تضمنت منافذ للبيع ورفع للرواتب والمعاشات وشهادات بفائدة 18%
- وليد جاب الله: ارتفاعات الأسعار في مصر أعلى من مثيلتها في الدول الأخرى
- محمد المصري: الغرف التجارية تتعاون مع الحكومة لتهدئة ارتفاعات الأسعار 

تراجعت وتيرة ارتفاعات الأسعار في الأسواق المحلية من أعلى قمتها التي وصلتها قبل بدء شهر رمضان، وإن بقيت على ارتفاعها في العديد من السلع، تحت وطأة قفزات معدلات التضخم التي تعاني منها الاقتصاديات كافة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتثير حزمة الاجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لكبح جماح الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار السلع سواء من خلال التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة أو رفع الرواتب والمعاشات وطرح شهادات استثمار بفائدة 18%، العديد من التساؤلات حول مدى نجاح هذه الاجراءات في وقف ارتفاعات الأسعار أو على الأقل الحد من قفزاتها.

تتباين آراء الاقتصاديين الذين تحدثوا لـ" المشهد" بين من يعتبرها ناجحة في احتواء ارتفاع معدلات التضخم، وبين من يرى تأثيرها ضعيفا في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من تضخم مرتفع وتداعيات سلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتشهد مصر حالياً موجة ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، لاسيما المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية، حتى أن الحكومة أقرت بأن أسعار بعض هذه المنتجات مثل الدواجن شهدت زيادات أكبر من الزيادات التي حدثت في السوق العالمية.

وفي مواجهة هذه الأزمة، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته تسعى لاستيعاب جزء كبير من التضخم، من خلال تأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، وتوفير احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، والتوسع في إقامة المنافد الخاصة ببيع السلع بأسعار منخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق.

امتصاص الصدمة 

الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، يقول إن ارتفاع الأسعار في مصر جزء من موجه تضخم تضرب العالم بالكامل، ومصر ليست في معزل عن العالم، ويضيف:" زيادة أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد، التي بدأت مع إجراءات التعافي من أزمة فيروس كورونا، ارتفعت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى ارتفاعات تاريخية في كل السلع والخدمات في العالم".

ويتابع، أن ارتفاع الأسعار لم يعد مقتصراً على النفط والقمح فقط، لكنه تعدى إلى كافة السلع والمنتجات لاسيما المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية ربما لم تصل إليها من قبل، ولهذا السبب تتأثر مصر بما يحدث في العالم، لكن ارتفاع الأسعار في مصر حدث بصورة أسرع، إذ ارتفعت أسعار البضائع الموجودة بالفعل في مصر، قبل أن تصل البضائع المستوردة من الخارج بالأسعار الجديدة.

ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار في مصر، أن شهر شعبان هو شهر ترتفع فيه مشتريات المصريين بصورة كبيرة لشهر رمضان، حيث يعتبر شعبان شهر الشراء، ورمضان شهر الاستهلاك، بحسب جاب الله.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار في مصر أعلى من نظيرتها في الدول الأخرى ، فضلا عن أن منظومة التجارة الداخلية في مصر مازالت تحتاج إلى إعادة هيكلة، حيث أنها تقبل بزيادة الأسعار ولا تقبل بانخفاضها، كما أن التجار في الأسواق يرفعون الأسعار حتى يحصلون على أكبر نسبة ربح تساعدهم عندما يشترون البضائع الجديدة بالأسعار الجديدة.

وعن تقييمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، يقول جاب الله، إن الحكومة أوقفت تصدير بعض السلع وأتصور أن هذا القرار سوف يكون له دور إيجابي في زيادة حجم المعروض من هذه السلع مما يؤدى إلى عدم زيادة سعرها.

كما تحاول الحكومة امتصاص الجانب الأكبر من صدمة ارتفاع الأسعار نيابة عن المواطنين من خلال إعادة تنظيم السوق، وتدبير الاحتياجات والحفاظ على مخزون السلع، وإقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة، منها معارض " أهلا رمضان"

ويؤكد أن هذه المعارض وسيلة مهمة لضبط السوق من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات بأسعار عادلة، مما يدفع التجار إلى عدم رفع الأسعار بصورة كبيرة، خصوصاً وأن الحكومة تقوم بإجراءات استباقية وتتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بشفافية دون تهويل ومبالغة، بحيث يكون المواطن مدركا لأبعاد وحجم المشكلة الحقيقية.

تهدئة الارتفاعات

ويري محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الأسعار ليس فقط في مصر وإنما على مستوى العالم، ويعود في الأساس إلى تأخر سلاسل الإمداد وارتفاع قيمتها، ويضيف أن الاتحاد يعمل مع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتهدئة الأسعار من خلال إقامة معارض تتوافر بها جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

والمؤكد أن هذه المعارض التي تنظم بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والتموين تساعد المواطنين على تجاوز الأزمة، حيث قررت الحكومة تقديم موعد إقامة هذه المعارض قبل موعدها الذي كان مقرراً في 24 مارس الماضي، وتشارك في هذه المعارض نحو 250 شركة وأكثر من 1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة.

ويتابع المصري، أن جميع المؤسسات تتعاون للحد من ارتفاع الأسعار وإمداد المستهلك المصري بالسلع خلال الفترة المقبلة بتخفيضات جيدة، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة بوقف تصدير بعض السلع بشكل مؤقت، مما يساهم في تهدئة الأسعار.

واختتم بقوله:" أنه عندما تكون هناك أزمة عالمية ومشاكل في الشحن ووصول البضائع، لابد أن نؤجل التصدير لحين مرور الأزمة".
-------------
تقرير – رامي الحضري
من المشهد الأسبوعية