عشرات أحزاب – 57 حزبا - لم نسمع عنها، أو نشعر بوجودها، توصيف ويكيبيديا ل 14 منها "غير واضح" او "غير معروف"!! لضعف الموارد والمؤيدين وجاهلية التمويل.. أما الحزب الدينى (إسلام سياسي) الذي تم حله قبل يناير 2011، فدخل مجلس الشعب باسم جديد، وفاز بصلاحيات الـ11 مقعد!! أشهر الأحزاب هو من فاز رئيسه بعضوية مجلس الشعب!! ومن امتلك جريدة، وتمويلا، ومقرا أفخم.. أما أقوى الأحزب فهو مستقبل وطن لانتزاعه مملكة حزب مبارك الوطني بعدد 320 مقعدا.

 وتلبية لدعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني، تتمخض الأحزاب الآن لإعداد أجنداتها.. وبما أن الصحافة والشعب أغلبية فاعلة ومفعول بها، فلقد دعونا أنفسنا، ونتقدم لسيادة الرئيس بمطلب وحيد، هو سيادة القانون فقط.. ثقة منا في أمانته، وإرادته، وقدرته على تشديد عضلاتنا لتتويج حلمنا وحلمه بجمهورية جديدة.

العوار الصارخ لثلاث قوانين، الأحوال الشخصية، العقوبات والاسكان.. يحفرون آبار يأس في حياتنا اليومية.. لكن، لاح شعاع ضوء لتبديد أولها، وهو استجابة الرئيس لصرخات المرأة المصرية المطلقة.. وشكرا للكاتب ابراهيم عيسى السائر على الألغام بجسارة العلم والحق والوعي، جراح الشظايا لا تضاعف إلا إصراره.

اما عوار جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ بقانون العقوبات مقابل الدية، قد آن أوان معالجته لتمكين دولة القانون.. تابعنا جميعا جلسات محاكمة ابن رجل أعمال بتهمة القتل الخطأ لأربعة شباب.. ولم يفاجئنا نحن الشعب، حكم البراءة نتيجة تنازل أهالي الضحايا، لأن السوابق تشهد!! 

لكن هزيمة القانون وانتصار "انتم مش عارفين انا ابن مين في البلد" أرعبتنا!! تسأل أي مهاجر- ولو إلى دول الخليج!!- كيف تقاوم آلام الغربة، فيجيب بدولة سيادة القانون والثواب والعقاب.. وأسألكم، هل سقوط التهمة بتصالح الدية يدعم سيادة القانون؟ أو يربي أبناء الأثرياء!! هل يؤًمٍن حياة المواطن في الشارع ضد الحوادث وكل أشكال الفوضي وصور اهدار المال العام!!

وثالثا، هل يستقيم العدل باستمرار قانون ايجارات قديمة ظالم وغير دستورى!! العدل فيه بيٍن والظلم بيٍن، وتردد الدولة بيٍن.. صرح رئيس الجمهورية بفساد القانون، وأنجز وعده بتوفير مسكن بديل للقادر والعاجز، وبتسهيلات لا تمنحها إلا أغنى دول الخليج!! فاتحا باب أمل رفع الظلم واستعادة الملاك لأملاكهم المنهوبة.. لكن طول الانتظار نشر مع اليأس حالة غضب، وتزايد جرائم تنمر وتحرش وترويع وتعدي المستاجر على المالك، والعكس!! لأن الدولة تبني وتبيع وتؤجر بأسعار السوق، وبعقود تؤمن حماية أملاكها من سوء الاستخدام أوالتربح، بينما ورثة العقارات القديمة يتسولون أملاكهم!! والفائز منهم بحكم استرداد، لا يحميه القانون من انتقام الساكن!! إيجار أفخم وأرقى مساكن القاهرة اليوم لا يوفر ثمن لتر لبن شهريا!! بينما تعدى الايجار الشهري لمساكن الفئات المستحقة دعم الدولة، مبلغ الألف جنيه خلاف الخدمات!!

سيادة الرئيس.. سيادة القانون هي مطلبنا الشعبى لوطننا الغالي.. واثقين في تأييد سيادتك.
----------------
بقلم: منى ثابت