خبراء يجيبون على سؤال "المشهد"
- خالد الشافعي: القرض الجديد يستهدف تمويل عجز الموازنة جراء موجة التضخم العالمية
- جون لوكا: لا مخاوف من الاقتراض لكن الأهم ضمان اقامة مشاريع انتاجية تغطي قيمة القرض
- أسامة زرعي: الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة رغم التداعيات السلبية للأزمات العالمية
- محمد عبدالهادي: الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لاحتواء عجز الموازنة والمحافظة على الاحتياطي.
- محمد عطا: مصر تسدد ديونها على فترات زمنية طويلة بمعدلات فائدة منخفضة
- أشرف غراب: الوضع في مصر مستقر ولا يزال الإقتراض في الحدود الأمنة طبقا للمؤشرات الدولية
- خالد اسماعيل: خطة حكومية لسداد الدين الخارجى لعشر سنوات قادمة 

يثير اعلان تقدم الحكومة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد العديد من علامات الاستفهام في ظل ارتفاع غير مسبوق للدين العام للبلاد بشقيه الخارجي الذي يقترب من 140 مليار دولار والمحلي الذي يقترب من 5 تريليونات جنيه. ويعد المسعى هو الثاني بعد أول قرض حصلت عليه عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار وبدأت بموجبه برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وشهدت الفترة الأخيرة، اعلان كل من السعودية والامارات وقطر عن تقديم ودائع واستثمارات دولارية لمصر في محاولة لدعم الاقتصاد المصري في خضم الأزمات العالمية الحالية، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، ومنها مصر التي شهدت خروج ما لايقل عن 15 مليار دولار من الاستثمارات التي تسمى بـ" الأموال الساخنة" حسب بعض التقارير.

هل أصبح الدين الخارجي لمصر مصدر قلق حقيقي؟ ولماذا تلجأ مصر للاقتراض من جديد من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى؟ ولماذا اصدار سندات سيادية واخرى متنوعة؟ وهل هناك مخاطر من ارتفاع حجم الدين العام على البلاد؟

حاجة ملحة للاستدانة

يرى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن أغلب دول العالم لديها مديونيات بما في ذلك أمريكا والصين واليابان بإعتبار أن الاقتراض جزء من منظومة بناء الاقتصاد، ومن خلال ترتيب دول العالم من حيث حجم الاستدانة، نجد أن الدول الكبري هي صاحبة القطاع الأكبر من الديون، وذلك لأن الدين مرتبط بحجم الاقتصاد، وكلما كان الاقتصاد أكبر ولديه القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية، كلما كان حجم الدين مرتفعا.

وبالنسبة لحالة مصر، فإن حجم الدين الخارجي يقدر بنحو 140 مليار دولار، وهو حجم دين آمن في ظل استمرار تدفق العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد، لذلك ليس هناك تخوف من اللجوء إلي قرض جديد لتمويل الفجوة الكبيرة التي ظهرت في الموازنة نتيجة موجة التضخم العالمية. 

ويضيف: "عند الحديث عن الاقتراض الخارجي علينا النظر فى عجز الموازنة العامة والذى وصل إلى مستوى يقتضي الاقتراض بسبب ارتفاع السلع عالمياً، في وقت تعتبر مصر دولة مستوردة، لذلك هناك حاجة ملحة إلى الاستدانة الخارجية لسد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة". 

لكن المشكلة لدينا في الدين العام الذي كان قد وصل في مرحلة من المراحل إلى 108% من إجمالي الناتج المحلي وهبط إلي 78% وهو ما يعني تراجع نصيب الفرد من الدين سواء كان داخلياً أو خارجياً، ومن وجهة نظري فإن الدين العام غير مقلق، إذ لا يزال فى الحدود الآمنة، والفيصل هو الإجراءات المتبعة في عملية جدولة الديون وسدادها.

ويتابع الشافعي أن قروض مصر متنوعة، لكن الجزء الأكبر منها طويل الأجل، وسددت البلاد أكثر من 15 مليار دولار العام 2020 و 12 مليار دولار خلال 2021، ويمثل الدين الخارجي قروض الحكومة من مؤسسات خارجية ومؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولى.

وبنظرة تحليلية إلى بيانات البنك المركزى نجد أن الدين الخارجي لمصر بلغ 137.4 مليار دولار فى الربع الأول لعام 21/22 مقابل 137.85 مليار دولار فى نهاية الربع الرابع لعام 20/21 بتراجع قدره 435 مليون دولار، وفى نهاية العام المالى الماضى نجد أن الديون الخارجية الطويلة الأجل بلغت 124.1 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار للدين الخارجى قصير الأجل، وفي المقابل يتجاوز حجم الدين المحلي 5 تريليونات جنيه، ويرجع السبب الرئيسي فى زيادة الدين إلى الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتابع أن مصر ملتزمة بسداد استحقاقات الدين في مواعيدها رغم صعوبة الفترة الماضية، وهو ما يؤكد الكفاءة فى إدارة ملف الديون الخارجية، إذ توجد خطة لسداد الدين الخارجى لعشر سنوات قادمة معدة من الحكومة والبنك المركزي المصري، ونجد مخطط سداد   17.9 مليار دولار خلال عام 2022 ومبلغ 9.9 مليار دولار عام 2023، ومن المفترض أن يكون آخر قسط يتم سداده من الديون الخارجية الحالية بعد ما يقارب 50 عاماً

ويؤكد الشافعي على أهمية النظر في مسببات الاقتراض، بحيث يكون الاقتراض مرتبطا بالاستراتيجية العامة للمنظومة الاقتصادية، كما يتعين تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المباشرة والتي تساهم في ضخ الأموال إلى الأسواق المصرية لإقامة مشاريع إنتاجية تكون لها قيمة مضافة للاقتصاد، لتكون بديلاً عن الاقتراض.

في الحدود الآمنة 

وبحسب الخبير الاقتصادى جون لوكا، ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ العام 2017 وحتى الآن بنسبة 65.7%  من 82.9 مليار دولار نهاية 2017 إلى 137.4 مليار دولار في الوقت الحالي، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 9 مليارات دولار، يما يعادل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11%، كما تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي زاد خلال الربع الرابع من العام المالي 2020 / 2021، نحو 3 مليارات دولار مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 34.7%، لكن لا يزال في الحدود الآمنة طبقاً للمؤشرات الدولية.  

ويضيف: " يختلف الوضع من دولة إلى أخرى بالنسبة إلى استخدامات الدين الخارجي ومكوناته، لكن عام 2021 شهد ارتفاعاً في نسبة الدين العام في العالم أجمع بسبب جائحة كورونا ومتحوارتها وتوقف حركة التجارة العالمية، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات المناخية".

 ولم تكن مصر بعيدة عن العالم، فقد عانت خلال العام الماضي من ارتفاع الدين العام الطويل والقصير الأجل، رغم محاولات الحكومة لخفضه، ولكن حاجة مصر للاقتراض كانت أقوى لزيادة حجم الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج.   

ويتابع أن معظم الحكومات في العالم لديها ديون، ولكن الأهم هو كيفية إدارة الدين، وأن يبقى في الحدود الآمنة، ويعتبر عبء الفوائد هو التحدي الأبرز في ارتفاع الدين الخارجي، وخاصة إذا كان الدين طويل الأمد، لذلك تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية تستهدف إطالة أمد فترة الدين، وخفض تكاليف الفائدة.

ويتساءل لوكا هل تذهب الديون لمشروعات بلا عائد أم تذهب لمشروعات تحقق عائدا على الحكومة؟ ويضيف أن الأصل هو عدم الاقتراص لكن في حالة الضرورة يجب تقييم التكلفة والعائد لضمان حد أدنى  من جودة الموازنة العامة، مع ضمان إنفاق يغطي جزءا من تكلفة الدين، وكلما زاد النمو الاقتصادي تزيد إيرادات الموازنة العامة للدولة، مع وضع حلول محلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.  

مفاهيم خاطئة

من جانبه يرى الباحث الاقتصادى والمحلل الفنى أسامة زرعي، أن الدين العام وتداعياته السلبية من الأمور المقلقة وغير المريحة للحكومات وصانعي القرار والسياسة الاقتصادية والمالية في كافة الاقتصادات على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، وهذه الإشكالية دائما ما تكون مثار قلق دائم للمواطنين، على خلفية التخوف من نقل أعباء تلك القروض إلى الأجيال القادمة، فضلا عن التداعيات السلبية على الأحوال المعيشة لهم، نتيجة نقص الموارد المالية التي يتم تخصيصها للانفاق على الخدمات العامة الأساسية، بسبب توجيه تلك الموارد نحو سد العجز الكلي للموازنة العامة ، لسداد أقساط القروض وخدمتها.  

ويضيف: "على الرغم من أن التخوف له ما يبرره إلا أن هذا الأمر في كثير من الأحيان قد يشوبه العديد من الإفتراضات أو المفاهيم الخاطئة والمغلوطة منها التركيز على قيمة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي دون نسبته إلى العديد من المتغيرات الأخرى، مما يؤدي إلى وجود لبس شديد، يقود إلى حدوث مشاكل عديدة أخرى، فعلى سبيل المثال، دائما ما يتم مقارنة قيمة الدين العام منذ فترات طويلة سابقة بقيمة الدين العام الحالي وهذه مقارنة ظالمة "

ويتابع أن الحكومة نجحت في خِفض نسبة الدين العام المحلي والخارجي من أعلى مستوى 108% من الناتج المحلى الاجمالى عام 2015 /2016 إلى 87.5% في عام 2019 /2020، بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ثم عاد للارتفاع قليلاً ليصل إلى 91.5% في عام 2020 /2021، بفعل جائحة كورونا، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 83%  في العام المالي 2022 /2023، حيث المستهدف تخفيضه إلى 68% وهي قريبة من النسب المريحة والأمنة عالمياً، والمقدرة بين (60% - 70%) وذلك  كله في ظل تصاعد مستمر لقيمة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي. 

 ويرجع زرعي ارتفاع الدين العام لمصر إلى توجيه جزء كبير من القروض إلى الاستثمارات الحكومية، والتي ارتفعت بمعدل 110٪ خلال 2021، حيث قفزت من 595 مليار جنيه (38 مليار دولار) خلال 2020، إلى نحو 1.2 تريليون جنيه (79 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بزيادة 656 مليار جنيه (41,8 مليار دولار )، فضلاً عن زيادة حجم الإنفاق على البنية التحتية، وخطة التحفيز التي تبنتها الحكومة في مارس 2020 لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

 ورغم ذلك لا يزال الدين الخارجي في الحدود الآمنة، إذ لم يتعد 33.2٪ من النانج المحلي الاجمالي (الحدود الآمنة من 30٪ الى 50٪ ) رغم الآثار السلبية للأزمة التي سبيتها جائحة كورونا.

خطط الحكومة  

ومن جانبه يرجع د. محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، تقدم مصر بطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إلى المعاناة التي تعيشها كافه دول العالم من ركود تضخمي، نتيجه لما حدث من انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية. 

ويضيف:" ترتب علي ذلك خروج الأجانب من كافة الأسواق الناشئة، بالإضافة الي توقف مصدر من مصادر النقد الأجنبي، وهو السياحة، وبالتالي تحاول مصر المحافظة علي معدلات الاحتياطي الأجنبي في ظل مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي".

ويتابع أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لاحتواء وخفض عجز الموازنة، منها اصدار صكوك سيادية حتى نهايه عام 2022 محاولة منها للمحافظة علي الوفاء بالتزاماتها، وفي رأيي أنه ليس كل دين سيئاً، لأنه يمكن توظيف الدين في البنية التحتية والصحة والطاقة الإنتاجية التي تؤدي إلي تحقيق عوائد تغطي تكلفة الدين.  

ويرى محمد عطا خبير أسواق المال أن الإقتصاد المصرى حقق أرقاما ومعدلات نمو جيدة خلال الفترات الماضية، وسط تحديات قوية كنتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر وحققت أهدافها لذلك فإن الدولة المصرية وما تمتلكه من ثقة بالغة من دائنيها لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها دون تخوف.  

وعن المدى الزمنى لسداد أصل الدين وفوائد الدين، يقول إن الحكومة كانت تخطط بالفعل لخفض معدلات الدين الخارجي وزيادة معدلات النمو لتقليل مدد سداد الديون، غير أن الأزمات العالمية ممثلة في ارتفاع التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، أوجدت صعوبات كبيرة نحو تحقيق ذلك.  

ويضيف أن الحكومة تسدد ديونها على فترات زمنية طويلة بمعدلات فائدة منخفضة، كما أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض جديد لا يهدف إلى توفير نقد أجنبي أو سيولة دولارية في الوقت الحالى وإنما بمثابة شهادة دولية بصلابة وقوة الإقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية، كما تعد أداة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، بعد تخارج النقد الأجنبى خلال الفترات السابقة .

وبحسب أشرف غراب ، الخبير الاقتصادي، فإن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن الوضع في مصر مستقر ولا زال الإقتراض في الحدود الأمنة طبقا للمؤشرات الدولية ووفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي حيث قدرت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32%، إضافة إلى أن الديون قصيرة الأجل لا تتعدى نسبة 8.8% من إجمالي الديون الخارجية.

ويضيف أن نسبة الدين العام منذ 5 سنوات كانت تقدر بنسبة 108% من الناتج المجلي الإجمالي، وبفضل السياسة الناجحة وصلت قبل جائحة كورونا إلى 87% ثم بسبب الجائحة ارتفعت لـ 91%، ثم انخفضت تدريجيًّا إلى 83% نهاية العام المالي 2022/2023 وفقا للأرقام الرسمية، وكان من المستهدف تخفيضه إلى 68%.

ولفت غراب إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان لها توقعت أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لـ 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، بزيادة في الناتج تبلغ 819 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة تقدر بـ 11.5%، إضافة إلى توقعاتها بزيادة معدلات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي ما بين 6.2% إلى 6.5 %.

ويؤكد ذلك على قوة الاقتصاد المصري ، وقدرته على سداد الديون الخارجية وفق الخطة التي وضعتها الحكومة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

تحدي كبير

ويعتبر المستشار الاقتصادى خالد اسماعيل ، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن قضية الدين العام من القضايا الاقتصادية التى تمثل تحدياً كبيراً على كافة المستويات، وهناك التزام من مصر بسداد استحقاقات الدين كما حدث طيلة فترات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفترة كورونا، وهو ما يؤكد الكفاءة فى إدارة ملف الديون الخارجية.

ويضيف أن هناك خطة لسداد الدين الخارجى لعشر سنوات قادمة معدة من الحكومة والبنك المركزي المصري، ومن المفترض أن يكون آخر قسط يتم سداده من الديون الخارجية الحالية بعد مايقارب 50 عاماً، ومع تدفق الاستثمارات الخليجية، بدأنا نلمس صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات الاقتصادية والتى يعانى منها الاقتصاد العالمي، ومع تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ونحن كنا مازلنا فى فترة التعافي من آثار وباء كورونا.

ويتابع اسماعيل أنه كان من نتائج المتغيرات الاقتصادية العالمية، أن أقدمت الحكومة على تعديل الموازنة العامة 21/22 ليكون العجز 6.9% بدلا من 6.7% وهى من العوامل التى تدفع لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وهنا يتعين القول أن معظم الدين المستحق على مصر يسدد بعد فترة طويلة، ولكن لابد من وضع آلية لعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء الفترة الحالية. 

وهنا نؤكد على أهمية النظر فى مسببات أي قرض فى إطار ربط الاستراتيجية العامة للمنظومة الاقتصادية والتأكيد على تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المباشرة التى تساهم فى ضخ الأموال إلى الأسواق المصرية ولإقامة مشاريع إنتاجية تكون قيمة مضافة للاقتصاد وبديلاً ولو جزئيا عن الاقتراض.
---------------------------
تحقيق: بسمة رمضان
من المشهد الأسبوعي