عندما تنشر الصحف عن مبادرة للبنك المركزي المصري لتيسير الاستيراد ، يستبشر مجتمع الأعمال خيرا ، لكن عندما يطبق القرار على سلع تم توقيع عقودها وفقا للوضع الذي كان قائما قبل إصدار القرار ، ثم ياتي القرار ليطبق عليها بعد أن وصلت للموانئ المصرية بالفعل مما يعطل دخولها و توريد ثمنها للمورد ، نكون قد أوقعنا بعض مستثمرينا في فخ. فالقرارات الإقتصادية في أي دولة غالبا ما تصدر و تطبق بعد فترة إنتقالية بحيث يتم تصفية موقف الصفقات التي تم الإتفاق عليها قبل إصدار القرارات الجديدة ..

وعندما أطلق البنك المركزي المصري مبادرته الجديدة لتيسير الإستيراد و وضع الإعتمادات المستندية بديلا لمستندات التحصيل، ثم جعل الاجراءات تتم من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وأعفى البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور كان هذا مقبولا مؤقتا حتى يتم استطلاع رأي مجتمع الأعمال ، أما ان يتم تنفيذه فجأة فهذا يعني أنه اصبح كعربة قطار كانت معطلة ثم أدير محركها فجأة  وبدلا من أن تندفع للامام مباشرة ، رجعت للخلف فقتلت من جاءوا قبل تشغيلها.

هذه القرارات أربكت الأسواق و أدت إلى خسائر كبيرة لبعض المستوردين،  فالبضائع المستوردة موجودة في الجمارك التي ترفض الإفراج عنها الا بعد أن يحضر المستثمر نموذج 4 للسداد من البنك الذي يتعامل معه، و البنك يرفض لأن قرار المركزي أوقف التعامل بنظام مستندات التحصيل و أوقف إصدار النموذج ، و المستثمر عليه أن يدفع أرضية للبضائع كل يوم تأخير ، رغم أن الذنب ليس ذنبه.

نعم للدولة الحق في وضع ضوابط ، لكن بشرط ألا تعطل هذا الضوابط العمل ، و الا تؤدي إلى تضرر المتعاملين مع النظام ..

هذه القرارات المفاجئة التي لا تترك فترة سماح لانهاء بعض الأوضاع السابقة تفقد المستثمر الشعور بالأمان ،  ويصبح غير قادر على وضع خطط مستقبلية ، فكل يوم والدولة في شأن جديد ..

نعم هناك الكثير من القوانين تحتاج تعديلا،  لكن علينا أن نراعي المشروعات القائمة و المباني القائمة و كل ما هو قائم ، فليس ذنب المواطن المستثمر ، أو حتى المستثمر غير المواطن أنه كان يخضع لقوانين سابقة غير مرضية للقائمين على الدولة ، و خاصة أن القائمين على الجهاز المصرفي هم انفسهم من كانوا قائمين عليه منذ سنوات طويلة.

المشكلة الآن أن بعض المصانع تعطلت بسبب قطع غيار و مستلزمات انتاج و مواد خام مستوردة و مخزنة في الجمارك ولا يتم الإفراج عنها لان الاتفاق عليها تم وفق القوانين السابقة ، و القرارات الجديدة والتي أعلن مجتمع الأعمال انها سوف تؤثر سلبا عليهم ، هذه القرارات عطلت دخول البضائع التي وصلت إلى جمارك مصر بالفعل .

السيد الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي وأنا أعلم وطنيتك وتشجيعك للصناعة والمشروعات من متناهية الصغر إلى الضخمة ، رجاءً أن تحل أزمة المستوردين الذين تعاقدوا على صفقاتهم قبل صدور القرار، من خلال تحديد جدول زمني لإنهاء كل الصفقات السابقة على اصدار القرار الجديد و العالقة الآن بالجمارك ..

رجاء أن نشجع المستثمر على الإستمرار في العمل ، فالدولة مهما أوتيت من قوة، لا تستطيع أن تكون هي الصانع الوحيد و المقاول الوحيد و التاجر الوحيد ، فنحن في عصر حرية التجارة .
----------------------------
بقلم: إلهام عبدالعال