أثار قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية بدلا من الدولار، تساؤلات عدة بشأن إمكانية تنفيذ الخطوة.

من جانبه أكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن المقترح الصادر من وزارة المالية الهدف منه إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر. مشيرا إلى أن الخطوط الملاحية التي تعمل في مصر تحصل المبالغ بالدولار والتي ترتبط بعوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في ظل ندرة الدولار والمشاكل التي تواجه المستوردين في دفع هذه المصروفات.

ويرى  زيدان ، أن تنفيذ الخطوة يستلزم تغيير قانون المناطق الجمركية، أو تغيير بعض البنود في اللائحة الداخلية التي لا تجبر الخطوط الملاحية على الدفع بالدولار لكنها تجيز ذلك بالتوافق.

و قال رئيس حزب نداء مصر ، إن العديد من الشركات الملاحية هي شركات عالمية، وأن ردود أفعالها قد لا تكون في صالح مصر خاصة إذا قررت ترك العمل هنا.

ويرى أن الخطوة هامشية ولن تؤثر بدرجة كبيرة على العملة الأجنبية، خاصة أن هناك بعض المشكلات المرتبطة بقرار المركزي في وقت سابق الخاص بفتح الاعتمادات المستندية.

وأشار إلى أن العديد من العوامل ساهمت في رفع فاتورة الواردات والتي تستنزف نسبة كبيرة من العملة الأجنبية التي تحصل عليها مصر، وهو ما أثر على ندرة الدولار في الوقت الراهن والذي تبحث الحكومة فيه عن معالجة له.

ولفت إلى أن المناطق الحرة يجرى التعامل فيها بالدولار في كافة المعاملات، الأمر الذي يصعب معه تنفيذ المقترح الجديد بشأن التعامل بالجنيه.

وأشار إلى أنه من الصعب بناء تصور على حالة مؤقتة مرتبطة بندرة الدولار في الوقت الراهن، وأن الهيئة العامة للاستثمار هي من تؤكد إمكانية الأمر من عدمه بحسب قانونها.

وأضاف ، أن الغرامات تدفع للخطوط الملاحية بالدولار، وهو رأته وزارة المالية بأن الدفع بالعملة المصرية خطوة جيدة تخفف من الطلب على الدولار.

ويرى أن الخطوة جيدة رغم عدم تأثيرها الكبير، مع مراعاة تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتنفيذه بالعملة المحلية، على أن يتم بشكل سلس حتى لا تزداد الأعباء

وطالب رئيس حزب نداء مصر ، بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة فى مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصرى وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

وأضاف أن السداد بالدولار سيؤثر على استنزاف الدولار فى السوق، علمًا بأن أغلب هذه المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد فى حسابات هذه الشركات الأجنبية.

وشدد زيدان على أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن خطاب وزير المالية، محمد معيط، إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء رداً على مذكرة الاتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي، المتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

وأكد معيط في تصريحات سابقة، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر