد احتل ولاية الشام خلال الحرب المصرية التركية بين عامي 1831 – 1833م، وقرر تعيين "محمد شريف باشا" واليا لها فاصطحب معه "محمد قدري"، وظل معه حتى زار العاصمة العثمانية "الأستانة" فاصطحبه معه، وعندما عادا إلى مصر وكان "شريف باشا" قد كف بصره ظل "محمد قدري" معه يترجم له من الجرائد الفرنسية إلى التركية.
أول مجلس نيابي
كان "شريف باشا" سياسيا مصريا من أصل تركي، ومن أبرز رجال دولة محمد علي، وهو أحد مبعوثي "بعثة الأنجال" التي أرسلها والي مصر إلى فرنسا سنة 1844، وعرفت البعثة بهذا الإسم لمشاركة عدد كبير من أبناء الأسرة العلوية فيها، كما كان "علي باشا مبارك" - أبو التعليم المصري – أحد أبرز المبعوثين فيها. تولى "شريف باشا" الوزارة أربع مرات خلال حكم أسرة محمد علي، وفي عهود وزاراته عُرف بنزاهته وإخلاصه الذي لا ترقي إليه الشبهات لمصلحة وطنه مصر، وعُرف بمقاومته السياسية للاحتلال الأجنبي، وأنجزت في رئاسته للوزارة بعض من أهم انجازات التحديث العلمي والتعليمي في مصر، كتأسيس "مجلس المعارف" وإدخال نظام الكتاتيب وإنشاء مدارس المهندسخانة والحقوق والتجهيزية (الخديوية). لكن إنجاز "شريف باشا" الأشهر كان في المجال الدستوري بالذات، فكان مؤسس أول مجلس نيابي في التاريخ المصري سنة 1866، واشتهر بلقب "مؤسس النظام الدستوري المصري". ورغم أننا لا نملك توثيقا مرجعيا لوقائع الصحبة الطويلة بين الرجلين العظيمين "شريف باشا" و"محمد قدري"، إنما ليس هناك من شك في أن تأثير صحبتهما كان عميقا على الرجلين وعلى أحداث عصرهما.
في عهد الخديو "إسماعيل" عُيّن "قدري" قيّما على تعليم ابنه "إبراهيم"، ثم عُيّن استاذا للغتين الفارسية والتركية في مدرسة الأمير "مصطفى باشا فاضل". و"مصطفى فاضل" (1830 – 1875م) هو شقيق الخديو وتولى وزارات المعارف والمالية والحقانية، وهو والد الأميرة "نازلي فاضل" التي لعبت أدوارا مهمة في السياسة والثقافة المصرية ولُقبت لذلك باسم "أميرة التنوير".
في عهد الخديو "إسماعيل" أيضا كُلّف المترجم "محمد قدري" بتدريس التاريخ والجغرافيا في مدرسة أنشئت خصيصا لتعليم ولي العهد "حسين كامل" – السلطان فيما بعد – وإخوته حسن وإبراهيم وطوسون. وعُيّن بعدها في قلم الترجمة بالمعية السنية (قلم الترجمة الخديوية)، ثم نُقل مترجما إلى مجلس التجار بالإسكندرية التي كانت في ذلك العهد مدينة تجارية كوزموبولوتانية عالمية، يجتمع فيها عشرات الآلاف من التجار والموظفين والمثقفين والمغامرين الأوروبين. ومن مجلس التجار لنظارة (وزارة) الخارجية حيث أصبح "قدري" رئيسا لقلم الترجمة، وأُسندت إليه مسئولية سائر التراجم الحكومية الرسمية. ثم عُرضت عليه وظيفة مفتش بنظارة المعارف لكنه رفضها بعد أن كان تخصصه في الميدان القانوني قد استأثر بغالب اهتمامه، فنُقل لوظيفة مستشار بالمحاكم المختلطة، وهي محاكم افتتحها الخديو "إسماعيل" في سنة 1875 ليتقاضى أمامها الأجانب الأوربيون، وكانت الامتيازات التي منحتها لهم الدولة العثمانية تمنع تقاضيهم أمام القضاء المصري. وتلك المحاكم لم تلغ إلا في سنة 1949.
سيرة قانونية باهرة
سطعت وتوجت المسيرة القانونية للفقيه القانوني العظيم في عهد الخديو "إسماعيل" إبان النهضة المصرية الثانية بعد النهضة الأولى التي قادها مؤسس الدولة المصرية "محمد علي". تولى "قدري باشا" ترجمة قوانين المحاكم المختلطة تمهيدا لوضع قوانين للمحاكم الأهلية المصرية الجديدة التي أزمع الخديوي إنشاءها. كانت خطوة وضع قوانين لمحاكم مصرية بديلة عن القضاء الشرعي، وكان القضاء الشرعي المتقادم آنذاك لايزال خاضعا للدولة العثمانية، مما يعني أن إنجاز القانون المدني كان خطوة جبارة في طريق الاستقلال المصري وفي طريق التحديث القانوني على السواء.
كانت شهرة "محمد قدري" القانونية قد تجاوزت أثناء ذلك حدود مصر إلى أنحاء الامبراطورية العثمانية المترامية، لذلك طلب السلطان العثماني "عبد العزيز" من الخديو تكليف "قدري باشا" بتنقيح الدستور العثماني، وأسندت إليه المهمة مع مترجم آخر شهير من تلامذة "رفاعة" وخريجي الألسن هو "مصطفى أفندي رسمي". وجاء انجازهما للمهمة عبر استخلاص تنقيحات الدستور العثماني من المصادر القانونية الأوروبية انجازا بمستوى رفيع وكفاءة عالية، وهو ما عزز ترشيح "قدري باشا" - فيما بعد - لتولي وزارة الحقانية (العدل)، ثم وزيرا للمعارف (التعليم) لفترة قصيرة، وعاد بعدها للحقانية خلال فترة حكم الخديوي "توفيق" (1879 – 1892).
خلال استوزاره أنجز "قدري باشا" إصدار لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المصرية، واشترك في وضع القانون المدني المصري وقانون تحقيق الجنايات اللذيّن سبقا إصدار لائحة المحاكم. وبعد الحقانية أحيل إلى المعاش، لا لتنتهي مسيرته القانونية متوجة بوضع قوانين ولوائح المحاكم الوطنية المصرية لأول مرة في التاريخ الحديث، لكن لتستمر المسيرة الباهرة وتتّوج بثلاثة دراسات لا يجهل قانوني مصري حتى اليوم أهميتها ولا تخطؤه شهرتها. وهي دراسات: "مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان"، وكتاب "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"، وكتاب "قانون العدل والإنصاف للقضاء في مشكلات الأوقاف".
هيكل وقدري
حين كانت بعض تلك المؤلفات القانونية الشامخة لاتزال مخطوطة، كتب في التعريف بها المفكر المصري "محمد حسين هيكل" قائلا: "معرفة هذه الكتب لا تقف عند رجال القانون والشرع، بل تمتد كذلك إلى عدد عظيم من سواد الناس. فقد نظمت ثلاثتها أحكام الشريعة على مذهب أبي حنيفة في تقنين ذي مواد يفي بحاجة كل من يهمه الوقوف على هذه الأحكام، إذ يجدها مبوبة مرتبة مدققة في اختيار ألفاظها حتى تعني مدلولاتها على صورة من التحديد الدقيق الذي يقضي به فن الفقه القانوني".
كلمات "هيكل" كانت تعني بالضبط ما ذكره عن إنجاز "محمد قدري" في كتبه الثلاثة، وهو أن الفقيه القانوني الرائد نجح في الانتقال بالعقل المصري من فوضى وقسوة وعدم انتظام تشريعات القرون الوسطى إلى رحاب الدقة والتقنين القانوني المدني الحديث، وهو إنجاز تاريخي بكل مقياس. رأي "هيكل" أيضا أن إنجازا فقهيا قانونيا شامخا كهذا ينقل العقل المصري من الفقه الموروث إلى التقنين الحديث كان أولى به عالم أزهري، فليس طبيعيا أن يخرج الأزهر الألوف من العلماء والفقهاء، ثم يأتي رجل تربيته ودراسته مدنية بحتة، ووظائفه التي تقلدها لا تمس الأزهر، ليقنن الشرع.
هامة تنويرية
في أعمال "محمد قدري" السابقة ما يكفي ليجعل منه أحد الهامات الكبرى في تاريخ مصر المدنيّة، لكننا نظلم تلك الهامة التنويرية الفارهة لو اقتصرنا على ذكر سيرته القانونية وحدها، دون أن نتطرق للجوانب الأخرى من سيرته الفكرية اللامعة، ولو لم نذكر من مؤلفاته الكبرى غير مؤلفاته الثلاثة القانونية التاريخية وحدها. فأثناء اشتغاله بالتدريس وضع "تلميذ رفاعة" عدة كتب في الحقول اللغوية المختلفة، منها عدة معاجم عربية فرنسية في مجالات اللغة الاستعمالية، وعدة كتب أخرى في أجرومية اللغات ومفرداتها، كان يغلب عليها جميعا طابع الدراسة المقارنة، مثل كتاب له بعنوان: "الدر النفيس في لغتي العرب والفرنسيس" في سبعمائة صفحة، وكتاب "الدر المنتخب من لغات الفرنسيس والعثمانيين والعرب"، وكتاب "مختصر الأجرومية الفرنساوية مترجمة إلى اللغة العربية". وفي سنة 1869 طبع كتابه "معلومات جغرافية مصحوبة ببعض نبذ تاريخية لأهم مدن مصرجمعت وترجمت بالعربية لفائدة الشبيبة المصرية". ومع ذلك كله أصدر "قدري" كتابا أدبيا بعنوان "قطر أنداء الديم"، وديوانا جمع فيه أعماله الشعرية.
على توفره على ترجماته وتآليفه المتنوعة، وعلى انجازه للوائح وقوانين ليست مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، وعلى انكبابه على أعباء وظائفه التعليمية والقانونية الثقيلة التي تولاها خلال حياته المليئة، لم يكن "قدري باشا" من هؤلاء المفرطين في عبوسهم للحياة، ولا من هؤلاء الذين يستهويهم التجهم في وجوه الناس. بل كان على خفة دمه واشتهاره بالظُرف، ضاربا ماهرا على العود، لا يأبي مجالسة أصدقائه في مجالس الطرب يسمعهم من أنغام عوده ما يهون عليهم أعباء عملهم، وعليه.
غير أن قسوة القدر فرضت على "محمد قدري" كفّ البصر في سنوات عمره الأخيرة، لكن المفكر والقانوني المستنير والمحب للحياة لم يفقد الأمل مع فقدان نور عينيه، فسافر إلى النمسا أملا في العلاج. ورغم عدم نجاحه في علاجهما لم يوقفه كفّ البصر عن إتمام عمله في تقنين الفقه الشرعي، وهو الذي أخرجه في كتبه الثلاثة التي ذكرنا عناوينها ونشرت بعد رحيله.
ترك "قدري باشا" من وراءه مجدا قانونيا لا يقل بحال عن مجد نابليون القانوني، كما ترك وراءه معالم للاستنارة يتفوق في اهتداء ومنفعة الأجيال بها على مكانة هذا القائد الفرنسي العسكري الفذ. مكانة تجعل ابن تراث المدنيّة المصري العظيم يباهي في النضال وفي النبوغ ابن الثورة الفرنسية العظيمة.
-----------------------
بقلم: عصام الزهيري
من المشهد الأسبوعي
