04 - 07 - 2022

ترقب للحوار الوطني ,مطالب بأجندة معدة جيدا وضمانات لتنفيذ "مايتفق عليه" وإفراجات عن السياسيين

ترقب للحوار الوطني ,مطالب بأجندة معدة جيدا وضمانات لتنفيذ

الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأت توجيه الدعوات للمشاركين

تترقب النخب السياسية والشارع المصري انعقاد جلسات الحوار السياسي الشامل الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تبني مسؤولية ترتيب وتنظيم الحوار السياسي الذي من المقرر أن تحضره القوى السياسية والوطنية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، وبدأت الأكاديمية فعليا توجيه الدعوات للمشاركين في الحوار.

ويؤكد عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل أهمية أيضًا أن تكون للحوار أجندة ‏جيدة مُعدة سلفًا، تنتج عنها مخرجات عمل يتم البناء عليها، ليكون فاعلا وله نتائج، مضيفا:"معظم الحوارات السياسية التي شاركت فيها منذ العام 2011، لم يكن ‏لها أجندة حوار، وكان للقليل منها أجندة محددة لذلك كانت نتائجها إيجابية ، مثل الحوار الذي جرى تنظيمه في فترة رئاسة المستشار عدلي منصور الانتقالية، إذ كانت له أجندة محكمة، فترتب عليه نتائج مهمة تمثلت في تعديل خارطة ‏الطريق".‏

ويوضح أن "التحديات كثيرة وأكبر تحديان يوجهان الدولة حالياً هما التحدي ‏الاقتصادي والثاني كيفية إحداث حراك سياسي يخلق مناخاً إيجابياً ‏في المجتمع خصوصاً وأن المرحلة الماضية كانت لمواجهة ‏الإرهاب، أما وإن أركان الدولة استقرت ، فلابد أن يكون هناك حوار سياسي ‏شامل.‏

وتؤكد مها عبدالناصر عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي أنه مهما بلغت قدرات الأجهزة والمؤسسات إلا أن التطورات المتلاحقة لا ‏تحتمل أن تكون الحكومة بمعزل عن القوى السياسية أو أن تعمل منفردة.‏ وتتوقع "أن يتطرق الحوار السياسي إلى قوانين المجالس ‏النيابية والمجالس المحلية، وملف المحبوسين على ذمة قضايا السياسية وقضايا الرأي". ‏

وتتابع: "الإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا سياسية مؤخرا تعد مؤشراً إيجابياً ، لكن يُنتظر أن يتبعه المزيد، فهناك ‏كثير من الشباب لم يتورطوا في إراقة دماء أو أعمال عنف ومن ‏الأفضل أن يصدر بحقهم عفو رئاسي، وقدم الحزب المصري الديمقراطي قوائم بأسماء هؤلاء للجهات ‏المسؤولة كما يطالب الحزب بإعادة النظر في التعامل مع رموز ثورة 25 يناير ‏فهي ثورة بنص الدستور وليس من المقبول أن نظل نعاقب المحسوبين على ثورة 25 ‏يناير، فاستمرارية هذا العقاب سيجعل من العزوف السياسي سمة رئيسية".‏

 هيثم الحريري عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي يؤكد أن "من أبجديات أي حوار سياسي، وجود ضمانة لتنفيذ ما يتم الاتفاق ‏عليه، وضمانة أخرى لوجود تمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية، وكذلك الاتفاق على ‏القاعدة المشتركة بين المتحاورين والمشاركين ، حتى يكون الحوار جاداً ومثمراً وفعالاً".‏

 ويعتبر ملف المحبوسين ‏سياسياً من أهم الملفات التي يتعين على جلسات الحوار مناقشتها ، ويجب أن تكون هناك ضمانات للإفراج عنهم جميعاً، ‏وليس عبر قوائم محدودة بأسماء محدودة، فضلاً عن ملفات أخرى مهمة مثل الأزمة الاقتصادية وقوانين الانتخابات، والانتخابات المحلية ‏.

ويؤكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على ضرورة توافر ضمانات للحوار تسبقه وتواكبه في مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأي، وأن يكون مفتوحا شفافا وشاملا لكل القوى السياسية دون إقصاء ويتناول كل القضايا الأكثر إلحاحا ومساراتها خلال العقد الأخير، بهدف مواجهة الأزمات والتحديات وبلورة سياسات بديلة للخروج من الأزمة التي تهدد الشعب والوطن ويمكن أن تنفجر في وجهنا جميعا بما يستوجب تحقيق مراجعة شاملة ورؤية واضحة.

ويقول: إذا توفرت للحوار ضمانات التكافؤ وجرى في أجواء ديمقراطية يمكن أن يمثل فرصة مواتية لتحقيق ما كنا ننادى به دوما من ضرورة فتح المجال العام ورفع القيود عن المجال السياسي. وأشار إلى ضرورة أن يجرى الحوار وفق المبادئ الدستورية الصحيحة التي ترسى مبدأ سيادة الشعب، و تضمن وتؤكد الحق في التعدد والتفكير والتعبير والتنظيم وكل حقوق وواجبات المواطنة، وتنتصر للطابع المدني التام للدولة الحديثة والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق انتخابات حرة . ولكي يحقق هذا الحوار أهدافه يلزم أن تتوافر له ضمانات تسبقه وتواكبه وفى مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية عموما ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وتأكيد الحق في تداول المعلومات والآراء، كما شدد على ضرورة أن يكون حوارا موضوعيا، "لا تحاصره أجواء التشكيك والمكايدات وأن يكون مفتوحا شفافا وشاملا لكل القوى السياسية دون إقصاء، ولكل القضايا الأكثر إلحاحا ومساراتها خلال العقد الاخير، وأن تتعدد منصاته بورش العمل والمنابر الإعلامية وتتمتع أطرافه بفرص مناسبة في أجهزة الإعلام الرسمية " ويؤكد أن الحوار ليس مناسبة لمكايدة أو تحشيد بل هو مجال لتفاعل حر وورشة عمل لصنع البدائل يمكن أن يفتح طريقا للخروج من الازمة و للتغيير للأفضل .

أما ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فيؤكد أن الحوار ضرورة يتطلبها الانسداد الذى أصاب حياتنا الحزبية والسياسية وضعف أداء البرلمان وزاد من ضرورته المشاكل الاقتصادية الضخمة التي تعانى منها البلاد نتيجة الإصلاح الاقتصادي وغياب فقه الأولويات التي تحتاجها مصر لتحقيق تنمية حقيقية تنمو بها البلاد وتزدهر. 

وأضاف أن "الانسداد الذى أصاب الحياة الحزبية والسياسية يتطلب حواراً مجتمعياً حقيقياً شفافاً وبدون أي شروط أو قيود ويحضره أحزاب مصر جميعها بدون إقصاء أحد، وفق برنامج محدد ومتفق عليه، يتضمن حرية الإعلام بكل وسائله والانتخابات الحرة النزيهة والشفافة وما ينتج عنها من برلمان بغرفتيه النواب والشيوخ .

وأكد الشهابي أن هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية فرضت على الرئيس الدعوة إلى الحوار الوطني بدون شروط أو قيود ومنها "تآكل شعبية النظام وانخفاضها إلى مستوى خطر ومنها ايضا انخفاض مستوى معيشة المواطنين وارتفاع التضخم وزيادة معاناة الناس واختفاء الطبقة المتوسطة"، أما العوامل الخارجية فيأتي على رأسها "التمزق الذى يعانيه الوطن العربي وقضية السد الأثيوبي وتهديده استمرار جريان نهر النيل من منابعه إلى مصبه في دمياط ورشيد وخفض حقوق مصر التاريخية فيه وحصتها من مياه النيل وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية واحتمالات انهيار النظام العالمي الحالي".

------------------------
تقرير – باهر عبدالعظيم وأحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعي

اعلان